قريب چهار ماه پس از شروع خيزش مردمي‌اي که در واکنش به قتل حکومتي ژينا اميني و در واقع براي برچيدن نظام جمهوري اسلامي به راه افتاده است، با وجود تلاشهايي که گفته ميشود براي تشکيل يک ائتلاف فراگير نيروهاي خواهان تغيير و ايجاد يک آلترناتيو دمکراتيک براي جمهوري اسلامي در جريان است، هنوز خبري از چنين ائتلاف و آلترناتيوي نيست. جايي که مردم داخل کشور مخصوصا نسل امروزي به شکل اعلي و با هزينه کردن از جانشان در خيابانها و زير جرثقيلهاي اعدام ايفاي نقش ميکنند، اغلب نخبگان سياسي اپوزيسيون که چهره‌هاي سرشناسشان معمولا برآمده از نسل گذشته هستند، هنوز فقط در کسوت تحليلگران نسخه‌پيچ عمل ميکنند.
دليل عجز اپوزيسيون ايراني در دستيابي به يک همگرايي واقعي و تأثيرگذار، گيرکردن نيروها و شخصيتهاي مخالف جمهوري اسلامي در گسلها و گسستهاي سياسي، تاريخي و فکري‌اي هست که در طول مدت حاکميت رژيم همواره بدان گرفتار بوده‌اند. در مقابل اين وضعيت، چهره‌هايي که بدلايل مبهم رسانه‌هاي فارسي زبان خارج از کشور را در انحصار گفتمان محدود خود گرفته‌اند و بعضي از آنها ميراث سياسي رژيم قبلي را يدک کشيده يا حتي در ترسيم مباني فکري رژيم فعلي دست داشته‌اند، به لحاظ روشي پيشنهاداتي را ارائه ميدهند که بيشتر به مثابه‌ي چوب لاي چرخ مبارزه بر عليه استبداد اسلامي ميماند تا اينکه مولد گفتمان و کارزاري باشد که نيازها و خواسته‌هاي کليه‌ي اقشار جامعه‌ي ايران را برآورده کند. گريز از بحث بر سر ماهيت آلترناتيو و يا در بهترين حالت کفايت به پيش کشيدن فرمولبندي‌هاي کلي و توخالي‌اي که خميني هم با ادبيات مخصوص به خودش در “نوفل لو شاتو” ابراز ميداشت از يک طرف؛ و از ديگر طرف، پرهيز از به مبنا گذاشتن تحزب براي شکلگيري مايه‌هاي نظام جايگزين، از جمله‌ي اين به اصطلاح پيشنهادات متديک هستند. انگيزه و نتيجه‌‌‌ي رعايت هردوي اين پيشنهادات هم تداوم و استمرار حاکميتي مرکزگرا و همسانساز تحت لواي مقوله‌اي به نام “ملت ايران” با ناديده گرفتن مهمترين نيروي ساختاري جامعه‌ي ايران، يعني مليتهاي تحت ستم است که به راحتي بيش از نيمي از جمعيت اين کشور را تشکيل ميدهند.
پرهيز از بحث بر شکل و ماهيت آلترناتيو
پيشنهاد اول که تا حدود زيادي در شرايط کنوني از جانب جريانات و نخبگان مخالف نظام هم رعايت ميشود، متکي بر اين استدلال است که فعلا مي‌بايست تمرکز را فقط بر اتحاد براي برانداختن جمهوري اسلامي گذاشت و هرگونه پردازش به جزئيات نظام آينده (حتي در خطوط کلي) ميتواند به ايجاد شکاف در صفوف مردم و تضعيف کارزار مبارزاتي سرنگونخواه منجر شود. جالب اينکه کساني که بيشتر از همه بر ضرورت گريز از بحثهاي ماهيتي تأكيد مي‌ورزند، هماناني هستند که هيچ فرصتي براي احراز طرفداري خودشان از يک نوع مشخص از نظام سياسي (بازگشت به سلطنت) را از دست نميدهند، بدون اينکه کمترين زحمت انتقاد و بازبيني کارنامه‌ي چنين نظامي در ايران را به خودشان بدهند.
آنان که به پيش کشيدن بحثهاي ماهيتي در اين بازه‌ي زماني زنهار ميگويند و براين باور هستند که همه مسائل را بايد به آشوب احتمالي پس از سرنگوني جمهوري اسلامي و تشکيل مجلس مؤسسان موکول کرد، لااقل در کلام با اغلب موازين دمکراسي و حقوق شهروندي و خواسته‌هايي که اين روزها از طرف اقشار مختلف مردم در داخل کشور مطرح ميشود، مشکلي ندارند. تنها صدايي که حتي شنيدنش را برنميتابند نداي رهايي ريشه‌اي مليتهاي تحت ستم در ايران از ظلم و تبعيض و راه حلهايي‌است که نمايندگان اين مليتها مخصوصا کردها براي رفع ستم مضاعف در ايران آينده پيشنهاد ميکنند. در عوض، به خودشان اجازه ميدهند که سوگند به حفظ يکپارچگي ايران را مبناي هرگونه ائتلافي قرار دهند و اينگونه به مترسک‌بازي جمهوري اسلامي در ارتباط با خطر تجزيه‌ي ايران که هميشه دستاويزي براي حفظ “ستاتوس کو” (وضعيت موجود) بوده، دامن ميزنند.
پيشنهاد گريز از بحث بر سر ماهيت آلترناتيو، عمدا يا سهوا چند واقعيت را ناديده ميگيرد:
واقعيت اول مربوط به انگيزه‌ي حرکت بي‌سابقه‌ي مردم براي يکسره کردن کار اين نظام مربوط ميشود. با اينکه اکثريت قريب به اتفاق احاد مردم در ايران علت رنج و نابسامانيها را در يک منشاء مشترک (وجود نظام کنوني) ميبيند، آنچه بيشتر از هر عامل ديگري آنان را تا پاي جان به ميدان کشيده‌است، ظلم و ستمي است که در موقعيت خاص خودشان (که معمولا ريشه‌ي تاريخي و ساختاري هم دارد) از آن زجر ميکشند. اينکه امروز آنها شجاعانه‌تر و مصممانه‌تر از گذشته بر عليه رژيم بپا خواسته‌اند، قبل از اينکه به آرزوي انتزاعي آنها براي دستيابي به يک نظام سياسي آرماني برگردد، ناشي از به ستوه آمدنشان از شرايط و موقعيتي‌است که دهها سال است بر آنها تحميل شده‌است.
مهمترين شاخص جنبش اينبار مردم ظرفيت وسيع سياسي – اجتماعي و کثرت گفتماني و هويتي آن در عين قابليت شکلدهي به رؤيايي مشترک براي آينده است. معلوم نيست که جايي که ابراز خواسته‌ها و هويتهاي متعدد از طرف مردم در داخل کشور لطمه‌اي به اتحاد و همگامي و تحمل دروني اين جنبش انقلابي نزده است، چرا بايد برسميت شناختن اين هويتهاي متعدد در بستر رهبري سياسي و ائتلاف در اپوزيسيون مانع از اتحاد و باعث ايجاد شکاف شود.
بنا به تجربه‌ي انقلاب قبلي که در آن “آنچه که مردم نميخواهند”، “آنچه که مردم مي‌خواهند”را به حاشيه راند و از دل اين معادله بازتوليد استبداد درآمد، صرف خواست سرنگوني يک نظام (بفرض بثمر رسيدن) به روي کار آمدن نظام بهتري نمي‌انجامد. به همين خاطر، حرکت اينبار مردم ايران فقط در مخالفت با جمهوري اسلامي نيست، بلکه از هم کنون مرام دستيابي به آينده‌ي سياسي و ارزشي ديگري را در بطن داشته و اين مرام را بوضوح ابراز ميکند.
اتحادي که فقط اساس سلبي (نخواستن نظام فعلي) داشته و فاقد اساس ايجابي (رؤيايي که شهروندان براي نظام آتي در سطح کل کشور و در موقعيت خاص خودشان در سر مي‌پرورانند) باشد، نميتواند نويدبخش استقرار نظام مورد اجماع باشد و حتي در تحقق لازمه‌ي اول نيز (سرنگوني رژيم) دچار مشکل خواهد شد. باوجود عدم امکان توافق همين الان کليه‌ي طيفهاي اپوزيسيون ايراني بر سر نوع آلترناتيو و جزئيات آن، خودداري از پرداختن به ماهيت نظام آينده (مخصوصا در ارتباط با نحوه‌ي پاسخ دادن به مهمترين معضل جامعه‌ي ايران که مسأله‌ي ملي- اتنيکي است) به عنوان تکرار ترفندي تفسير ميشود که جريانات سياسي ايران در انقلاب 1357 بدان تن دادند، يعني تلاش براي تحميل يک هويت جمعي و يک جهانبيني مشخص به قيمت انکار و منکوب هويت و جهانبيني بخشهاي مختلف جامعه. آنچه که به اتحاد فعال مردمان ايران (مخصوصا بين مرکز و بخشهاي به حاشيه رانده شده‌ي جامعه‌ي ايران) لطمه ميزند، دقيقا پرهيز از اين بحث ماهيتي و عدم قبول تنوعات داخل اين جامعه است.
در گذشته، حرکتهاي سراسري چالش آفرين براي نظام (مثلا جنبش سبز) بدليل نبود يک افق گفتماني روشن و اميدوارکننده در قبال مسأله‌ي ملي موفق نبوده‌اند که مليتهاي تحت ستم مخصوصا کردها را به خود ملحق نمايند. نظر به اينکه اينبار مناطق “حاشيه‌اي” ايران پيشگام و محرک اصلي جنبش سراسري هستند، بعيد بنظر مي‌آيد که اين مليتها ادامه‌ي حرکت خود را به اقبال خواسته‌هايشان نزد نخبگان مرکزگرا منوط کنند و در هر صورت راه خودشان را خواهند رفت. با اينحال هم، ضرورت اتحاد مرکز و حواشي براي گذار از جمهوري اسلامي غير قابل انکار است.
هراس از احزاب
دورزدن احزاب و سعي بر تشکيل ائتلاف شخصيتها تنها به لحاظ بازتاب رسانه‌اي تازگي دارد. در طول دو دهه‌ي گذشته همان چهره‌هايي که در فوق به آنها اشاره شد، بدليل نداشتن هيچگونه مشروعيت سازماني و مردمي، در نشستهايي که در پايتختهاي اروپايي برگزار ميکردند، براي تشکيل ائتلاف و همگرايي از اين روش پيروي ميکردند. شايد به همين دليل هم بود که اين همايشها فقط مجموعه‌اي کلاب [هم]فکري زائيد، نه پايه‌هاي يک آلترناتيو جدي و مورد اعتماد عموم.
حزب ستيزي با موازين دمکراتيک و حتي با تجربه‌ي کشورهاي در حال گذار هم همخواني ندارد. بنا به مصوبات بين‌المللي و ادبيات حقوقي نهادهايي که دمکراسي را تعريف کرده‌اند، احزاب يکي از ارکان اجتناب‌ناپذير دمکراسي و پلوراليسم هستند. تا جايي که به تجارب ديگر کشورها هم برميگردد، بعنوان مثال در فرانسه هنگام گذار از جمهوري چهارم به جمهوري پنجم، همگان در اينکه عملکرد احزاب تأثير منفي بر کارآمدي نهادهاي سياسي کشور گذاشته بود اتفاق نظر داشتند و ژنرال دوگل هم زياد علاقمند به محوريت احزاب سياسي نبود. با اين وجود، احزاب کماکان معيار و پيمانه‌ي سنجش مشروعيت دمکراتيک باقي ماندند و دوگل نيز صرفنظر از اينکه خودش هم به درجه‌ي اول از طرف حزبي حمايت ميشد که منصوب به او بود هميشه به ضرورت وجود احزاب احترام گذاشت. در نمونه‌هايي همچون اروپاي شرقي يا عراق و تونس پسا صدام حسين و بن علي هم، عليرغم تشکيل شوراهايي براي مديريت مرحله‌ي گذار، کليه‌ي شخصيتهاي عضو در اين شوراها نماينده‌ي احزاب و جريانات سياسي بودند.
دلواپسان نفوذ احزاب در ايران حتي به اين نکته توجه نميکنند که خود مدعي مبارزه برعليه نظامي هستند که همچون رژيم گذشته يکي از مهمترين مؤلفه‌هايش دشمني با فعاليت آزاد احزاب و نفس پديده‌ي تحزب است. جايي که اوج کنارآمدن محمد رضا شاه پهلوي با فعاليت احزاب تاسيس “حزب رستاخيز” بود، خميني آمد و گفت “حزب فقط يک حزب و آن هم حزب الله!” و در طول مدت حاکميت جمهوري اسلامي، بازي سياسي داخل رژيم نه بر اساس احزاب و تشکلهاي سياسي، بلکه حول شخصيتهاي قابل قبول نظام چرخيده است.
بنابراين، دليل مخالفت با به مبنا گذاشتن احزاب براي ائتلاف در ايران از دو حالت خارج نيست: (1) عدم برخورداري مخالفان تحزب از پايگاه مردمي و کوشش براي ايجاد و احياي مشروعيت سياسي در خارج و در بالاي چارچوبهاي سنتي و سازماني ؛ (2) بيم از شنيده شدن صداي رساي مردم مخصوصا در بستر هويت‌طلبي از طريق ايجاد کاکوفوني (ترکيب صداهاي ناهماهنگ).
موضوع از منظر خلقهاي تحت ستم در ايران
خلقهاي تحت ستم در ايران و احزابشان مخصوصا در کردستان (بعنوان سياسي‌ترين و سازمانيافته‌‌ترين بخش جامعه‌ي ايران) با هردوي پيشنهادات فوق مشکل اساسي داشته و انگيزه‌هاي استيلاطلبانه پشت اينگونه پيشنهادات مي‌خوانند. در اتباط با ماهيت و شکل نظام، اين احزاب از ديرباز داراي مطالبات روشني در زمينه‌ي برسميت شناختن بافت کثيرالمله‌ي ايران و اجراي فرمول فدراليسم بر اساس هويت مليتهاي ساکن اين کشور هستند و براي احقاق اين مطالبات “کنگره‌ي مليتهاي ايران فدرال” را تشکيل داده‌اند. در ادامه‌ي همين راهبرد، در روزهاي اخير روزنامه‌ي “کوردستان” ارگان مرکزي حزب دمکرات کردستان ايران در مانشت آخرين شماره‌ي خود برسميت شناختن کثرت ملي در ايران و تضمين حقوق ملي کردها را شرط شرکت در هر گونه ائتلافي در سطح سراسري اعلام کرد.
تا جايي هم که به نقش احزاب برميگردد، کافيست به يک نمونه‌ي تاريخي پس از انقلاب اشاره کرد. پاييز 1358 هنگاميکه خميني در پي مقاومت مردم و احزاب کردستان در مقابل فتواي جهاد او، تاکتيک مذاکره را در پيش گرفت، جرياناتي با حضور برجسته‌ترين شخصيت سياسي کردستان يعني عبدالرحمن قاسملو در هيأت نمايندگي خلق کرد به بهانه‌ي اينکه ايشان دبيرکل حزب دمکرات کردستان بودند مخالفت ميکردند. دکتر قاسملو در جواب گفته بود “دقيقا به دليل اينکه دبيرکل حزب دمکرات هستم، در هيأت خواهم بود!”
روشن شدن صف‌آرايي اپوزيسيون، تعميق فاصله‌ها، چشم انداز رهبري سياسي
هفته‌ا‌ي که گذشت يکي از فشرده‌ترين هفته‌ها براي روشن‌تر شدن صف آرايي اپوزيسيون ايراني در چشم انداز سرنگوني جهموري اسلامي بود. فقط چند روز پس از برجسته‌شدن مباحث ذکر شده و انتشار مانشت روزنامه‌ي “کوردستان”، چهره و طيف مطبوع حاميان پيشنهادات فوق رايزنان خود را با اعلام تأسيس تشکل اندر تشکل ديگري تحت عنوان “حزب ايران نوين” غافلگير کردند. صرفنظر از اشکالات سياسي و فلسفي وارده به مرامنامه‌ي حزبي که براي بناي ايران نوين حتي خلاقيت يافتن نام جديدي را نداشته و بر آنست که آزموده را از نو بيازمايد، با نگاهي اجمالي به اين مرامنامه ميشود دريافت که اين طيف تا چه اندازه‌اي با برسميت شناختن وجود سياسي مليتها در ايران و انعکاس تنوع اتنيکي در بستر عمومي و حکومتي خصومت مي‌ورزد.
جايي که احزاب کردستان با متانت و بدور از تعصب وارد بحث ائتلاف و آلترناتيو شده و با وجود اعتقاد به حق تعيين سرنوشت ملت کرد همچنان طرفدار ادامه‌ي همزيستي در چارچوب ايران هستند، مرکزگرايان تماميت‌جو در خارج از کشور همچنان بر مواضع تند و منکرانه‌ي خود در قبال مليتهاي ايران پافشاري ميکنند. از بخت شور مردمان ايران، در پانوراماي گرايشات مطرح در اپوزيسيون ايراني، طيفي که بيشترين امکانات رسانه‌اي را دارد (ژاکوبينيستهاي ايراني) با طيفي که بيشترين نفوذ ميداني را دارد (احزاب کردستان) – عليرغم چشم‌زنيهايي از هردو طرف – بيشترين فاصله سياسي را با همديگر دارند. در ضلع ثالث اين شوربختي، سازمان مجاهدين خلق با وجود برسميت شناختن حق خودمختاري کردها، پس از گذشت دهه‌ها هنوز معلوم نيست در فرداي ايران قرار است چه امتحاني در زمينه‌ي عملکرد دمکراتيک و سکولار پس بدهد.
در صورتيکه ماهيت و بينش طيفهاي مطرح اپوزيسيون ايراني هماني باشد که تاکنون بوده و اين طيفها همچنان مايل نباشند در راستاي نيل به يک سنتز سياسي در ايران از ديدگاههاي گذشته‌اشان مايه بگذارند، شايد مصلحت مليتهاي تحت ستم در ايران (مخصوصا در کردستان و بلوچستان و اهواز که سنگينترين بار روند انقلابي کنوني را بر دوش ميکشند) در اين نباشد که بيشتر از اين به مواضع چنين طيف و چهره‌هايي اهميت بدهند. رويکرد جايگزين اتحاد عمل بيشتر اين مليتها چه ميان خودشان چه با نيروهاي چپ، و حتي تبديل شدن اين مليتها به مرجعيت اصلي سياسي در ايران است. اگر قرار باشد که تقسيم قدرت در ايران فردا بالاخره با واقعيات تاريخي و دموگرافي اين کشور مطابقت پيدا کند و بنيان حاکميت در عمل دمکراتيک و عادلانه گردد، چرا بايد مرجعيت سياسي در ايران چهره‌هايي باشد که از طريق تويتر و مونوپول رسانه‌اي براي جا افتادنشان کوشش ميشود؟ چرا نبايد اين مرجعيت مراکز ثقل انقلاب ژينا، مرکز همکاري احزاب کردستان ايران يا مولوي عبدالحميد باشد که جهموري اسلامي را در ميدان به چالش کشيده‌اند و در اين راه هزينه ميدهند؟
