ئارامتر بخوێنەوە

انعکاس سیاست زبانی کشورهای چندملتی در قانون اساسی

(بررسی تطبیقی)

جوامێر ڕۆژهەڵات


“در این مقاله ضمن بررسی تطبیقی قانون اساسی کشورهای هندوستان، سوئیس و ایران، در مورد وضعیت زبان کوردی و رابطه آن با زبان فارسی و نحوه تعامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با این دو زبان و همچنین سایر زبانهای موجود در واحد سیاسی ایران پرداخته خواهد شد و به مخاطب نشان داده خواهد شد که چگونه نهایتا سیاست زبانی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی انعکاس دهنده توزیع قدرت سیاسی در کشور بوده و منجر به نوعی از روابط استثماری منجر به آسمیلاسیون زبانی می‌گردد.”

اکثریت واحدهای سیاسی جهان که تحت عنوان دولت-ملت شناخته می‌شوند دربردارنده مردمانی با زبانهای و ملتهای متفاوت می‌باشند که نحوه پیوند این ملتها و روابطشان براساس قوانین و از جمله قانون اساسی تنظیم می‌شود. با بررسی قانون اساسی کشورها و میزان اهمیتی که در آن قانون به زبانهای متفاوت موجود در آن کشور داده شده، می‌توان دید نسبتا جامعی از وضعیت توزیع قدرت میان ملتهای مختلف آن کشور به دست آورد، زیرا اغلب سیاستهای توزیعی قدرت در سیاستهای زبانی انعکاس می‌یابد. در این مقاله با نگرشی تطبیقی به بررسی سیاستهای زبانی سه کشور سوئیس، هندوستان و ایران از طریق بررسی قوانین اساسی آن کشورها پرداخته می‌شود و نهایتا بر خواننده روشن می‌شود که درجه توزیع قدرت سیاسی میان ملتهای موجود در این کشورها به چه نحوی می‌باشد.


مقدمه

اکثریت واحدهای سیاسی امروزی که تحت عنوان دولت-ملت شناخته م‌یشوند فاقد ملت یکدست می‌باشند و معمولا چندین ملت با زبانهای متفاوت در قالب یک کشور گرد هم آمده اند (موضوع منصرف از اقلیتهای زبانی پناهنده در کشور دیگر می‌باشد) که تنظیم روابط این ملتها و نحوه توزیع قدرت سیاسی میان آنها، در قوانین کشور و به خصوص قانون اساسی انعکاس می‌یابد. یکی از مهمترین نمودهای این توزیع، نحوه تنظیم سیاستهای زبانی آن کشور می‌باشد به گونه ای که اگر زبانی به عنوان زبان رسمی انتخاب و سایر زبانها به عنوان زبان محلی مورد اشاره قرار گیرند بدون شک توزیع قدرت، نامتوازن و به نفع سخنوران زبان رسمی خواهد بود. درصورتیکه زبانهای مورد تکلم ملتهای مختلف به عنوان زبان اصلی کشور انتخاب و حداقل در مناطق اصلی سخنوران آن زبان به عنوان زبان اداری به رسمیت شناخته شود درجەای از توزیع قدرت سیاسی عادلانه تر را می‌توان انتظار داشت.

سوای اینکه سیاست زبانی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی، وضعیت توزیع قدرت در کشور را ترسیم می‌نماید با توجه به اینکه حق آموزش به زبان مادری، از حقوق بشر نسل جدید (موسوم به حقوق همبستگی) به شمار می‌رود، بر مبنای همین سیاست زبانی تدوین شده نیز می‌توان درجه سازگاری نظام سیاسی و حاکمیت یک کشور با موازین حقوق بشری را نیز می‌توان مورد بررسی قرار داد.

در این مقاله ضمن بررسی تطبیقی قانون اساسی کشورهای هندوستان، سوئیس و ایران، در مورد وضعیت زبان کوردی و رابطه آن با زبان فارسی و نحوه تعامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با این دو زبان و همچنین سایر زبانهای موجود در واحد سیاسی ایران پرداخته خواهد شد و به مخاطب نشان داده خواهد شد که چگونه نهایتا سیاست زبانی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی انعکاس دهنده توزیع قدرت سیاسی در کشور بوده و منجر به نوعی از روابط استثماری منجر به آسمیلاسیون زبانی می‌گردد.


١. قانون اساسی سوئیس

قانون اساسی کشور سوئیس در سال ١٩٩٩ به تصویب رسیده و تدوین کنندگان و تصویب کنندگان این قانون تمام سعی خود را به کار گماشته اند تا بتوانند قانونی تصویب نمایند که آئینه تمام نمای تکثر فرهنگی آن کشور باشد و نظام سیاسی نیز بتواند به بهترین شیوه، ضمن تأکید بر ایجاد هویت ملی، موجبات حفظ و نگهبانی از ویژگیهای فرهنگی ملتهای ساکن کشور را فراهم نماید.

کنفدراسیون سوئیس از کانتونهای ٢٦ گانه تشکیل یافته و قانون اساسی این کنفدراسیون دارای ١٩٧ ماده می‌باشد که نظام سیاسی فدرالیستی را بر کشور حاکم نموده و از درجه بالایی از قدرت تصمیم گیری در امورات مهم را به این کانتونها واگذار نموده است که البته با توجه به موضوع تحقیق در این مقالە، بیشتر از این در مورد قدرت کانتونها در برابر کنفدراسیون سوئیس صحبت نخواهد شد.


١.١: اقلیت و اکثریت در قانون اساسی کنفدراسیون سوئیس

منطق حاکم بر قانون اساسی سوئیس نه یک منطق مبتنی بر اکثریت و اقلیت بلکه منطق بر مشارکت همگانی همگی مردم سوئیس در تمامی پستهای سیاسی و مهم کشور بدون درنظر گرفتن نژاد، زبان و گرایشات مذهبی و …. می‌باشد.

در تمام قانون اساسی سوئیس تنها ٣ بار لفظ اقلیت به کار رفته آن هم به منظور تضمین حقوق مردمانی با زبان متفاوت از اکثریت مردم یک کانتون است تا بدین وسیله از اعمال ظلم و آسمیله شدن توسط اکثریت به بهانه بیشتر بودن جمعیت جلوگیری نماید و مانع از تغییر بافت جمعیت کانتونها و جوامع بومی با دستاویز قوانین مصوب اکثریت گردد.

در ماده ٧٠ قانون اساسی سوئیس اختیار انتخاب زبان رسمی هر کانتون به خود آن کانتون داده شده است (البته با درنظر گرفتن زبانهای رسمی مذکور در قانون اساسی) اما با ایجاد یک استثناء، از تبدیل شدن این اختیار به وسیله ای جهت تحمیل زبان اکثریت مردمان کانتون بر اقلیتهای آن کانتون جلوگیری نموده و مقرر داشته که : “کانتونها خود باید زبانهای رسمیشان را تعیین کنند. به منظور حفظ تعادل بین جوامع زبانی، آنها باید به مرزهای جغرافیایی سنتی همدیگر احترام بگذارند و اقلیتهای زبانی بومی را نیز مدنظر قرار دهند.”

همچنین در ذیل بند دوم ماده ١٠٩ و جهت جلوگیری از تغییر دموگرافی مناطق، مقررات نظارتی بر قراردادهای اجاره اعمال می‌نماید و مقرر می‌دارد: ” ممکن است برای اعطای تأثیر کلی بر قراردادهای عمومی بین موجر و مستأجر، قانون وضع شود. قراردادها فقط در صورتی الزام‌آور خواهند شد که منافع موجه اقلیتها و تفاوتهای منطقەای و احترام به رعایت اصل برابری در برابر قانون را مدنظر قرار دهند.”

بند ٢ ماده ١١٠ نیز در مورد امکان الزام آور بودن قراردادهای استخدام جمعی، شرایط پیش بینی شده برای الزام‌آور شدن قراردادهای اجاره را مورد تأکید قرار داده است.


٢.١: مقوله زبان در قانون اساسی سوئیس

یکی از مقوله هایی که قانون اساسی سوئیس به آن توجه ویژه داشته زبان و نحوه رابطه زبانهای موجود در کشور و سخنوران آنها با همدیگر می‌باشد. دراین قانون ١٣ بار کلمه زبان (در شکل مفرد و جمع) و ٥ بار کلمه زبانی به کار رفته است.

در ماده ٤ مقرر می‌شود که زبانهای آلمانی، فرانسه، ایتالیایی و رومانیایی زبانهای ملی کشور می‌باشند و درواقع شأن معنوی کاملا برابری برای این زبانها قائل می‌گردد. باید به این مورد توجه نمود که این ماده از زبانهای ملی سخن می‌گوید و نه زبانهای رسمی یا محلی و … .

در ماده ١٨ آزادی زبان تضمین شده است و هیچ کس تحت هیچ بهانەای حق وارد نمودن محدودیت بر زبان (سخن گفتن) افراد (ولو جزو زبانهای ملی و یا رسمی کشور نباشد) را ندارد؛ ضمن آنکه ذیل بند ٢ ماده ٨، روا داشتن هرگونه تبعیض بر افراد بر مبنای زبان را منتفی دانسته است.

مقوله رعایت حقوقات زبانی تا بدان حد برای قانونگذار سوئیسی مهم بوده که لزوم آگاهی یافتن فرد متهم از دلایل دستگیریش به زبانی که وی متوجه شود را در ذیل بند ٢ ماده ٣١ متذکر گردیده است.

اما آنچه قانون سوئیس را متفاوت از قانون بسیاری دیگر از کشورها می‌نماید جدا نمودن دو مفهوم زبان رسمی و زبان ملی می‌باشد، همانطور که ذکر گردید قانونگذار سوئیسی در ذیل ماده ٤، با قرار دادن ٤ زبان در ذیل زبانهای ملی، یادآور شده که این چهار زبان از لحاظ معنوی بدون توجه به میزان اهمیت آنها در دستگاههای اداری کشور و تعداد سخنوران، دارای شأن و جایگاه یکسان می‌باشند درحالیکه ممکن است از لحاظ اهمیت اداری در جایگاه متفاوتی باشند. در ذیل ماده ٧٠ این قانون، در باب زبان رسمی کشور، قانونگذار بیان می‌دارد:

١. زبانهای رسمی کنفدراسیون، آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی می‌باشند. برای ارتباط با افراد رومانیایی زبان رومانیایی باید زبان رسمی باشد.

٢. کانتونها خود باید زبانهای رسمیشان را تعیین کنند. به منظور حفظ تعادل بین جوامع زبانی، آنها باید به مرزهای جغرافیایی سنتی همدیگر احترام بگذارند و اقلیتهای زبانی بومی را نیز مد نظر قرار دهند.

٣. کنفدراسیون و کانتونها باید تفاهم و تبادل بین جوامع زبانی را تشویق کنند.

٤. کنفدراسیون در جهت تحقق وظایف مختصه خود باید از کانتون‌های چند زبانه حمایت نماید.

٥. کنفدراسیون باید از اقدامات انجام شده توسط کانتونهای گریسون و تیچینو در جهت حفظ و ترویج زبانهای رومانیایی و ایتالیایی، حمایت نماید.

در این ماده، قانونگذار سوئیسی با روشهای ابتکاری خاص، سعی بر آن نموده تا با به کارگیری زبان رومانیایی که زبان تنها کمتر از نیم درصد مردم سوئیس می‌باشد – که بیشتر آنها هم به صورت پراکنده در کانتونهای دارای زبان متفاوت زندگی می‌کنند- در جایگاه یک زبان رسمی، از تداوم حیاتی این زبان در میان سخنورانش اطمینان حاصل نماید و زمینه تبعیض علیه شهروندان رومانیایی زبان به واسطه زبانشان را از بین ببرد. جالب آنکه با وجود اختیار کانتونها در انتخاب زبان رسمی، اما در هر حالت و به دلیل نص صریح قانون اساسی، در برخورد با یک رومانیایی زبان ولو در هر ایالتی که زبان رسمی متفاوتی نیز داشته باشد، زبان رومانیایی تبدیل به زبان رسمی خواهد شد.

نهایتا میتوان بر مبنای این نحوه تنظیم روابط زبانها با همدیگر به این نتیجه رسید که توزیع قدرت در میان شهروندان سوئیسی- البته نه به عنوان یک فرد بلکه در حالت تعلقشان به جامعه زبانیشان- کاملا عادلانه بوده و هر شخص با زبان خود امکان حضور در ساختار قدرت را خواهد داشت.


٢. قانون اساسی هندوستان

کشور هندوستان هم از لحاظ شمار جمعیتی و هم از لحاظ تنوع فرهنگی کشوری منحصر به فرد می‌باشد که تنها با تکیه یک قانون اساسی متفاوت امکان توزیع عادلانه قدرت مابین مردمان تشکیل دهنده اش را داشتە است، به نحوی که این قانون بتواند به میثاقی برای همبستگی میان آنها تبدیل گردد که البته قانون اساسی هند تا حد زیادی توانسته این نقش را نیز ایفا نماید.

قانون اساسی هندوستان که از ٢٢ بخش و ٣٩٥ ماده تشکیل یافته در ٢٦ نوامبر ١٩٤٩ تصویب و از ٢٦ ژانویه ١٩٥٠ لازم الاجرا گردید که تا سال ٢٠٢٠ ، تعداد ١٠٢ اصلاحیه بر آن وارد شده است که البته اصلاحیه های چهل و چهارم و هشتاد و هشتم هنوز لازم الاجرا نگردیدەاند.

وضعیت استعماری هندوستان در زمان قبل از استقلال، تأثیر بسیار بنیادینی بر تنظیم مقررات زبانی در قانون اساسی هندوستان داشته است. هندوستان مستعمره بریتانیا بود و به همین دلیل زبان انگلیسی رواج زیادی در این کشور داشت و همین امر مبنایی شد برای به رسمیت شناخته شدن زبان انگلیسی در کنار سایر زبانهای بومی هندوستان و نیز به عنوان زبان مشترک هندوستانیها هر چند که البته سازوکارهایی برای جایگزینی این زبان با زبان هندی نیز پیش‌بینی شده است.

در قانون اساسی هندوستان، ٦٨ بار کمله زبان به کار رفته است که همین امر اهمیت مقوله زبان در جامعه هندوستان و نحوه تنظیم روابط اداری میان سخنوران زبانهای مختلف در جغرافیای سیاسی هندوستان را روشن میسازد.

بخش هفدهم قانون اساسی این کشور به مبحث زبان اختصاص داده شده است و در آن بحث زبانهای رسمی در سطح اتحادیه و نواحی (ایالات) را روشن می‌سازد. لازم به ذکر است که نظام سیاسی هندوستان فدرالی بوده و از ٢٨ ایالت و ٨ قلمرو اتحادیه تشکیل می‌شود که این ایالتها پارلمان خاص خود را دارا می‌باشند و زبان رسمی اتحادیه و ایالت می‌تواند متفاوت باشد.

بخش هفدهم قانون اساسی که به مبحث زبان اختصاص داده شده است، شامل ٤ فصل و ١٠ ماده می‌باشد. در فصل اول آن به بحث زبان رسمی سطح اتحادیه اختصاص یافته است و مقرر می‌دارد که زبان هندی و انگلیسی زبان رسمی اتحادیه می‌باشند که البته باید سازوکارهای لازم برای جایگزینی زبان انگلیسی با زبان هندی در پیش گرفته شود ضمن آنکه در ذیل فهرست هشتم، ٢٢ زبان (باید زبان انگلیسی را نیز به این زبانها اضافه کرد) به عنوان زبان رسمی در کشور هندوستان به رسمیت شناخته شدەاند که البته جهت تفکیک این زبانها از همدیگر، برای هندی و انگلیسی از عنوان زبان رسمی اتحادیه و از سایر زبانها به عنوان زبانهای رسمی ناحیەای استفاده شده است.

لازم به ذکر است که قانون اساسی هند اجازه استفاده از زبانهای غیر هندی و انگلیسی را در شرایط خاصی به عنوان زبان سخن گفتن در پارلمان نیز داده است و ذکر این نکته نیز خالی از فایده نخواهد بود که قانون اساسی به زبانهای ٢٢گانه نیز به صورت رسمی ترجمه و انتشار یافته است.

در مورد زبان یا زبانهای رسمی در هر ایالت ماده ٣٤٥ مقرر می‌دارد: “با توجه به مقررات اصل ٣٤٦ و ٣٤٧، قوه مقننه هر ایالت می‌تواند طبق قانون یک یا تعداد بیشتری از زبان‌های رایج در آن ایالت یا هندی را برای تمام یا بخشی از امور رسمی آن ایالت، به عنوان زبان رسمی اتخاذ کند.

برای آن دسته از امور رسمی هر ایالت که تا پیش از آغاز اجرای قانون اساسی حاضر از زبان انگلیسی استفاده می‌شد، استعمال زبان انگلیسی ادامه خواهد یافت مگر اینکه قوه‌ی مقننه آن ایالت تصمیم دیگری بگیرد.”

اما یکی از مهمترین مواد قانون اساسی هندوستان که مبنای بسیار مهمی برای عدالت زبانی در آن کشور می‌باشد، ماده ٣٤٧ است که مقرر می‌دارد: ” در صورت ارائه درخواست توسط سخنوران یک زبان، چنانچه رییس جمهور تشخیص دهد که بخش قابل توجهی از جمعیت یک ایالت تمایل دارند که زبان آنان توسط ایالت به رسمیت شناخته شود، (رییس جمهور) می‌تواند دستور دهد که زبان در سراسر آن ایالت یا بخشی از آن ایالت به رسمیت شناخته شده و برای مقاصد معین شده توسط رییس جمهور بکار گرفته شود.”

همچنین در ادامه پیش بینی این سازوکارها جهت عدالت زبانی، ماده ٣٥٠ مقرر می‌دارد: “تلاش هر ایالت یا هر مقام محلی در ایالت بایستی این باشد که تسهیلات کافی برای آموزش به زبان مادری در مراحل ابتدایی جهت کودکان متعلق به گروه‌های اقلیت زبانی فراهم باشد. همچنین رییس جمهور می‌تواند جهت تضمین ارائه چنین تسهیلاتی، دستوراتی را به هر ایالت صادر کند.”

همانطور که ملاحظه می‌شود بحث زبان و سیستم زبانی در قانون اساسی هندوستان از اهمیت ویژەای برخوردار می‌باشد که بررسی تمامی ابعاد آن در این مقال نمی‌گنجد اما در تکمیل بحث باید متذکر گردید که سیستم آموزشی در هندوستان چند زبانه بوده و در کنار زبان انگلیسی و هندی، زبان یا زبانهای رسمی هر ایالت در سیستم آموزشی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند. توجه به این نکته ضروری است که این زبانهای ناحیەای به عنوان واحد درسی مورد تدریس قرار نمی‌گیرند بلکه سیستم آموزشی به این زبانها تدوین شده است.


٣. قانون اساسی ایران

ایران نیز به مانند کشورهای سوئیس و هندوستان دارای تنوع زبانی و ملتی می‌باشد و ملتهای متفاوتی همچون کورد، فارس، تورک و آذری، ترکمن، عرب، بلوچ و گیلک و مازنی … در این واحد سیاسی حضور دارند که تنظیم نوع رابطه این ملتها و قدرت سیاسی درنظر گرفته شده برای آنها در قالب قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

در تاریخ ایران، قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی مصوب یک مرجع قانونگذاری بوده که پس از پیروزی انقلاب و ساقط شدن رژیم شاهنشاهی، با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگزین گردید و این قانون حالیا قانون اساسی جاری و لازم الاجرای کشور می‌باشد.


٣. ١: قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی مشروطه در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی به تصویب رسید و با وجود برخی اصلاحات و افزودن متمم بر آن تا سال ١٣٥٨ یعنی سال تصویب قانون اساسی جدید، لازم الاجرا بود. قانون اساسی مشروطه قانونی مختصر بود و بسیاری از مسائل اساسی کشور در آن مورد اشاره قرار نگرفته بود و بر همین اساس متمم آن در ١٤ مهر ١٢٨٦ به تصویب رسید.

در قانون اساسی مشروطه و با وجود الحاق متمم به آن و اصلاحات صورت گرفته اما هیچگاه موضوع زبان و تنظیم مقررات زبانی مورد توجه قرار نگرفت و اصلا زبان رسمی کشور انتخاب نشده است و همچنین در مورد وضعیت سایر زبانها نسبت به زبان رسمی و یا حق مردم در صحبت و آموزش به زبان مادریشان نیز مورد اشاره قرار نگرفته است.


٢.٣: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پس از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم شاهنشاهی، لزوم تغییر در قانون اساسی و به طور کلی تدوین قانون اساسی جدید احساس می‌شد و بر همین اساس قانون اساسی جدید تدوین و در سال ١٣٥٨ تصویب و در سال ١٣٦٨ نیز مورد بازنگری قرار گرفت.

در این قانون برخلاف قانون اساسی مشروطه، به مبحث انتخاب زبان رسمی و ارتباط آن با سایر زبانهای رایج پرداخته شده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، هشت بار از کلمه زبان استفاده شده که سه بار همراه با کلمه فارسی و به صورت عبارت زبان فارسی به کار رفته است. فصل دوم در این قانون به زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور اختصاص داده شده و در ذیل دو اصل پانزدهم و شانزدم زبان رسمی و سیاست زبانی کشور مشخص شده است.

اصل‏ پانزدهم مقرر می‌دارد که “‎‎‎‎‎زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و
مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است.‏”  ذیل اصل شانزدهم نیز از منظر دینی و نه از منظر اهمیت حقوقی زبانی و فرهنگی ملت عرب در ایران مقرر شده “از آنجا که‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامی‏ عربی‏ است‏ و ادبیات‏ فارسی‏ کاملا با آن‏ آمیخته‏ است‏ این‏ زبان‏ باید پس‏ از دوره‏ ابتدایی‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ کلاسها و در همه‏ رشته‏ ها تدریس‏ شود.”

با توجه در این اصول قانونی مشخص است که سیاست زبانی در ایران بعد از انقلاب تغییر آنچنانی نکرده و حتی برعکس با به کار بردن لفظ محلی و قومی عملا این زبانها را در جایگاهی کاملا پایینتر از زبان فارسی قرار دادەاند. وقتی زبانهای رایج غیرفارسی در ایران به عنوان زبان محلی و قومی مورد خطاب قرار گیرند مفهوم مخالف آن خواهد بود که زبان فارسی زبان ملی و فراگیر می‌باشد.

در کنار این موضوع باید به این امر توجه داشت که اصل پانزدم قانون اساسی نه تنها هیچ تضمینی جهت حفظ حقوق فرهنگی و زبانی سخنوران سایر زبانهای و سایر ملتها ایجاد ننموده بلکه ادبیات اتخاذ شده نیز به گونەای است که دولت هیچگاه در مقام مسئولیت جهت حفظ و ترویج سایر زبانها قرار نمی‌گیرد که اتفاقا دادنامه جدید دیوان عدالت در رد شکایت شهروندان به منظور الزام آموزش و پرورش به تدوین کتب به سایر زبانهای غیرفارسی نیز موید این تفسیر می‌باشد.

نکته اساسی که توجه به آن ضروری می‌باشد آنست که قانونگدار ایرانی به کاربردن لفظ اقلیت را تنها برای اقلیتهای دینی ممکن دانسته و هیچ اعتقادی به وجود اقلیتهای ملی در داخل ایران ندارد و همه افراد را به عنوان ایرانی قلمداد نموده که امکان دستیابی به تمام پستهای سیاسی و اداری را خواهند داشت (نا درنظر گرفتن برخی ویژگیهای مذهبی) که البته در این صورت فقط با زبان فارسی می‌توانند صحبت و نامەنگاری نمایند و به عنوان یک فارس زبان در ساختار سیاسی و اداری کشور می‌توانند حضور یابند. از این رو فرد غیر گفرس زبان نماینده ملتی نیست که از آن برخواسته است، و عملا حقوق همبستگی به عنوان نسل جدید حقوق بشر هیچ نوع جایگاهی در قانون اساسی ایران ندارد.


نتیجه گیری

تداوم زندگی مسالمت‌آمیز مردمانی با ملتهای مختلف در قالب یک واحد سیاسی بستگی بسیار زیادی به نحوه توزیع قدرت در میان مردمان خواهد داشت که سیاستهای زبانی یکی از مهمترین نمودهای این توزیع می‌باشد.

بررسی قانون اساسی هر کشور می‌تواند خطوط اساسی سیاست زبانی و نوع توزیع قدرت میان مردمان آن کشور را روشن نماید. کشورهای با تنوع ملیتی، گامهای اساسی به منظور توزیع عادلانه قدرت میان ملتهای مختلف و به رسمیت شناختن حقوق بشر نسل جدید یا همان حقوق همبستگی جوامع زبانی برداشتەاند، هرچند ایران با وجود داشتن تنوع ملیتی فراوان، هنوز هیچ نوع اقدامی ولو در حد تصویب قانون نیز در این زمینه به انجام نرسانده است.

درحالیکه کشور سوئیس تمامی زبانهای اصلی رایج در کشور را به عنوان زبان ملی خطاب نموده و از سوی دیگر دولت هندوستان نیز عبارت زبان ناحیەی را برای تعیین وضعیت و جایگاه سایر زبانها در برابر زبان انگلیسی و هندی برگزیده است اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با به کار بردن لفظ محلی و قومی عملا از موضعی فرادستانه با سایر زبانها برخورد نموده وجایگاهی بسیار پایینتر برای این زبانها در برابر زبان فارسی به عنوان زبان رسمی قائل شده است.

قانون اساسی ایران هیچ نوع تضمینی جهت تداوم حیات زبانهای رایج ملتهای مختلف در ایران را پیش‌بینی ننموده بلکه برعکس از طریق ترویج نظام آموزشی فارسی سعی در آسمیله‌کردن و ایجاد ملت با زبان واحد داشته و هر جریانی را که در برابر این سیاست مخالفت و یا مقاومت نموده با توسل به سیستم قضائی و یا قوای نظامی ستکوب کردە است، درحالیکه در کشور هندوستان دولت وظیفه جدی در جلوگیری از آسمیله زبانی را بر عهده دارد.


منابع

فهرست منابع در دفتر نشریە موجود می‌باشد.

داگرتنی بابەت

بەشکردن لەگەڵ هاوڕێیان