در جريان اعتراضات انقلابي پاييز 1401 کوردستان قلب تپنده‌ي انقلاب بود. روزها اعتصاب و شب‌ها اعتراض. انقلاب به بخشي از زندگي روزانه‌ي مردم تبديل شده بود. اقدام به عمل انقلابي در انتظار فراخوان و سازماندهي نبود؛ خودجوش و برخواسته از نيروي عظيم انقلابي بود. در آن روزها به کرات از سوي رسانه‌هاي ايراني-فارسي فراخوان‌هاي تعطيلي بازار و اعتصاب بخش‌هاي مختلف اقتصادي منتشر شد. به جرأت مي‌توان گفت به جز يک فراخون آن هم به صورت بسيار محدود، هيچ يک از فراخوان‌ها از سوي بازار و بخش‌هاي ديگر اقتصادي مورد استقبال جدي قرار نگرفت. به عبارتي بازار و بخش‌هاي اقتصادي به فراخوان‌ها پاسخ مثبت ندادند. چرا اين گونه شد؟ چرا بازار با اعتصاب همراهي نکرد؟ چرا بخش صنعت، پتروشيمي‌ها و ديگر بخش‌هاي اقتصادي با اعتراضات همراهي مناسب و مورد انتظار را نداشتند؟ اما در مقابل کسبه، اصناف و بازاريان کوردستان که اغلب در سطوح پايين شبکه توزيع و فروش قرار دارند، و اصولاً در اين شبکه فاقد نقش تعيين‌کننده هستند، تنها پيشقراول و پيشاهنگان اعتصاب و تعطيلي‌ها بودند.
اعتصابات طولاني مدت بازار در تقويت روحيه‌ي انقلابي مردم کوردستان و تداوم اعتراضات نقشي بسيار مؤثر داشت و به روشني مخالفت يکپارچه مردم و انسجام صفوف مبارزاتي را به جمهوري اسلامي و نهادهاي سرکوب امنيتي- نظامي‌اش نشان داد. اما اين اعتصابات بر سيستم اقتصادي و قدرت مالي و اقتصادي جمهوري اسلامي بدون تأثير بود. عبدالرحمن قاسملو رهبر فقيد کورد، 60 سال پيش، در جاي جاي کتاب «کوردستان و کورد» به عقب‌ماندگي اقتصادي کوردستان اشاره مي‌کند. وي در آن سال‌ها از دريچه‌ي تئوري‌هاي مارکسيستي سعي در تحليل و حتي ارائه‌ي راهکارهاي مؤثر براي رهايي از وضعيت عقب‌ماندگي دارد. مثلاً قاسملو در جايي مي‌نويسد: «حل نهايي مسئله‌ي کورد از نظر سياسي و ملي به پيروزي نيروهاي دموکراتيک و استقرار رژيم سوسياليستي بستگي دارد». (قاسملو، کوردستان و کورد: 268). در اينجا بدون ورود به سنجش و ارزيابي تحليل‌ها و راهکارهاي قاسملو -و يا ديگر نويسندگان- بايد بر اين واقعيت تأکيد داشت که با وجود گذشت 60 سال از انتشار اين کتاب، هنوز کوردستان در وضعيت عقب‌ماندگي اقتصادي باقي مانده است؛ در آن هنگام در سطحي/نوعي از عقب‌ماندگي بود و اکنون در سطحي/نوعي ديگر از عقب‌ماندگي. بدين ترتيب کوردستان (ايران) در وضعيت عقب‌ماندگي اقتصادي چگونه مي‌تواند سيستم و قدرت اقتصادي جمهوري اسلامي را با چالش مواجه کند؟
کوردستان؛ مستعمره‌ي داخلي دولت پهلوي
عقب‌ماندگي اقتصادي کوردستان محدود به دوره‌ي حاکميت جمهوري اسلامي نيست؛ اين وضعيت فراتر از دوره‌ي جمهوري اسلامي است و اگر آن را همچون پديده‌اي مدرن مورد ملاحظه قرار دهيم، سياست‌هاي اقتصادي پهلوي‌ها را بايد راقم وضعيت عقب‌ماندگي دانست. رضا و محمدرضا پهلوي نتوانستند سياست‌هاي متوازن اقتصادي و برنامه‌هاي موزون و مؤثر توسعه‌اي را در ايران پياده کنند (کاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران، 1400؛ فوران، مقاومت شکننده، 1401؛ آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، 1396)، عموم تحليلگران اقتصادي بر اين امر متفق‌القول هستند. اما آنچه اغلب تحليلگران ايراني عامدانه از آن غفلت مي‌ورزند، ايجاد مستعمره‌ي داخلي کوردستان و برنامه‌ريزي‌هاي دولت مرکزگرا-فارس‌مدار پهلوي براي عقب نگه‌داشتن اين سرزمين بود. رضا پهلوي در طول دوره‌ي بيست ساله‌اش در حوزه‌ي سياست‌گذاري کلان اقتصادي، برنامه و سياست کلان مشخصي نداشت. اما در طول اين سال‌ها در تقويت و توسعه‌ي شهرها و مناطق جمعيتي فارس-مرکز بسيار کوشيد. اما در همين دوره‌ي بيست ساله به دليل پتانسيل‌هاي بخش کشاورزي کوردستان، دولت رضا پهلوي براي تأمين نيازهاي داخلي و تقويت صادرات سياست کشت برخي از محصولات را در کوردستان به شدت دنبال کرد. اين سياست‌ها نه‌تنها به رشد بخش کشاورزي کوردستان کمکي نکرد، بلکه وابستگي اين بخش به دولت مرکزي را بيشتر و بيشتر نمود. اقتصاد دامپروري کوردستان نيز در دوره‌ي رضا پهلوي به دليل سياست تخته‌قاپوکردن عشاير به شدت آسيب ديد. در واقع رضا پهلوي با تبديل کوردستان به يک مستعمره‌ي داخلي، آن را بيشتر در مدار وابستگي اقتصادي قرار داد.
محمد رضا پهلوي در طول دوره 37 ساله‌اي که نام شاه ايران را بر خود داشت، چند دوره‌ي متمايز دولت‌داري در کارنامه‌ي خود داشت. در دوره‌ي نخست يک حاکم بدون اختيار و وابسته بيشتر نبود؛ در دوره دوم و تا انجام اصلاحات ارضي با وجود وابستگي‌هاي خارجي‌اش از اختيارات گسترده‌تري برخوردار شد. پس از اصلاحات ارضي و به ويژه از اواخر دهه‌ي 1340 به يک «مستبد نفتي» تمام‌عيار تبديل شد. در دوره‌ي نخست با وجود بحران اقتصادي حاکم بر ايران، تنش‌ها و نابساماني دولت مرکزگرا-فارس‌مدار و وضعيت کلان دولت عقب‌مانده‌ي استعماري مشکلات عمومي اقتصاد ايران را زنده نگه داشت. تدوين برنامه‌ي اقتصادي در اين سال‌ها بيشتر به يک شوخي شبيه بود. در همين دوره جمهوري کوردستان با شايستگي لازم توانست 11 ماه به اداره‌ي اقتصادي قلمرو تحت اختيار خود در بخشي از کوردستان بپردازد. البته فقر عمومي، تورم، کمبود مواد غذايي، فقدان سرمايه‌گذاري، نرخ پايين شهرنشيني و بسياري از مشکلات ديگر شکاف اقتصادي مستعمره‌ي کوردستان با مناطق فارس-مرکز را بيشتر کرد (استثناي تبريز، به عنوان مرکز يک حوزه‌ي مليتي، را بايد از اين قاعده‌ي کلان جدا ساخت). در واقع مستعمره‌ي کوردستان يک حوزه‌ي عقب‌مانده در جغرافياي يک اقتصاد عقب‌مانده‌ي استعماري بود.
پس از کودتاي 28 مرداد محمدرضا پهلوي با الگوگيري از برنامه‌هاي توسعه و ديدگاه‌هاي کارشناسان غربي، بر آن بود وارد راه توسعه‌ي اقتصادي شود. «جان فوران» و «محمدعلي کاتوزيان» هر چند در دو سر طيف تحليل‌هاي ليبرالي و چپ قرار دارند ولي ارزيابي‌هاي منطقي‌اي از اقتصاد سياسي و سياست‌هاي اقتصادي محمدرضا پهلوي ارائه داده‌اند. دولت رانتير، موقعيت پيراموني، استبداد نفتي و توسعه ناموزون هر کدام مفاهيمي مناسب براي تحليل ابعاد مختلف وضعيت اقتصادي دوره‌ي محمدرضا پهلوي هستند. با اين حال تحليلگران مذکور از توجه به مستعمره‌ي کوردستان غافل مانده‌اند. آنان به درستي به اين واقعيت اشاره داشته‌اند که سياست‌هاي دولت مرکزي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي موجب توسعه‌ي متوازن نشده است. به عنوان نمونه توسعه‌ي صنعتي و برنامه‌هاي اين بخش بيشتر در حوزه‌ها و مناطق فارس-مرکزي بوده است؛ کارخانه‌ها و مراکز توليدي مهم، صنايع استراتژيک مانند ذوب آهن، و برنامه‌ي بلندپروازانه هسته‌اي اغلب در حوزه‌ي مليتي فارس بود. در طول دوره استبداد نفتي/دولت رانتي محمدرضا پهلوي کوردستان بيشتر در موقعيت مستعمره فرو رفت. بخش کشاورزي کوردستان به عنوان تنها بخش مهم اقتصادي فعال باقي ماند و اراضي زراعي کوردستان در خدمت سياست کشت محصولات خاص بود. در طول اين دوره هيچ اقدامي براي توسعه‌ي ابتدايي بخش صنعت هم صورت نگرفت؛ به جز نفت‌شهر و پالايشگاه کرمانشاه هيچ نشانه‌اي از صنعت در کوردستان وجود نداشت. حتي طرح‌هايي مانند کشت و صنعت مهاباد بيشتر در خدمت تأمين موادغذايي موردنياز جغرافياي فارس-مرکز بود. اصلاحات ارضي هر چند به شيوه‌هاي بهره‌کشانه و نظام ارتجاعي ارباب-رعيتي خاتمه داد، اما به دليل اجراي ناقص، فقدان صنعت و بسياري از شاخص‌هاي دلالتگر عقب‌ماندگي اقتصادي کوردستان به هيچ يک از اهداف خود دست نيافت. بيکاري در شرايط توسعه‌ي تدريجي شهرهاي کوردستان، نيروي کار را به سمت مهاجرت به مناطق مرکزي سوق داد و بهره‌کشي از منابع انساني را به بخشي از سياست استعماري دولت مرکزي تبديل کرد. بدين ترتيب کوردستان در موقعيت يک مستعمره‌ي داخلي با تحولات انقلابي 57 روبرو شد.
جمهوري اسلامي، تقويت وابسته‌سازي اقتصادي و حذف پتانسيل‌هاي خودکفايي
جمهوري اسلامي براي کوردستان چه کرده است؟ اين سؤال را بايد با تشريح دو سياست اصلي جمهوري اسلامي پاسخ گفت: تقويت وابسته‌سازي اقتصادي کوردستان و خذف پتانسيل‌هاي خودکفايي کوردستان. وضعيت اقتصادي کوردستان با توجه به شاخص‌هاي مختلف اقتصادي و گزارش آماري نهادهاي اقتصادي جمهوري اسلامي فاجعه‌بار است. به عنوان نمونه يک گزارش نه چندان موثق مرکز آمار ايران اعتراف مي‌کند که:
رتبه‌ي نخست کوردستان در نرخ بيکاري
گزارش مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد «خراسان رضوي با نرخ بيکاري 4.9 درصدي کمترين نرخ بيکاري و کوردستان با 13.8 درصد، بالاترين نرخ بيکاري را در ميان استان‌هاي کشور داشته‌اند. نرخ بيکاري 13.8 درصدي کوردستان در پاييز 1401 درحالي به ثبت رسيده که نرخ بيکاري در اين استان در پاييز سال گذشته 10.9 درصد بوده است. به عبارتي نرخ بيکاري کوردستان پاييز امسال (1401) علاوه‌بر اينکه 5.6 واحد درصد بالاتر از نرخ بيکاري کشور بوده و رتبه اول بالاترين نرخ بيکاري کشور را به خود اختصاص داده حدود 3 درصد نيز بالاتر از مقدار پاييز سال 1400 است. افزايش نرخ بيکاري کوردستان در سال 1401 در مقايسه با 1400 تنها محدود به فصل پاييز نبوده و اين استان در فصول بهار و تابستان 1401 هم در مقايسه با فصول مشابه سال گذشته شاهد افزايش نرخ بيکاري بوده است» (روزنامه فرهيختگان).
اشتغال ناقص کوردستان 2 برابر ميانگين ايران
«يکي ديگر از شاخص‌هاي نامطلوب اشتغال و کار در استان کوردستان در شاخص اشتغال ناقص ديده مي‌شود. براساس تعاريف افراد داراي اشتغال ناقص زماني شامل تمام شاغلاني است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار يا غايب موقت از محل کار بوده و به دلايل اقتصادي نظير رکود کاري، پيدا نکردن کار با ساعت کار بيشتر، قرار داشتن در فصل غيرکاري و… کمتر از 44 ساعت کار کرده و خواهان و آماده براي انجام کار اضافي در هفته مرجع بوده‌اند. طبق گزارش مرکز آمار ايران، درحالي طي پاييز 1401 سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشورمان 9.5 درصد بوده، اين ميزان در استان 18.1 درصد بوده است» (روزنامه فرهيختگان).
67 درصد مشاغل کوردستان غيررسمي است
«مرکز آمار ايران در سال 1400 براي اولين‌بار گزارشي تحت عنوان “نتايج تفصيلي اشتغال و بخش رسمي و غيررسمي 99-1398” منتشر کرد که آمارهاي اشتغال در بخش رسمي و غيررسمي را به تفصيل ارائه داده است. طبق اين گزارش، در سال 1399 حدود 66.8 درصد از اشتغال استان کوردستان مربوط به مشاغل غيررسمي (فاقد بيمه و بازنشستگي يا مشاغل ثبت‌نشده يا مشاغلي با کارکن مستقل يا کارکن فاميلي بدون مزد) است» (روزنامه فرهيختگان).
بيکاري جوانان کوردستان 2 برابر ميانگين ايران
«يکي از شاخص‌هاي مهم ديگر نرخ بيکاري جوانان 24 – 15 ساله است. براساس گزارش مرکز آمار ايران، در پاييز سال 1401 حدود 19.2 درصد از جوانان 15 تا 24 ساله، بيکار بوده‌اند. اين درحالي است که طبق همين گزارش، نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 ساله استان کوردستان در فصل پاييز با 42.1 درصد، 2 برابر ميانگين کشور بوده است. همچنين طي پاييز 1401 نرخ بيکاري افراد در سن 18 تا 35 سال درحالي در کشور 14.8 درصد بوده که اين مقدار در استان کوردستان 27.2 درصد است. براساس اين گزارش، استان کوردستان در هر دو شاخص رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است» (روزنامه فرهيختگان).
اين آمارها را مي‌توان به تمامي کوردستان از شمالي‌ترين نقطه تا جنوبي‌ترين نقطه تعميم داد. برخي بررسي‌هاي اقتصادي و مطالعات موردي که در دانشگاه کوردستان انجام شده برخي از ابعاد فاجعه‌بار اين سياست‌ها را بيان کرده‌اند. اگر در دوره‌ي پهلوي تنها نفت‌شهر و پالايشگاه کرمانشاه نمادهاي صنعت در کوردستان بودند، اکنون پس از 44 سال سلطه‌ي جمهوري اسلامي نمادهاي توسعه‌ي صنعتي چند مرکز پتروشيمي -يا برخي از مراکز خرد توليدي وابسته به بنگاه‌هاي اقتصادي فارس-مرکز- بيشتر نيستند که آن هم به رانت‌خواران حکومتي واگذار شده‌اند که هيچ نقشي هم در توسعه صنعتي کوردستان ندارند. همچنين شهرک‌هاي صنعتي شهرهاي مختلف کوردستان نه‌تنها صنايع مهم و کليدي را در خود جاي نداده‌اند، بلکه به محل تجمع مراکز توليدي زيان‌ده تبديل شده‌اند. بدتر آنکه دولت مرکزي اين مراکز را به ابزار تبليغاتي «سياست توسعه‌ي صنعتي» تبديل کرده است. حال آنکه آمار مراکز رسمي سهم بخش صنعت و معدن در توليد و اشتغال‌زايي کوردستان را 6.3 درصد اعلام کرد در حالي که متوسط کشوري اين سهم 31.3 درصد است (راديو زمانه؛ به نقل از سالار مرادي نماينده سنندج). به گفته‌ي اين نماينده‌ي مجلس، ميزان فعاليت بخش صنعت و کارگاه‌هاي 10 نفره در کوردستان رتبه‌ي 25 کشور و کارگاه‌هاي 50 نفر به بالا رتبه‌ي 27 کشور را دارند و در کوردستان بيشتر از 19 واحد توليدي فعاليت نمي‌کنند. اين نماينده مجلس همچنين با اشاره به اينکه ارزش افزوده بخش صنعت کوردستان، رتبه 29 و توليد ناخالص داخلي آن رتبه‌ي 27 کشور داراست، گفت: «درآمد سرانه استان 40.7 ميليون ريال است که درآمد سرانه متوسط کشوري 82.8 بوده و رتبه استان کوردستان در اين زمينه 24 است». مرادي با اشاره به اينکه شاخص بخش کشاورزي کوردستان 15.5 و بخش خدمات 78 درصد است، تأکيد کرد: «اين ارقام نشان مي‌دهد در کوردستان نه صنعت، نه معدن و نه کشاورزي آن‌چنان مورد توجه و اقدام قرار نگرفته‌اند و در عوض بخش خدمات که هيچ‌گونه کمکي به توسعه پايدار، توليد و اشتغال نخواهد کرد» (راديو زمانه). قطعاً اين آمارها در کرمانشاه، ايلام و اروميه به هيچ وجه بهتر نيست. بدين ترتيب جمهوري اسلامي وضعيت کوردستان را همچون مستعمره داخلي بدتر نمود.
اما اين تمامي تاريخ اقتصادي کوردستان تحت سلطه‌ي جمهوري اسلامي نيست. جمهوري اسلامي از دهه‌ي 1370 دو سياست ويرانگرانه را دنبال نمود؛ اين رژيم با تضعيف و حذف تمامي پتانسيل‌هاي اقتصادي کوردستان، وابسته‌سازي اقتصادي کوردستان را به اصلي‌ترين سياست خود تبديل کرد. بخش کشاورزي را عامدانه و با سياست‌هاي خاص تضعيف ساخت، به نحوي که کوردستان در زمينه‌ي توليد محصولات استراتژيک کشاورزي در موقعيت وابستگي قرار گرفت. توسعه‌ي صنعتي را در مناطق و حوزه‌ي فارس-مرکز به شدت تقويت کرد؛ به نحوي که نواحي کويري مانند يزد و کرمان بدون داشتن کمترين پتانسيل به مراکز توسعه‌ي صنعتي تبديل شدند. استثناي تبريز به دليل نفوذ نخبگان ترک-شيعي به شدت مورد توجه قرار گرفت و به يکي از کانون‌هاي اصلي سياست توسعه‌اي بدل شد. اما کوردستان با کمترين سهم در حوزه‌ي صنعت به بازار کالاها و محصولات اين مراکز تبديل شد و اين در واقع چيزي نبود جز تشديد فرايند وابستگي. اما بزرگترين آسيب جمهوري اسلامي به منابع انساني و نيروي کار کوردستان بود. با تضعيف پتانسيل‌هاي اقتصادي، رشد شهرنشيني و افزايش جمعيت نيروي کار بسترهاي لازم براي جذب و به‌کارگيري نيروي کار وجود نداشت. فقدان فرصت‌هاي اشتغال نيروي کار کوردستان را به مهاجرت به متروپل‌ها و نواحي توسعه‌يافته‌تر فارس-مرکز سوق داد. به اين سياهه‌ي مصيبت‌بار اقتصاد کوردستان بايد پديده‌ي ضدانساني کولبري را نيز افزود. اقتصاد کولبري نماد عملکرد اقتصادي جمهوري اسلامي در کوردستان است و نمادي از وضعيت عقب‌مانده‌ي اقتصادي اين سرزمين است. جمهوري اسلامي عامدانه اقتصاد کوردستان را وارد شبکه‌اي از روابط و مناسبات مرکز-پيرامون ساخت، تا هيچ يک از پتانسيل‌هاي خودبسندگي اقتصادي در کوردستان وجود نداشته باشد. در سه دهه‌ي اخير توسعه‌ي نيروگاه‌ها و شبکه‌هاي توليد و توزيع برق، شبکه‌ي تأمين انرژي، مخابرات و… به گونه‌اي بوده است که هم سياست وابستگي را تقويت نمايد و هم کوردستان هيچ نقشي در مديريت اين شبکه‌ها نداشته باشد.
بله! اين وضعيت اقتصادي کوردستان است. ماه‌ها اعتراض بازار تأثيري بر اراده‌ي دستگاه حاکميت نمي‌گذارد. چون اين بازار در مدار وابستگي قرار دارد و کوردستان نيز در موقعيت وابستگي. اکنون پرسش ما اين نيست که چرا بازار يا بخش‌هاي مختلف اقتصاد فارس-مرکز وارد فاز اعتصاب و اعتراض نمي‌شوند، بلکه پرسش اين است که روابط نابرابر اقتصادي موجود آيا با تغيير رژيم از بين خواهد رفت؟ آيا کوردستان در موقعيت وابستگي مي‌تواند از يک رژيم سکولار، دموکرات و فدرال دفاع کند؟ اين مناسبات را چگونه مي‌توان دگرگون ساخت؟ آيا نمي‌توان مدعي شد که دگرگوني در مناسبات اقتصادي پيش‌شرط استقرار «رژيم سکولار، دموکرات و فدرال» است؟
