ئارامتر بخوێنەوە
تمایزیافتگی کارکردی، جامعه‌ی جهانی و مسئله‌ی کورد
(بخش اول- بررسی نظری)
ساسان امجدی
“سؤالی که در این باره باید مطرح شود این است منظور از «تمایزیافتگی کارکردی» در عرصه‌ی جامعه‌ی جهانی و مهم‌تر از آن «چیرگی» این نظام چیست؟ طرح این پرسش آنجا اهمیت می‌یابد که بخش قابل توجهی از جوامع کنونی، جوامع غیردمکراتیک و سلسله‌مراتبی[از لحاظ سیاسی] هستند که نظام‌های اجتماعی موجود در آنها مانند نظام حقوقی یا حوزه‌ی خصوصی نه بر اساس تمایزیافتگی کارکردی، بلکه بر اساس انتظارات و قواعد نظام سیاسی حاکم شکل گرفته‌اند.”
مقدمه
ظرفیت‌ها و تحولات پدیده آمده در بستر مفهومی به نام جامعه‌ی جهانی، بار دیگر «اقلیت»های تحت سرکوب را با این پرسش بنیادین روبه‌رو کرده است که آیا آنها می‌توانند با توسل به هنجارها، قواعد و نهادهای موجود در عرصه‌ی جامعه‌ی جهانی به مطالبات و حقوق بنیادین خود دست پیدا کنند؟ در این مقاله تلاش خواهد شد به این پرسش پرداخته شود که آیا ظرفیت‌های پدیده آمده در جامعه‌ی جهانی مانند انتظارات و قواعد حقوقی در خصوص پاسداشت حقوق بنیادین، می‌تواند به ادغام نظام‌های استبدادی در این قواعد و نهادهای جهان‌شمول منجر شود و آیا ملل تحت ستم در نظام‌های استبدادی متأثر از وضعیت نوین موجود در جامعه‌ی جهانی می‌توانند به تحقق مطالباتشان بر اثر تئوری «ارجحیت یا تقدم نظام تمایزیافتگی کارکردی» خوشبین باشند یا مسئله‌ی «حاشیه در حاشیه‌ی» جامعه‌ی جهانی با پیچیدگی‌هایی فراتر از [حتی] مناسبات میان دولت‌های استبدادی-جامعه‌ی جهانی مواجه شده است. در بخش اول این مقاله به زمینه‌های نظری این بحث پرداخته خواهد شد و در بخش دوم آن که در شماره‌ی دیگر تیشک منتشر میشود، پرسش‌های بالا به صورت مشخص در ارتباط با مسئله‌ی کرد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فرضیه‌ی اساسی «تئوری سیستم» این است که جامعه‌ی امروزی یک «جامعه‌ی جهانی» است و این مفهوم [جامعه‌ی جهانی] به نوبه‌ی خود بر اساس تمایزیافتگی کارکردی (Funktional Differnzierung) شکل گرفته و این تمایزیافتگی به نظام چیره در جامعه‌ی جهانی تبدیل خواهد شد. بر اساس تئوری‌های نیکلاس لومان جامعه‌ای به لحاظ کارکردی به تمایزیافتگی رسیده که این جامعه به زیرسیستم‌های اجتماعی متفاوت تقسیم شده باشد. به عبارتی نظام‌های متمایز، از جمله نظام سیاست، اقتصاد، حقوق، رسانه، علم، ورزش، خانواده، حوزه خصوصی، هنر، مذهب و نظایر آن بر اساس قواعد و منطق خود عمل کنند و نه به صورت سلسله‌مراتبی و بر اساس هنجارها و برنامه‌هایی که از سوی یکی از این سیستم‌ها، از جمله سیستم سیاست یا مذهب تعیین میشود.[١]
لومان «تمایزیافتگی کارکردی» را نیروی محرکه‌ی توسعه‌ی جامعه‌ی جهانی می‌داند. به عبارتی او معتقد است که برای سیستم‌های اجتماعی تمایزیافته (مثلاً سیستم علم یا اقتصاد) آنچه تعیین کننده است، نه مرزهای ملی و حاکمیت سیاسی دولت‌ها، بلکه ظرفیت زمینه‌های ارتباطی جهانی میان این سیستم‌ها می‌باشد. به عنوان مثال نظام «علم» در نهایت در پی ایجاد روابط علمی خود در حوزه‌ی جامعه‌ی جهانی بر اساس قواعد علمی است و نه الزاماً ایجاد یک شبکه‌ی ملی متأثر از نظام سیاسی حاکم.
سؤالی که در این باره باید مطرح شود این است منظور از «تمایزیافتگی کارکردی» در عرصه‌ی جامعه‌ی جهانی و مهم‌تر از آن «چیرگی» این نظام چیست؟ طرح این پرسش آنجا اهمیت می‌یابد که بخش قابل توجهی از جوامع کنونی، جوامع غیردمکراتیک و سلسله‌مراتبی[از لحاظ سیاسی] هستند که نظام‌های اجتماعی موجود در آنها مانند نظام حقوقی یا حوزه‌ی خصوصی نه بر اساس تمایزیافتگی کارکردی، بلکه بر اساس انتظارات و قواعد نظام سیاسی حاکم شکل گرفته‌اند.
آیا لومان تمایزیافتگی کارکردی سیستم‌های اجتماعی را به عنوان وضعیت موجود در حوزه‌ی جامعه‌ی جهانی می‌دانست، یا نظریه‌ی «تقدم تمایزیافتگی کارکردی در جامعه‌ی جهانی» صرفاً در «انتظارات جهان‌شمول» بازتاب یافته است. به دیگر سخن، با توجه به «تقدم تمایزیافتگی در جامعه‌ی جهانی» رهایی از سلطه‌ی نظام سیاست یا مذهب تا چه حد بر اساس تئوری‌های موجود، که بر امکان ادغام این نوع جوامع در جامعه‌ی جهانی تأکید می‌کنند، تحولی در دسترس است؛ یا تا چه حد انتظارات جهان‌شمول می‌تواند در حوزه‌ی خصوصی، سیاست و حقوق به هنجارهای غالب برای زیست سیاسی سرکوب‌شدگان، اقلیت‌ها و به حاشیه راندهشدگان تبدیل شود. به عنوان مثال این انتظارات جهان‌شمول در ارتباط با مناسبات میان دولت‌های غربی (مرکز در مفهوم جامعه‌ی جهانی[2]) و نظام‌های استبدادی مانند جمهوری اسلامی ایران یا سوریه (حاشیه در مفهوم جامعه‌ی جهانی)، مطالبات «اقلیت‌های اتنیکی» و ملل تحت ستم را دستخوش چه تحولات و محدودیت‌هایی می‌کند. انتظارات جهان‌شمول در چارچوب مرزهای ملی کشورهای استبدادی تا چه حد به ملت‌ها و گروه‌هایی که در حاشیه‌ی مناسبات سیاسی و اقتصادی این جوامع [استبدادی] قرار دارند، امکان پیگیری مطالبات آنها به مثابه مطالباتی فراتر از مطالبات عمومی را می‌دهد؟
برای بررسی این موضوع که آیا تحولات مبتنی بر تفکیک نظام‌های اجتماعی از یکدیگر (به عنوان نمونه تفکیک نظام سیاست از اقتصاد یا نظام سیاست از سیستم حقوقی) در عرصه‌ی جامعه‌ی جهانی می‌تواند در نهایت نظام سلسله‌مراتبی و استبدادی دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی را در مسیر ادغام در جامعه‌ی جهانی قرار دهد و همچنین بررسی وضعیت «اقلیت‌های اتنیکی» و ملت‌های تحت ستم در مسیر این «ادغام» باید ابتدا به زمینه‌ی نظری این بحث پرداخت. این مقاله تلاشی است برای طرح این پرسش‌ها از منظر تئوری سیستم و نظریه‌ای که در همین چارچوب موضوع «تمایزیافتگی کارکردی» را به عنوان ارجحیتی در زمینه‌ی جامعه‌ی جهانی معرفی می‌کند. در ادامه به طرح نظری این مسئله پرداخته خواهد شد و در بخش دیگری به صورت مشخص کاربست این نظریه‌ها در ارتباط با مسئله‌ی کرد، دولت‌های استبدادی و مفهوم جامعه‌ی جهانی بررسی خواهد شود.
«تمایزیافتگی کارکردی» و جامعه‌ی جهانی: بنیان‌ها و نقدهای نظری
لومان از دو منظر متمایز به مفهوم جامعه‌ی جهانی پرداخته است: اول در ارتباط با پرسش‌های پیرامون نظریه‌ی «تمایزیافتگی» و دوم در خصوص تفاوت‌های موجود در سطوح «تعامل، سازمان و جامعه‌ی جهانی». در نظر گرفتن این دو مسئله به این دلیل مهم است که تمرکز اصلی در بررسی مناسبات موجود در جامعه‌ی جهانی از نگاه لومان با این پیش‌فرض نظری در نظر گرفته شده که مناسبات غالب در جامعه‌ی جهانی، مناسبات مبتنی بر «تمایزیافتگی کارکردی» است.
لومان در یکی از آثار خود با عنوان «جامعه‌ی جهانی»[3] گرایشات غالب جامعه‌شناسی درباره‌ی مفهوم جامعه را زیر سؤال برده و معتقد است که امروزه برای توصیف این مفهوم باید از «یک جامعه»، یعنی جامعه‌ی جهانی حرف زد. او پیش از هر چیز همسان انگاشتن جامعه با مرزهای سیاسی موجود را مورد نقد قرار می‌دهد و تعاملات جهانی را پدیدهایی می‌داند که قائل به مرزهای موجود نیست و برای آن اهمیتی قائل نمی‌شود. نکته‌ی تعیین‌کننده در این باره این است که جامعه‌ی جهانی به ظرفیتی برای گسترش افق تعاملات و روابط در عرصه‌ی جهانی تبدیل شده است. «روندی تکاملی» که در آن امکان نهادینه‌کردن مرزها و قواعد اجتماعی یکسان برای همه‌ی حوزه‌های اجتماعی بسیار مشکل شده است. یعنی دیگر نمی‌توان جوامعی را تصور کرد که در آنها حوزه‌های مختلف اجتماعی به جای منطق و برنامه خود، از منطق و انتظارات حوزه‌های دیگر تبعیت کنند. نظام اقتصادی منطق خود را می‌طلبد و به سختی بتوان یک نظام اقتصادی پویا را در نظر گرفت که بر قوانین، انتظارات و ارزش‌های نظام سیاسی بنیان گذاشته شده است (کما اینکه وجود چنین جوامعی که در آن سیاست در پی کنترل دیگر حوزه‌های اجتماعی است، نظام اجتماعی را از حالت متعارف خارج کرده است.)
به دیگر سخن ما شاهد گسترش سیستم‌های اجتماعی هستیم (سیستم علم، هنر، اقتصاد، ورزش و …) که مرزهای خود را می‌طلبد، مرزهایی غیر از مرزهای رسمی حاکمیتی، مرزهایی که نوع دیگری از مشارکت در امر سیاست، هنر یا حوزه‌ی خصوصی را می‌طلبد، مرزهایی که در داخل مرزهای ملی محدود نمی‌ماند و تنها در چارچوب مفهومی به نام جامعه‌ی جهانی قرار است تحقق یا تکامل یابد. به این ترتیب تحقق/تکامل نظام‌های اجتماعی تفکیک‌شده به لحاظ کارکردی تنها در فرم جامعه‌ی جهانی ممکن خواهد بود. لومان معتقد است که تکامل روند «تفکیک کارکردی» و تحقق جامعه‌ی جهانی در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند: به عبارتی جامعه‌ی جهانی عینیت همان تمایزیافتگی کارکردی نظام‌های اجتماعی است.
لومان در این باره اما توضیحی نمی‌دهد که آیا منظور او از تمایزیافتگی کارکردی در فرم جامعه‌ی جهانی یک وضعیت محقق شده است یا صرفاً یک انتظار جهان‌شمول است که قرار است به عنوان انتظارات غالب امکان و ظرفیت ادغام جوامع مختلف را در جامعه‌ی جهانی فراهم کنند (آنگونه که نظریهپردازان نئونهادگرایی نیز معتقدند). در آثار دیگر لومان اما اشاراتی وجود دارد که بر اساس آن می‌تواند گفت او «تمایزیافتگی کارکردی در جامعه‌ی جهانی» را نه به عنوان یک وضعیت موجود بلکه همچون یک روند تکاملی قابل اجرا معرفی می‌کند. این دیدگاه بیانگر وجود ظرفیتی در جامعه‌ی جهانی است که بر اساس آن ایده‌ی «تمایزیافتگی کارکردی» قابلیت نهادینه‌شدن در نظام‌های اجتماعی را پیدا می‌کند. لومان در آثار متأخر خود، خصوصاً در کتاب «جامعه‌ی جامعه»[4] با جزئیات به ارتباط میان این دو مفهوم (جامعه‌ی جهانی و تمایزیافتگی کارکردی) پرداخته است. او در این اثر به رابطه‌ی این دو مفهوم از منظر طرح این پرسش نیز پرداخته است که چگونه تمایزات اجتماعی و توسعه‌ی نامتوازن در جامعه‌ی جهانی را باید تفسیر کرد؟ او همچنین می‌پرسد آیا وجود این تمایزات دلیلی بر عدم امکان تحقق مفهومی به نام جامعه‌ی جهانی و یا حتی عدم موجودیت آن است؟ لومان این پرسش را با این استدلال بررسی می‌کند که «تمایزیافتگی کارکردی» می‌تواند در مناطق مختلف معنای متمایزی داشته باشد. به این معنا که هر منطقهای در ابعاد بسیار متفاوت در روند مزایا و معایب «تمایزیافتگی کارکردی» مشارکت می‌کند. به این ترتیب او تحقق «تمایزیافتگی کارکردی» را منوط به «شرایط و موقعیت» می‌داند. شرایطی که بر اساس آن، تنها امکان تحقق برخی از سیستم‌های اجتماعی ممکن میشود. به عنوان مثال او به مناطقی اشاره می‌کند که در آن الزامات، شرایط و منافع ایجاب کرده که نظام سیاست از نظام اقتصادی تفکیک شود، اما در همان شرایط نظام سیاست امکان تفکیک نظام حقوقی را نداده است. با این حال او این تمایزات منطقهای که به عدم تفکیک نظام‌های اجتماعی در برخی از جوامع دامن می زند را در تضاد با نظریه‌ی «ارجحیت تمایزیافتگی کارکردی در جامعه‌ی جهان» می‌داند و بر این باور است که ایده‌ی تمایزرکارکردی در جامعه‌ی جهانی شکل غالب تمایزات موجود در جامعه‌ی جهانی است و همه‌ی اشکال دیگر تمایز از جمله تمایز سلسله‌مراتبی در چارچوب نظام‌های سیاسی مربوط به دولت-ملت‌ها و همچنین مناسبات پیرامون-حاشیه در جامعه‌ی جهانی اشکال ثانویه‌ای از تمایز هستند که در نهایت متأثر از تمایز کارکردی قابلیت تغییر و دگرگونی دارند.
علی‌رغم این، تمایز میان مفاهیم «طرد» و «ادغام» نقش ویژهای در استدلال لومان ایفا می‌کند. او می‌نویسد در مناطقی از جهان که عمدتاً بر اقتصادهای بسته و در مقیاس کوچک متکی‌اند، به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی و سیاست توسعه، تفاوت میان ادغام و طرد به عنوان یک تمایز مرکزی ظاهر میشود (لومان، 1998: 169). یعنی تضاد میان منطق اقتصاد جهانی و اقتصادهای بسته به عاملی اساسی در ممانعت از ادغام این جوامع در جامعه‌ی جهانی تبدیل میشود. چرا که این تضاد در نهایت مانع از ایجاد شرایط منطقهای برای تحقق انتظارات جهان‌شمول می‌شوند. با این حال این مسئله، لومان را به این نتیجه نمی‌رساند که «اولویت تمایزیافتگی کارکردی» در جامعه‌ی جهانی باید مورد تردید قرار بگیرد. اما دست‌کم طرح این تضاد از سوی او نشان می‌دهد که تحقق «تمایزیافتگی کارکردی» در عرصه‌ی جامعه‌ی جهانی نه روندی تکاملی-خودکار، بلکه وضعیتی است که رسیدن به آن مستلزم وجود شرایط و پیش‌نیازهای خاصی است.
به عنوان خلاصه‌ای از این بحث می‌توان گفت که لومان «تمایزیافتگی کارکردی» را وضعیتی قابل تحقق در همه‌ی مناطق جهان نمی‌داند، اما با این حال آن را به عنوان یک وضعیت غالب واقعی در جامعه‌ی جهانی معرفی می‌کند. وضعیتی که بر اساس انتظارات جهان‌شمول، زمینه‌ی ادغام جوامعی با ساختار سلسله‌مراتبی را در جامعه‌ی جهانی (با ساختار تمایزیافتگی کارکردی) فراهم می‌کند. با این حال با الهام از متون قدیمی‌تر لومان (1975) در مورد جامعه‌ی جهانی و همچنین اثر دیگر او تحت عنوان «حقوق بنیادین به مثابه نهاد»[5] می‌توان یک پرسش بنیادین در این باره مطرح کرد که فرضیه‌ی بالا تا چه حد بر اساس یک بررسی تجربی می‌تواند مستدل و قابل دفاع باشد.[6]
بحث‌ها انتقادی و بسط موضوع
بوریس هولتسر (2007)[7] با تأکید بر تمایزات ساختاری، تاریخی و تعیین‌کننده در مناطق مختلف جهانی نظریه‌ی لومان (غالب‌شدن تمایزیافتگی کارکردی در جامعه‌ی جهانی) را به شکل جدی مورد نقد قرار داده است. او می‌نویسد که نظریه‌ی سیستم‌ها باید پیش از هر چیز خود را با این پرسش مواجه کند که آیا «مدرن» توصیف کردن مفهوم «جامعه‌ی جهانی» (مدرن در اینجا به معنای تمایزیافتگی کارکردی) می‌تواند اساساً در این ارتباط توصیف مناسبی باشد؟ او در ادامه با ارجاع به آثار لومان می‌نویسید که لومان برداشتی نسبی از تحقق کامل تمایزیافتگی کارکردی در جامعه‌ی جهانی داشته و اجرای این روند را مستلزم وجود شرایط خاصی دانسته است، به طوری که به دلیل طرد (یا ادغام ناقص) بخش بسیار بزرگی از جمعیت جهانی در سیستم تمایزیافتگی کارکردی (اشاره به نظام‌های استبدادی، بحث حاشیه‌ی جامعه‌ی جهانی، توسعه‌نیافتگی و نابرابری) می‌باید از مفهومی تحت عنوان «ابر تمایز طرد/ادغام» سخن گفته شود.
هولتسر این راهحل لومان را قانع‌کننده ندانسته و آن را بسیار انتزاعی می‌پندارد. او معتقد است که امکان شمولیت یا ادغام در جامعه‌ی جهانی و یا به عبارتی قرار گرفتن در روند تمایزیافتگی کارکردی در بسیاری از مناطق با توجه به نظام سیاسی و مناسبات اقتصادی ناممکن است. اما او همزمان از این تز نیز حمایت می‌کند که طرد کامل از همه نظام‌های اجتماعی موجود در جامعه‌ی جهانی نیز به ندرت اتفاق می افتد؛ و این همان حالتی است که بر اساس یک نظام سلسله‌مراتبی بسیار خشن، تمایزیافتگی کارکردی از بالا، با اعمال سلطه و نه در یک فرم بسیار پایدار [به لحاظ زمانی؟] به حالت تعلیق درمی‌آید. با این اوصاف او پیشنهاد می‌دهد که نظریه‌ی سیستم‌ها، تمایز غالب میان مرکز-پیرامون را در فرضیه‌های خود لحاظ کرده و بر این اساس امکان ادغام در نظام تمایزیافتگی کارکردی جامعه‌ی جهانی را به عنوان وضعیتی برای مرکز و نه پیرامون در نظر بگیرد. از دیدگاه هولتسر این استدلال در حالتی می‌تواند معقول و مستدل به نظر برسد که با الهام از «نظریه‌ی وابستگی»، تمایز میان مرکز-پیرامون به عنوان مفهومی بازتابی و «رابط‌هایی» در نظر گرفته شود. به عبارتی «پیرامون» در ارتباط با «مرکز» همواره در رابطهای پیرامونی قرار داشته و آنچه در حاشیه‌ی یک مرکز وجود دارد، خود می‌تواند برای دیگری به عنوان یک «مرکز» تلقی شود (این مسئله یکی از بنیان‌های بخش دوم این مقاله در ارتباط با مسئله‌ی کرد را شکل خواهد داد). بر خلاف بسیاری از نظریهپردازان حوزه‌ی جامعه‌ی جهانی که مفهوم حاشیه-مرکز را توصیفی از مفهوم جهانی‌شدن در دنیای قدیم می‌دانند، هولتسر معتقد است که این تمایز [حاشیه-مرکز] علاوه بر بازتاب جنبه‌های تاریخی توسعه و نابرابری، این ظرفیت را دارد که پویایی‌های اجرای نسبی تمایزیافتگی کارکرد در تاریخ معاصر را نیز توصیف کند. چراکه جوامع درحاشیه در حال ادغام نسبی در تمایزیافتگی کارکردی جامعه‌ی جهانی هستند و پیرامون به طور فزایندهای در روند حاشیهزدایی است و تمایزیافتگی کارکردی نمی‌تواند خود را به مرکز محدود کند. یکی از جنبه‌های این ادغام که برای تأیید فرضیه‌ی روند ورود حاشیه به مناسبات تمایزیافتگی کارکردی از آن نام برده میشود، پذیرش شکل غالب حکومت‌داری در پی جنگ جهانی دوم و یا سیستم کارکردی نظام اقتصادی است که فعالیت‌های سودمحور شرکت‌های خصوصی را تا محله‌های فقیرنشین کشورهای حاشیه بسط می‌دهد.
با توجه به این واقعیت که عملاً حذف مطلق «پیرامون» از نظام مبتنی بر تمایزیافتگی کارکردی جامعه‌ی جهانی ممکن نیست، هولتسر اهمیت بیشتری به ارائه‌ی مفاهیی می‌دهد که می‌توانند محدودیت‌های مربوط به «تحقق کامل» این ادغام را شرح دهند. بر همین اساس او پیشنهاد می‌کند که تمایزیافتگی کارکردی نه به عنوان مفهومی یک دست، بلکه در ارتباط با سه منطقه‌ی مختلف در جامعه‌ی جهانی به کار برده شود.
اولین تقسیم بندی او در این باره مربوط به بخش‌هایی از جامعه‌ی جهانی است که تمایزیافتگی کارکردی در آنجا غالب شده و این همان منطقهای است که تحت عنوان مرکز شناخته میشود. تقسیم بندی دوم مربوط به «حاشیه» است که ما در آن با وضعیتی مواجهیم که در بهترین حالت تمایزیافتگی کارکردی صرفاً یک نقش جانبی دارد که به عنوان عامل تداوم مناطق منزوی و فضاهای اجتماعی طردشده می‌تواند ایفای نقش کند. یعنی حاشیه تا آنجا در تمایزیافتگی کارکردی ادغام میشود (یا می‌تواند ادغام شود) که بتواند تداوم و بقای خود را [این مسئله پیش از هرچیز در ارتباط با نظام‌های استبدادی قابل طرح است] تضمین کند و نه بیشتر.
در نهایت در نظام‌های «نیمه پیرامون» نظام‌های کارکردی مانند سیاست، اقتصاد و علم از یک دیگر امکان تفکیک از یکدیگر را می‌یابند، اما همزمان در خدمت روابط و ارائه‌ی خدمات متقابل به یکدیگر قرار می‌گیرند. یکی از جنبه‌های مهم بررسی هولتسر در این باره که برای این یادداشت اهمیت دارد، این پرسش است که آیا تأثیرات تمایزیافتگی کارکردی بر مناطق مختلف جهان (بر اساس تقسیم‌بندی بالا) بیشتر به تثبیت انتظارات جهان‌شمول (مثلاً از طریق پذیرش کنوانسیون‌ها) محدود میشود یا امکان اجرای این انتظارات نیز (الزام آور بودن و اجرایی شدن کنوانسیون‌ها) برای بررسی میزان ادغام این جوامع در تمایزیافتگی کارکردی جامعه‌ی جهانی اهمیت دارد. آنچه مشخص است این است که انطباق میان هنجارها و نمادهای جوامع حاشیه و مرکز در ابعاد بسیار سادهتری قابل تشخیص است. اما انطباق میان «عمل و وضعیت واقعی» حاشیه با انتظارات جهان‌شمول دور از دسترس، متناقض و همراه با پیچیدگی‌های عمدهتری است. در همین چهارچوب ولتسر از تمایز میان ساختارهای رسمی/غیررسمی و تقویت ساختارهای غیررسمی برای حل این تناقض سخن می‌گوید.
به طور خلاصه می‌تواند گفت حاشیه (در اینجا نظام‌های استبدادی) برای متنفع‌شدن از امکانات و ظرفیتی که در مرکز ایجاد شده، تلاش می‌کند قواعد، هنجارها و نمادهای جامعه‌ی جهانی را تا آنجا که موجودیت و تداوم او را تضمین کند، بپذیرد. همزمان برای رهایی از تبعات این نُرم‌ها و انتظارات (رسیدن جامعه به تمایزیافتگی کارکردی و از بین رفتن نظام سلسله‌مراتبی و لغو کنترل همه‌ی حوزه‌ها و نظام‌های اجتماعی توسط سیستم سیاست) دست به ایجاد تمایزی تعمدی میان ساختارهای رسمی و غیررسمی می‌زند. ساختارهای رسمی متولی اجرای قواعد و انتظارات جهان‌شمول و انتظارات تجلی یافته در قواعد و کنوانسیون‌ها می‌شوند، بدون اینکه قرار باشد این انتظارات به شکل واقعی پیادهسازی شوند؛ و در آن سو ساختارهای غیررسمی متولی واقعی تداوم وضع موجود و حفظ موجودیت سلسله‌مراتبی می‌شوند. وضعیتی که در نهایت به تضعیف ساختارهای رسمی و به همان میزان تقویت ساختارها و نهادهای غیررسمی منجر میشود؛ شرایطی در تضاد با تمایزیافتگی کارکردی و در خدمت تشدید نظام سلسله‌مراتبی، فساد، ناکارامدی و سرکوب.
نیکلاس هایوتس از دیگر نظریهپردازان این حوزه به بررسی دقیق‌تر این موضوع در ارتباط با نظام‌های استبدادی با نظام تمایزیافته‌ی کارکردی جامعه‌ی جهانی پرداخته است که در ادامه جنبه‌هایی از آن مورد بحث قرار می‌گیرد. هایوتس
(2007)[8] در این باره که نظام تمایزیافتگی کارکردی نظام غالب در جامعه‌ی جهانی است با نیکلاس لومان توافق دارد. اما تفاوت عمده‌ی او با لومان آنجا برجسته میشود که هایوتس بر ماهیت دولت‌ها و نوع تعامل آنها با تمایزیافتگی کارکردی تأکید دارد. او در یکی از آثارش تحت عنوان «جوامع سازمان‌یافته‌ی منطقهای و مناقشات آنها با واقعیت تمایزیافتگی کارکردی» (2007) به بررسی دولت‌های استبدادی و به اصطلاح نیمه‌استبدادی در کشورهای پیرامونی و کنترل حوزه‌های مختلف اجتماعی (از اقتصاد تا هنر و حوزه‌ی خصوصی) از سوی این دولت‌ها می‌پردازد. هایوتس معتقد است دولت‌های استبدادی در حوزه‌ی تحت حاکمیت خودشان قادرند تمایزات کارکردی را خنثی و حتی آن را در راستای منافع خود به خدمت گیرند. او می‌گوید بسیاری از کشورها با جهانی شدن و منطق تمایزیافتگی کارکردی در حال دست‌وپنجه نرم‌کردن هستند. با این وجود آنها نمی‌توانند واقعیت این تحولات و فشاری که این تمایزیافتگی در راستای از بین بردن نظام سلسله‌مراتبی اعمال می‌کند را نایده بگیرند. اما آنها قادرند با نهادها و قواعد دولتی خود تأثیرات این پدیده را تحت کنترل خود درآورند، منطق اقتصاد و رسانه را بر ضرورت‌ها و انتظارات خود منطبق کنند و یا با ممانعت‌های سیاسی از روند دمکراتیزه‌شدن ساختارها و به این ترتیب از تفکیک نظام‌های اجتماعی از یکدیگر جلوگیری کنند.
آنچه در تحلیل هایوتس حائز اهمیت است این است که او «تمایزیافتگی کارکردی» را نه وضعیتی غالب در «همه جا» بلکه به عنوان یک واقعیت چالش‌برانگیز معرفی می‌کند که اجرا و تحقق آن با مقاومت شدید دولت‌های استبدادی مواجه شده است. به این ترتیب که آنها به استراتژی‌های مختلفی متوسل می‌شوند تا پیامدهای ادغام در نظام سیاسی جهانی را مهار کنند، به این ترتیب که هرچه نظام سیاسی اقتدارگراتر باشد، بیشتر سعی در کنترل ساختارهای ارتباطی در حوزه خود می‌کند. در بررسی او خصوصاً کشورهایی حائز اهمیت هستند که در خارج تصویر یک نظام دمکراتیک از خود نشان می‌دهند و در داخل با توسل به یک نظام کنترل‌گر و مداخله‌گر بر همه‌ی حوزه‌های اجتماعی از جمله سیستم سیاست و اقتصاد سلطه یافتهاند. به گفته هایوتس در چنین کشورهایی که او از آنها به عنوان «جوامع سازمان‌یافته» نام می‌برد، همه چیز حول محور ممانعت از جابهجایی قدرت می‌چرخد و برای این منظور و کنترل سیستم ارتباطات (ارتباطات در معنای کلی آن و نه صرفاً در حوزه‌ی رسانه) نهادهایی در مقیاس وسیع و با وسواس زیاد تأسیس شدهاند تا از ادغام جامعه در تمایزیافتگی کارکردی و متأثرشدن آن از الزامات چنین ادغامی جلوگیری کنند.
ویژگی بارز چنین جوامع سازمان یافتهای «بهره‌برداری انگلی از سازمان‌ها توسط شبکه‌های شخصی» است. این پدیده به ایجاد شبکه‌های قدرتی اشاره می‌کند که شخصی‌سازی شده و در پی اعمال کنترل و سلطه هستند. شبکه‌های قدرتی که در خلال سازمان‌های مهم و سیستم‌های اجتماعی مختلف (و نه صرفاً در حوزه‌ی سیاست)، اعم از اقتصاد، هنر، علم و رسانه شکل می‌گیرند. به عقیده‌ی هایوتس در چنین جوامعی یک میدان تنش میان شکل خاصی از تمایزیافتگی کارکردی (که عمدتاً به عنوان یک نمای بیرونی خود را به خارج عرضه می‌کند) و «تمایززدایی» به معنی ممانعت از تمایزیافتگی کارکردی و مسدودکردن آن با هدف حفظ ساختار سلسله‌مراتبی در جریان است. او این وضعیت را به درستی «نوع هیبریدی ادغام در جامعه‌ی جهانی» می‌خواند.
تا آنجا که به تمایزیافتگی کارکردی به معنای انتظارات جهان‌شمول مربوط میشود، هایوتس در درجه‌ی اول به حوزه‌ی سیاست اشاره دارد. وی در رابطه با نظام سیاسی جهانی تنها منبع رسمیت‌یافته‌ی واجد مشروعیت در حوزه‌ی سیاست را دمکراسی مبتنی بر انتخابات آزاد می‌داند. او همچنین توضیح می‌دهد که چرا برخی از دولت‌هایی که کم و بیش اقتدارگرا هستند، همواره در تلاش‌اند تا خود را به عنوان دمکراسی مستقر معرفی می‌کنند. در چنین نظام‌هایی علی‌رغم برگزاری انتخابات، ساختار سیاسی طوری ایجاد شده که از جابهجایی قدرت جلوگیری شود و همزمان به توهم نظام سیاسی تفکیک‌شده از سایر حوزه‌های اجتماعی و تکثرگرایی دامن می زند. در چنین شرایطی احزاب اپوزوسیون نمی‌توانند بخشی از نظام سیاست‌ورزی باشند، چراکه کوچکترین شانسی برای دستیابی به قدرت سیاسی ندارند. این اظهارات به ویژه در مورد جمهوری اسلامی ایران صادق است که به دلیل به حاشیه‌راندن و حذف اپوزوسیون سیاسی امکان مشارکت آنها در ساختار قدرت را از بین برده و به این ترتیب ادغام نظام سیاست نیز در هنجارها و انتظارات جهان‌شمول جهت قرار گرفتن در روند ادغام در نظام سیاسی جهانی نیز با بن‌بست مواجه شده است. این چالش خصوصاً در ارتباط با آن بخش از اپوزوسیون جدی‌تر میشود که بر اساس منطق و ماهیت متمایزتری از نظام حاکم (سکولار، مرکزگریز، کرد، تکثرگرا، زن) عمل می‌کند. به عبارتی هرچه امکان بروز اختلاف و درگیری سیاسی به بیرون از ساختار سیاسی و حقوقی (تحت عناوین غیرمجاز و غیرقانونی بودن) موجود کشیده شود، امکان تفکیک نظام سیاست از سایر جنبه‌های اجتماعی کم‌تر (تفکیک سیاست از رسانه‌ی، هنر، اقتصاد…) میشود. چرا که حاکمیت سیاسی به شدت به زمینه‌های لازم برای اجماع هرچه بیشتر قدرت جهت مقابله با گروه‌های مختلف که فرصت نمایندگی ارزش‌ها و منافع خود را از دست دادهاند، متوسل میشود تا مانع از جابهجایی قدرت شود. و این امر همان ممانعت از تمایزیافتگی کارکردی و ضمانت بقای نظام سلسله‌مراتبی است.
نظام حقوقی، حقوق بنیادین و تمایزیافتگی کارکردی
پس از بررسی نظریه‌ی «تقدم تمایزیافتگی کارکردی» لومان و ارتباط این مفهوم با جامعه‌ی جهانی و نوع مناسبات و روابط میان این دو مفهوم با دولت‌های استبدادی، اکنون به ارتباط میان حقوق بنیادین، مفهوم تمایزیافتگی کارکردی و جامعه‌ی جهانی پرداخته میشود، تا در خلال آن به نقش حقوق بشر در جامعه [جهانی] و ارتباط آن با حقوق «اقلیت‌های در حاشیه» پرداخته شود.[9] در این بخش ابتدا به درک لومان از سیستم حقوقی در جامعه‌ی جهانی پرداخته خواهد شد و در ادامه بر اساس تئوری‌های بتینا هاینتس و کلاوس یاپ به ایده‌ی لومان در ارتباط با «حقوق بنیادین به مثابه نهاد در جامعه‌ی جهانی» اشارهای انتقادی خواهد شد.
لومان حوزه‌ی حقوق را به عنوان سیستمی اجتماعی تحلیل می‌کند که مانند سایر نظام‌های اجتماعی (سیاست، رسانه، اقتصاد، مذهب، هنر و…) به عنوان یک سیستم کارکردی مستقل ایفای نقش می‌کند. شروع این بحث بر این پیش‌فرض بنیان گذاشته شده است که کارکرد نظام حقوقی بر «تثبیت انتظارات» مبتنی است. به عقیده‌ی لومان هنجارهای حقوقی بیش از آنکه مولد اطمینان در تعیین رفتار باشند، مولد اطمینان در انتظاراتی است که در جامعه باید موجود باشد. عملکرد «سیستم حقوق» بر دوگانه‌ی «حق-بی‌عدالتی» استوار است. اما با در نظرگرفتن مبحث نظری تکامل نظام‌های اجتماعی در ارتباط با توسعه‌ی نظام‌های حقوقی این اصل مهم می‌باید در نظر گرفته شود که ارزش‌های حقوقی اساساً مفاهیم و نُرم‌هایی متغیر و غیرایستا هستند و نه ازلی و ذات گرایانه. آنچه با توجه به مفاهیم نظری تکاملی برای تجزیه و تحلیل توسعه حقوق مهم است این فرضیه‌ی اصلی است که قانون می‌تواند تغییر کند.
ساختارها و اصول نرماتیو در نظام حقوقی (مانند سایر نظام‌های اجتماعی) واجد چنان ظرفیتی هستند که بتوانند خود را با انتظارات نوین تطبیق دهند و اساساً «باز بودن» و «پذیرش تغییر» از ویژگی‌های بنیادین قوانین موضوعه‌ی مدرن می‌باشد که نظام حقوقی را برای تحولات پیش‌رو آماده می‌کند. این ویژگی بنیادین نظام حقوقی با توجه به درهم‌تنیدگی نظام سیاست و حقوق حائز اهمیت و تعیین‌کننده است.
مسئله‌ی دیگری که درباره انتظارات نوین در این حوزه باید در نظر گرفته شود این است که نظام حقوقی با انتظارات جدیدی در جامعه‌ی جهانی مواجه است که عمدتاً در حقوق بین‌الملل از طریق کنوانسیون‌های حقوقی مدون شده است. اما همزمان «سیاست» و «حقوق» از جمله نظام‌های کارکردی هستند که تمایل دارند نوعی هویت ملی به خود بگیرند و با الزامات حاکمیت سرزمینی و ملی در ارتباط باشند.
با توجه به این ویژگی‌ها، باید به روابط میان نظام حقوقی و نظام سیاسی بر اساس مفهوم «همبستگی ساختاری» پرداخت. «همبستگی ساختاری» میان نظام سیاست و حقوق از طریق نهاد ویژه‌ی قانون اساسی رخ می‌دهد. این ارتباط مبتنی بر قانون اساسی میان سیاست و حقوق، بر خلاف ایده‌ی روابط سلسله‌مراتبی، موید نوع دیگری از رابطه میان حوزه‌ی سیاست و بنیان‌های حقوقی است. از طریق این فرم از همسبتگی که با عاملیت دولت ممکن میشود، دیگر اشکال پیوند میان سیاست و حقوق مانند بهره‌برداری حقوقی از سلطه‌ی سیاسی و قدرت یا قانونی‌کردن ترور و سرکوب به منظور حفظ قدرت غیرممکن میشود.[10] بر اساس دیدگاه لومان این نوع از رابطه‌ی قانون و سیاست در جامعه‌ی جهانی (یعنی در تعاملات و ارتباطات با جهت‌گیری جهانی) مدلی متفاوت از مدل کلاسیک نظام بین‌الملل است که بر اساس حقوق بین‌الملل تنظیم شده است. یعنی حقوق موردنظر در جامعه‌ی جهانی مفهوم و وضعیتی فراتر از معاهدات معتبر بین‌المللی میان دولت‌هاست و پیش از هر چیز تلقی‌ای است از نرم‌ها و انتظارات حقوق جهانی. او اگرچه به این مهم معترف است که در جامعه‌ی جهانی فقدان نظام متمرکز قانون‌گذاری و قضایی وجود دارد، با این حال از قواعد حقوقی جهان‌شمولی حرف می‌زند که تمرکز بر نقض حقوق بشر را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نظام حقوقی جهانی می‌داند.
در ارتباط با پرسش‌های مطرح‌شده در این مقاله و رابطه‌ی نظام‌های استبدادی و اقلیت‌های تحت سلطه‌ی آنها با قواعد حقوقی جهانی، تأکید بر یکی از آثار اولیه‌ی لومان تحت عنوان «حقوق بنیادین به مثابه نهاد» که تا حد زیادی در مطالعات جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی حقوق نادیده گرفته شده، می‌تواند حائز اهمیت باشد. در این اثر بسیار مهم، لومان کارکرد حقوق بنیادین را نه‌نتها تضمین حقوق فردی و آزادی‌های فردی و به عبارتی ممانعت از تجاوز دولت به آزادی تصمیم گیری و عمل فرد، بلکه فراتر از آن وظیفه‌ی حقوق بنیادین را محافظت از «نظام‌های اجتماعی کارکردی» در برابر تجاوزات نظام سیاست می‌داند.
بر اساس این دیدگاه، حقوق بنیادین از تمایزیافتگی کلیت نظام کارکردی (تفکیک سیاست از سایر حوزه‌های اجتماعی) و غلبه نظام سیاسی بر سایر حوزه‌ها محافظت می‌کند. یعنی این کارکرد حقوق بنیادین است که از ایجاد نظام سلسله‌مراتبی در جامعه جلوگیری و از مداخله‌ی سیاست یا مذهب یا نظام اقتصادی در هر یک از حوزه‌های اجتماعی دیگر ممانعت به عمل آورد. به عنوان مثال اصل برابری به عنوان یکی از قواعد مهم حقوق بنیادین نه‌تنها در راستای منافع فرد قرار دارد، بلکه همزمان استقلال نظام حقوقی در برابر مداخله‌ی دولت (نظام سیاسی) را نیز تضمین می‌کند که این خود موید تفکیک نظام سیاست از نظام حقوقی می‌باشد.
بر اساس این پیش‌زمینه می‌توان به طرح این پرسش‌ها پرداخت: اول) آیا (و تا چه حد) می‌توان این ملاحظات لومان در کتاب «حقوق بنیادین به مثابه نهاد» که مبتنی بر نظام حقوقی کشور آلمان تألیف شده را به عرصه‌ی جامعه‌ی جهانی و مقوله‌ی حقوق بشر تعمیم داد؟ دوم) از این بحث، یعنی ارتباط میان حقوق بنیادین، تمایزیافتگی کارکردی، انتظارات جهان‌شمول و جامعه‌ی جهانی می‌توان چه نتایجی استخراج کرد؟
بتینا هــــــاینتس (2015)[11] از جامعه‌شناسان مطرح سوئیسی در حوزه‌ی تئوری‌های جامعه‌ی جهانی، معتقد است که از این اثر لومان یعنی «حقوق بنیادین به مثابه نهاد» می‌تواند مولد یک چهارچوب نظری نوین باشد و آن را برای موضوع حقوق بشر به کار برد. این استفاده برای هاینتس بیش از هرچیز با پرسش‌های زیر در ارتباط است: برای لومان حقوق بنیادین به عنوان یک نهاد در نظر گرفته شده است که این همسان انگاری به این پرسش دامن می زند که در نظر گرفتن حقوق بنیادین به عنوان نهاد، در رابطه با حقوق بشر در جامعه‌ی جهانی چه معنایی دارد؟ آیا حقوق بشر نیز یک نهاد در عرصه‌ی جامعه‌ی جهانی است که می‌توان انتظار داشت در حول آن یک اجماع جهانی به وجود بیاید؟
پرسش دیگری که در این باره می‌توان مطرح کرد این است که آیا تدوین و لحاظ کردن حقوق بشر در حقوق بین‌الملل گامی مهم در نهادینه‌سازی اجتماعی این موضوع است یا خیر؟ این پرسش به این دلیل اهمیت دارد که لومان نهادینه‌سازی را با قاعدهمندسازی (تألیف قانون و یا نهاد) همسان نمی‌داند، بلکه آن را تثبیت انتظارات در عرصه‌ی جامعه‌ی جهانی می‌داند و بر همین اساس و در ارتباط با حقوق بنیادین، لومان معتقد است که تدوین حقوقی (به عنوان مثال تدوین معاهدات و کنوانسیون‌های حقوقی) مسئلهای است متأثر از نهادسازی اجتماعی و مقدم بر آن و نه برعکس.
پرسش دیگری نیز که برای این مقاله اهمیت دارد این است که تا چه حد حقوق بشر مستلزم تمایزیافتگی کارکرد در جامعه‌ی جهانی و عمومیت آن است. یعنی مادامی که در جوامع در حاشیه و استبدادی، شرایط لازم برای تمایزیافتگی کارکردی وجود ندارد و یا دولت‌ها از بروز چنین تحولی جلوگیری می‌کنند، چگونه می‌توان انتظار داشت که نهادینه‌سازی حقوق بنیادین و حقوق بشر به عنوان مهم‌ترین شاخص‌های نظام حقوقی جامعه‌ی جهانی صورت پذیرد.
بر اساس این مباحث در بخش دوم این مقاله که در شماره‌ی پیش‌روی تیشک منتشر خواهد شد به این موضوع پرداخته خواهد شد که آیا انتظارات جهان‌شمول جامعه‌ی جهانی واجد چنان ظرفیتی هستند که نظام استبدادی مانند ایران را در مسیر تمایزیافتگی کارکردی قرار دهد؛ آیا رعایت حقوق بنیادین، پیش از نهادینه‌سازیِ اجتماعی آنها و صرفاً بر اساس تدوین قوانین موضوعه می‌تواند به تغییر جایگاه اجتماعی و سیاسی جوامع در حاشیه‌ی نظام‌های استبدادی (حاشیه در حاشیه) شود و اینکه آیا مسئله‌ی کرد به عنوان وضعیتی در «حاشیه‌ی» نظام‌های استبدادی می‌تواند متأثر از انتظارات نهادینه شده در عرصه‌ی جامعه‌ی جهانی به مطالبات حقوقی و سیاسی خود نزدیک‌تر شود یا این ظرفیت [تمایزیافتگی کارکردی در جامعه‌ی جهانی] در راستای انطباق مبارزات رهایی بخش در چهارچوب قواعد حقوقی مورد انتظار جامعه‌ی جهانی کارکردی دوگانه پیدا کرده که اساساً پیچیدگی‌ها و شرایط گروه‌های اتنیکی و ملی تحت سلطه در جوامع استبدادی را لحاظ نمی‌کند.
در بخش دیگر این مقاله، مسائل نظری مطرح شده [در بخش اول] در ارتباط با مسئله‌ی کرد در زمینه‌ی جامعه‌ی جهانی و نظام‌های استبدادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تلاش خواهد شد نسبت این مفاهیم با یکدیگر مشخص و از این منظر به موضوع طرد-ادغام مسئله‌ی کرد بر اساس انتظارات جامعه‌ی جهانی و تقدم تمایزیافتگی کارکردی پرداخته خواهد شد.
پی‌نوشت
هر جا در این مقاله از مفهوم «تمایزیافتگی کارکردی» استفاده میشود، منظور تفکیک نظام‌های اجتماعی از یکدیگر، عدم وجود سلسله مراتب و عدم امکان کنترل سایر حوزه‌ها توسط نظام سیاست است. وجود دمکراسی، انتخابات آزاد و امکان تضمین حقوق بنیادین از جمله مصادیق رسیدن یک جامعه به تمایزیافتگی کارکردی است.
بدیهی است که در اینجا منظور از مرکز-حاشیه اشاره به تمایز میان جوامع موجود بر اساس نسبت آنها با قدرت، هنجارها و قواعد تعیین کننده در جامعه‌ی جهانی است.
„Die Weltgesellschaft“ (1975)
Luhmann, Niklas (1998): Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Luhmann, Niklas (2009 [1965]): Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie. 5. Aufl., Berlin: Duncker & Humblot.
این بررسی در بخش دوم مقاله انجام خواهد شد.
Holzer, Boris (2007): Wie „modern“ ist die Weltgesellschaft?: Funktionale Differenzierung und ihre Alternativen. In: Soziale Systeme. 13(1-2), S. 355-366.
Hayoz, Nicolas (2007): Regionale „organisierte Gesellschaften“ und Ihre Schwierigkeiten mit der Realität der Funktionalen Differenzierung. In: Soziale Systeme 13(1-2), S. 160-172.
بررسی دقیق این موضوع در ارتباط با مسئله‌ی کرد، حقوق بنیادین و جامعه‌ی جهانی در بخش دوم این مقاله در شماره‌ی بعدی نشریه تیشک منتشر خواهد شد.
در اینجا بحث بر سر نظام‌های کارکردی تفکیک شده از یکدیگر و نه مبتنی بر سلسله مراتب است. وگرنه بدیهی است که قانون اساسی در نظام‌های استبدادی می‌تواند به هر یک از اشکال ترور و سرکوب جنبه‌ی قانونی ببخشد.
Heintz, Bettina (2015): Die Weltgesellschaft und ihre Menschenrechte: Eine Herausforderung für die Soziologie. In: Dies. und Britta Leisterung (Hrsg.), Menschenrechte in der Weltgesellschaft. Deutungswandel und Wirkungsweise eines globalen Leitwerts. Frankfurt am Main, New York: Campus, S. 21-64.
داگرتنی بابەت
