ئارامتر بخوێنەوە
مناقشه کنشگر/ساختار با تأکید بر عاملیت جنبشهای اجتماعی
هیوا روژهه‌لات
جنبشهای اجتماعی حاصل نارضایتی عمومی از ساختارهای سلطه و نومیدی از بهبود وضعیت کلی جامعه هستند. هر چند جنبشهای نوین اجتماعی تا حدودی متفاوت از جنبشهای کلاسیک هستند، با این حال غایت و مکانیسم عمل آنها تا حدودی زیادی مشابه است. جنبشهای اجتماعی نوین از منازعات ساختاری معیشتی/ طبقاتی فراتر رفته و بیشتر در تلاش برای هویت‌یابی و اعتراض به طرد و انکار گروه‌های حاشیه‌ای هستند. این جنبش‌ها جهت‌گیری کثرت‌گرایانه و عمل‌گرایانه داشته و اغلب از اعمال هژمونی ایدئولوژی خاصی چون مارکسیسم بر اعضا پرهیز میکند. مکانیسم تأثیر گذاری و عمل جنبشهای اجتماعی بر اساس دیالکتیک فرد و جمع بوده و هیچ‌کدام از این دو سویه‌ی مهم نفی و انکار نمی‌شوند.
مقدمه و طرح مسئله
تغییرات اجتماعی معمولا درسه سطح ساخت یا ساختارهای کلان، سطح متوسط در نهادهای اجتماعی و یا در سطح خرد و در هم‌کنش‌های اجتماعی رخ میدهد. عوامل مختلفی در تغییرات اجتماعی نقش دارند. در نوشتار پیش رو به نقش جنبشهای اجتماعی به ویژه در جوامع در حال توسعه نظیر ایران خواهیم پرداخت. تلاش برای استقرار ارزش‌های نوین و ایجاد ساختارهای دموکراتیک از جمله مهمترین عوامل شکل‌گیرهای انواع جنبشهای نوین در جوامع در حال توسعه می‌باشد. در اغلب موارد ساختارهای سیاسی سنتی نامنعطف، استبدادی و مرتجع حاکمیت سیاسی و مدیریتی را در این کشورها به عهده دارد. حال ممکن است این ساختارها از نوع سلطنتی یا استبداد دینی بوده که در هر دو حالت به نوعی توتالیتاریانیسم منجر شده‌اند. با این وصف تضاد سنت و مدرن در قالب منافع گروه‌های مختلف نمود پیدا میکند. ساخت سنتی و فرهنگ سنتی در این کشورها آشکارا در مقابل روندهای توسعه و تغییر بافتار جامعه مقاومت کرده و حفظ منافع خود را در تداوم وضع موجود می‌بیند. با توجه به تعمیق فرهنگ ترس و تهدید در میان‌ذهنیت کنشگران و هزینه بالای فعالیت‌های مستقیم سیاسی و همچنین رسمیت بخشیدن به توتالیتاریانیسم در قالب قوانین مصوب نهادهای خود، به نظر می‌رسد شکل‌گیری جنبشهای اجتماعی یکی از مجاری اصلی تغییرات اجتماعی محسوب می‌شود.
“جنبشهای اجتماعی، از انواع رفتارهای جمعی و اعتراضی هستند که در جوامع مدرن سر برآورده‌اند. این جنبش‌ها از سال 1960 به بعد در بسیاری از کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی فعالیت دارند و اغلب نیروها و گروه‌های مختلفی را در بر می‌گیرند. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، این جنبش‌ها نوعی کوشش جمعی تقریباً سازمان‌یافتۀ بخش زیادی از افراد جامعه هستند که با هدف دگرگونی و تغییر در اندیشه، رفتار، مناسبات اجتماعی و عناصر جامعه و به‌صورت یکپارچه و هماهنگ عمل می‌کنند.” کنش‌های اجتماعی در جوامع مدرن با تغییرات ساختی و ساختاری نمودهای جدیدی یافته‌اند. “کنش های متقابل اجتماعی که بر مبنای تجربیات تاریخی و تجربه‌های زیسته‌ی انسانها و به اشتراک گذاشتن این تجربیات در موقعیت‌های مختلف برسازی می‌شود، در شرایط تاریخی مختلف به اشکال متفاوتی دیده شده است. جنبشهای اجتماعی، پدیده نوینی هستند که حکومت ها برای بقای خود حدودی را برای بروز آنها در جامعه مشخص می‌کنند و مردم قادر هستند تا مطالبات یا اعتراض های خود را در قالب جنبشهای اجتماعی که کارکرد مثبتی هم برای دولت‌ها دارد، نشان دهند.”
جنبشهای اجتماعی در تلاش هستند تا با ایجاد و تسری انگاره‌های فرهنگی زمینه تغییرات تدریجی را فراهم کنند. همانطور که اشاره شد، خاستگاه جنبشهای نوین به عنوان یک عامل تأثیرگذار در تغییرات جمعی کشورهای توسعه‌یافته می باشد. نیاز به تغییر چه در سطح ساختاری و چه نهادهای اجتماعی در کشورهای در حال توسعه متأثر از کشورهای توسعه‌یافته و یا در برخی موارد تقلید ازآنها بوده است. با این وصف عامل تغییر و ابزار تغییر در بستری بیرونی متولد شده و کنشگران جهان سوم با بهره‌گیری از این مدل‌های تغییر در تلاش هستند تغییرات جدیدی را تجربه کنند.
هر گاه سخن از تغییر به میان می‌آید بلافاصله باید از عامل یا کارگزار تغییر هم سخت گفت. چه کسی یا کسانی و یا چه گروه‌هایی در صدد ایجاد تغییر هستند؟ در سوی مقابل جنبش‌ها، واکنش ساختار یا ساختارهای سلطه در مقابل تغییر چگونه است؟ و یا تا چه حد بستر تغییر مهیاست؟
تقابل کنشگر و ساختار و یا دیالکتیک این دو در ساحت عینی، منجر به تولید مکاتب و نظریه‌های کلان در عالم فکری شده است. ساختارگرایی (ساختارگرایی کارکردی) آشکارا از تغییر به عنوان یک امر حاشیه‌ای و یا حتی استثنایی سخن گفته و همواره بر امر ثبات انواع نظام‌ها و یا ساخت‌ها تأکید دارد. این رویکرد نظری ستیز و تنازع و تنوع را قبول ندارد و بر وفاق و همبستگی اجتماعی تأکید دارد. در این رویکرد جامعه موجودیتی فراتر از کنشگران داشته و آنها در خدمت پیشبرد اهداف ساختارهای کلان جامعه هستند. بر اساس این رویکرد ساختارها تعیین‌کننده رفتار کنشگران بوده و نوع و شدت عمل آنها در هر میدان کنشی به دقت قابل پیش‌بینی است. بنابراین آنها فراتر از ساختارها نمی‌توانند دست به عمل بزنند. ساختارها به وسیله ارزش‌ها و نظام گفتمانی خاص موجبات همبستگی اجتماعی و کنش توده‌ای را فراهم می‌کنند.
در مقابل ساختارگرایان،، فردگرایان قرار دارند که معتقدند که کنشگران تنها عاملان مؤثر در فرایندهای مختلف تغییر در تاریخ بوده‌اند. در این رویکرد بر ذهنیت، مقاصد و انگیزه‌های افراد تأکید می‌شود. فردگرایان علیرغم قبول سخت‌گیرانه متغیرهای کلان، با این حال معتقدند تبیین نهایی فرایندهای تغییر با تقلیل این متغیرها به زمینه‌های فردی و روانشناختی افراد امکان‌پذیر است.
به نظر می‌رسد رویکرد سوم یعنی رویکردهای تلفیقی چشم‌اندازی روشن‌تری برای تحلیل تغییرات با عاملیت و کارگزاری جنبشهای اجتماعی پیش روی تحلیل‌گران قرار میدهد. گیدنز یکی از شاخص‌ترین نظریه پردازان این رویکرد است. “گیدنز محدوده اصلی مطالعات علوم اجتماعی را بر اساس نظریه ساخت‌یابی، نه تجربه فردی و نه وجود هر نوع تمامیت اجتماعی، بلکه پراکسیس اجتماعی می‌داند، که در طول زمان و مکان نظم می‌یابد. نقطه عزیمت گیدنز نه آگاهی فردی و نه ساخت اجتماعی است، بلکه نحوه ساخت پیدا کردن واقعیت اجتماعی یعنی دیالکتیک میان فعالیت‌ها و شرایطی است که در زمان و مکان حادث می شود.” گیدنز قایل به نوعی از ساخت‌ها غیر منعطف نیست، وی معتقد به نوعی پویایی و زندگی فعال اجتماعی است. براین اساس جنبشهای اجتماعی نوعی کارگزار و عامل جمعی هستند که توانایی ایجاد ساختارهای جدید را در حد فاصل شکاف‌های اجتماعی و ساختاری دارند. آنها با توجه به گستردگی اعضا و تولید آگاهی استدلالی، توانایی ایجاد تغییرات مطلوب و عقلانی کردن جامعه را دارا هستند.
جنبشهای اجتماعی حاصل نارضایتی عمومی از ساختارهای سلطه و نومیدی از بهبود وضعیت کلی جامعه هستند. هر چند جنبشهای نوین اجتماعی تا حدودی متفاوت از جنبشهای کلاسیک هستند، با این حال غایت و مکانیسم عمل آنها تا حدودی زیادی مشابه است. جنبشهای اجتماعی نوین از منازعات ساختاری معیشتی/ طبقاتی فراتر رفته و بیشتر در تلاش برای هویت‌یابی و اعتراض به طرد و انکار گروه‌های حاشیه‌ای هستند. این جنبش‌ها جهت‌گیری کثرت‌گرایانه و عمل‌گرایانه داشته و اغلب از اعمال هژمونی ایدئولوژی خاصی چون مارکسیسم بر اعضا پرهیز میکند. مکانیسم تأثیر گذاری و عمل جنبشهای اجتماعی بر اساس دیالکتیک فرد و جمع بوده و هیچ‌کدام از این دو سویه‌ی مهم نفی و انکار نمی‌شوند. در نوشتار پیش رو، بعد از تأملی نظری بر تقابل کنشگر/ساختار در بخش و بحث و نتیجه‌گیری، با توجه به عملکرد جنبشهای اجتماعی در ایران به سؤالات زیر پاسخ خواهیم داد:
1)- سهم جنبشهای اجتماعی در تغییرات فرهنگی و اجتماعی تا چه حد بوده است؟ جنبشهای اجتماعی در ایران تا چه حد می‌توانند نقش عاملیت و کارگزاری در تغییرات ساختاری و گفتمانی داشته باشند؟
2)- تا چه حد زمینه بهنجارسازی وضعیت موجود را فراهم کرده‌اند؟
3)- تا چه حد باعث سیاست‌زدایی از ساحت جهان‌زیست سوژه ایرانی(یا کورد) شده‌اند؟
زمینه نظری
الف) ساخت گرایی؛ مناقشه نظری فرد/ساختار و تلاش برای تغییر
“در خلال چند دهه‌ی گذشته به ویژه از دهه‌ی 1970، علوم انسانی، اجتماعی و رفتاری گرفتار مناقشه های نظری و روششناختی متعددی بوده است.(محمدپور، روش در روش، 29) دوگانة فرد/ جامعه یکی از بزرگترین دغدغه‌های جامعه‌شناسان کلاسیک و مدرن بوده است، این مساله هنوز هم در جامعهشناسی پاسخی درست و دقیق نیافته است و فرد و جامعه در اصطلاحاتی مختلف- مانند عاملیت و ساختار- هنوز هم در جامعهشناسی معاصر مورد بحث و جدل قرار می‌گیرند؛ به عبارت دیگر کماکان محل مناقشات نظری و تجربی جامعه‌شناسان می‌باشد. ” با توجه به شکل‌گیری جامعهشناسی اولیه در واکنش به آنومی و به هم‌ریختگی سامان و نظم اجتماعی “جامعه شناسان اوليه، هم چون دوركيم، وبر، و زيمل، همواره مواردي مانند فردگرايي شديد، كاهش اخلاق جمعي، و اختلال در مسئوليت پذيري را از جمله مسائل و دغدغه هاي جوامع مدرن مي دانستند”.
تقابل فرد و جمع یا کنشگر/ساختار از مناقشات جدی در علوم اجتماعی محسوب می‌شود که باعث شکل‌گیری مکاتب فکری و مجدلات پارادایمی متعددی شده است. شاید به جرات میتوان این مناقشه از ابتدای شکل‌گیری جامعهشناسی تا کنون، جدی‌ترین شکاف شناختی و معرفتی در این حوزه علمی بوده است. به نظر می‌رسد این مناقشه در سپهر علمی به لحاظ تاریخی ریشه در مناسبات اجتماعی-مذهبی پیشین دارد و بر مصالح و پیامدهای کنشگری فردی/جمعی است. ” بحث منافع فردي و مصالح جمعي و تعارض ميان آن دو، سابقه اي غني در ادبيات علوم انساني و اجتماعي دارد. از آنجا كه نگاه علمِ مبتني بر مسيحيت پرهيز از منافع فردي بوده در سرتاسر قرون وسطي، تعقيب منافع فردي، بحث نفع ، ناپسند و مذموم بوده است. در جريان انقلاب صنعتي ، از مفهو م “سركوب اميال ” بجاي ” كنترل اميال توسط يكديگر ” نيز اعاده حيثيت شد و بتدريج از ايده ” نفع فردي ” استفاده شد. در اين ميان برخي اميال كه مي توانستند كاركرد مثبتتري داشته باشند، رجحان داشتند و نفع فردي در ميان اين اميال، جايگاه محوري پيدا کرد .”
فرد یا ساختار، کدامیک تعیین‌کننده است؟ فرد یا کلیت‌های همچون طبقه، نهادهای اجتماعی و یا ملت واحد تحلیل می‌باشد؟ قایل شدن اولویت در این ترکیب دوگانه، روش و مبانی تحلیل را تعیین میکند. ” هرچند که همه روش‌شناسی‌های مطرح شده در پی تبیین واقعیتها و فرآیندهای اجتماعی هستند لیکن از حیث سطح تحلیل و واحدهایی که برای مشاهده و بررسی اختسار می‌نمایند و نیز محتوا، سازوکارها و اهدافی که برای تبیین خود برمی‌گزینند، تفاوت پیدا می‌کنند “.
یان کرایب مناقشات این حوزه را به درستی جمع‌بندی کرده است:
1 .فرد/ جامعه: هر نظریه اجتماعی باید چیزي درباره افراد و پیوند آنها با هرآنچه که جامعه می‌نامیم، بیان کند. پرسش پایه‌اي این است که کدام ارجح است، فرد یا جامعه؟
2.کنش/ ساختار: هر نظریه اجتماعی باید چیزي درباره کنش انسانی، اعم از فردي یا جمعی، و ساختار اجتماعی یا سازمان اجتماع بگوید. پرسش اساسی این است که کدام یک تقدم دارد، کنش یا ساختار؟
3.یکپارچگی اجتماعی/ یکپارچگی نظام: در واقع بسط دوگانگی کنش/ ساختار است. یکپارچگی اجتماعی اشاره به چیزي است که کنشگران یا افراد را درون جامعه پیوند می دهد؛ یکپارچگی نظام اشاره به آن چیزي است که بخش‌هاي گوناگون جامعه را به هم پیوند میدهد. یکپارچگی به معناي هماهنگی نیست- افراد و بخش هاي جامعه ممکن است از رهگذر تضاد با هم پیوند یابند.
-
مدرنیته/ سرمایه داري- سوسیالیسم: دوگانگی چهارم به نسبت متفاوت است به این ترتیب که سه مورد اول در هر جامعه‌اي مطرح است ولی این مورد فقط در جامعه مدرن پس از انقلاب صنعتی.
پارادایم اثبات‌گرایی بر جمع‌گرایی روششناختی تأکید می‌کنند. این پارادایم که ” گاه آن را “جمع‌گرایی روششناختی نیز می‌خوانند، معتقد است کنش‌های انسانی تحت تأثیر طیفی از عوامل و علل هستند که با بررسی آنها میتوان در موردشان شناخت حاصل کرد. از آنجا که محیط و مکانیسم‌های عمل‌کننده آن متعین‌های کلیدی امکان جامعه هستند، فلذا از طریق این مکانیسم‌ها میتوان به پیش بینی و کنترل آنها دست زد. بنابراین، دانش در مورد “شیوه و شکل وجود اشیا” به طور متعارف در قالب تعمیم‌های فرازمان و فرابستر خلاصه می‌شود، زیرا این مکانیسم ها در همه جا و در همه ی زمان‌ها به یک شکل نأثیرگذار بوده و عمل می‌کنند.
“پارادایم ساختار گرایی نقش فرد را در وقوع رخدادهاي اجتماعی مهم نمی داند. ادعاي ساختارگرایی این است که جامعه‌ها سیستم‌هاي در هم تنیده‌اي هستند که ساختارهاي اجتماعی بسیار گوناگونی را در دل فرد جاي داده اند. این گروه بر این باورند که ساختارها تعیین‌کننده رفتار کارگزاران هستند. با مشخص شدن شالوده ساختارها میتوان کنش هاي افراد و کارگزاران را پیش بینی کرد. چرا که افراد فراتر از چارچوب یا ساختارها نمی‌توانند عمل کنند و کنش فردي در داخل ساختار امکان پذیر است. بنابراین، فهم هر گونه پدیده‌اي در اجتماع مستلزم فهم ساختارهاي آن جامعه است. “
در رویکرد جمع‌گرایی روش شناختی جامعه فراتر از مجموعه افراد تشکیل دهنده آن در نظر گرفته می‌شود. این نوع نگاه در ادبیات جامعهشناسی به عنوان نگاه دورکیمی از آن یاد می‌شود. در قالب رویکرد جمع‌گرایی روششناختی برای تبیین حوادث و وقایع تاریخی و اجتماعی باید از قابلیت‌ها و قوانین جمعی کل‌گرایانه استفاده کرد. بر مبنای این مشرب امیال و قابلیت‌های اجتماعی کل‌ماب‌اند. آن هم نه تنها بدین معنی که نسبت به رفتار خرد آحاد افراد درشت‌اند بلکه بدین معنی که قابل تحویل به رفتارهای خرد هم نیستند. رویکرد جمع‌گرایی روششناختی سطح تحلیل و واحد مشاهده خود را به سطوح فرافردی می‌برد.
اخیرا تلاش می‌شود تبیین جدیدی از تفکرات دورکیم ارائه شود که به نوعی نشانه گذر از تقابل فرد/جامعه و آشتی بین این مفاهیم است” یکی از ریشههای اصالت بخشی به فرد یا جامعه سنگرگیری در یکی از این دو به قیمت حذف دیگری ریشه در ذاتگرایی دارد. ذاتگرایی بدین معنا است که فرد را دارای جوهر و ذاتی اصیل ورای جامعه بدانیم. وقتی برای فردیت ذاتی اصیل قایل باشیم آن‌گاه جامعه همیشه چیزی است که فرد را به انقیاد درمیآورد و وجهی سلطهگر دارد. پیامد روشی این نوع نگاه تعریف فردیت و آزادی به عنوان چیزی است که بیرون از جامعه و یا در بهترین حالت در یوتوپیا قابل دسترسی است. دورکیم با نقد ذاتگرایی از یک سو تلاش دارد تا امکان فهم جامعهشناسانه از امر اجتماعی را فراهم کند و از دیگر سو فرد را نه دارای ذاتی اصیل و فراتاریخی و فرا اجتماعی بلکه دارای اصالتی در درون جامعه تعریف کند. به عبارت دیگر دورکیم از نظر روششناختی ابتدا مفهوم ذات را در آن معنای فلسفی و فراتاریخی و فرااجتماعی کنار میگذارد تا بتواند ذات و اصالت انسان را ذیل فردیت به عنوان امر اجتماعی تاسیس کند. به همین خاطر است که دورکیم آگاهی فردی را تنها در نسبت با آگاهی اجتماعی میفهمد و نه در تقابل با آن و یا بیرون از جامعه. دورکیم میگوید :«فرد چیزی مجزا از گروه نیست؛ به این خاطر که آگاهی فردی را به سختی میتوان از آگاهی اجتماعی جدا کرد» . به همین خاطر است که «فرد به تنهایی برای خودش کفایت نمیکند [انسان به ما هو انسان موضوعیت ندارد]. بلکه جامعه است که تمام الزامات فرد را به او میدهد، به همین ترتیب فرد برای جامعه کار میکند»
پارسونز یکی از مهمترین نظریه‌پردازان ساختی کارکردی است. پارسونز کار خود را با کنش آغاز میکند. ” سرآغاز تمامی نظریه پارسونز که در عین حال آن را در چارچوبی بسیار وسیع مطرح میکند، مفهوم کنش اجتماعی است.کنش اجتماعی در معنایی که پارسونز میفهمد، همه رفتار انسانی است که انگیزه و راهنمای آن معانی است که کنشگر آنها را در دنیای خارج کشف میکند، معانی که توجهش را جلب میکند و به آنها پاسخ میدهد.”
کنش اجتماعی که تمامی نظریه پارسونز در محور آن تدوین شده است، از چهار عنصر زیر تشکیل می‌شود:
1- کنشگر: که می‌تواند یک فرد، یک گروه، یا یک جامعه باشد
2- وضعیت: که شامل اشیاء فیزیکی و اجتماعی است که کنشگر با آنها ارتباط برقرار میکند.
3- نمادها: که با واسطه آنها کنشگر با عناصر متفاوت وضعیت ارتباط پیدا میکند و برای هر یک معنایی قایل می‌شود.
4- قواعد، هنجارها و ارزش‌ها: که جهت‌یابی کنش را هدایت می‌کنند، یعنی روابطی را که کنشگر با اشیاء اجتماعی و غیر اجتماعی محیطش دارد.”
در دستگاه نظری، کنشگر با دو نوع محدویت مواجه است. در واقع کنش انسانی در حد فاصل دو جهان غیر کنش واقع می‌شود. نخستین “جهان غیر کنش” یا no action که شامل محدودیت‌های فیزیکی است و برای تمامی موجودات زنده مشترک است. دومین جهان غیر کنش شامل محیط نمادی یا فرهنگی است. جهان فرهنگی برای پارسونز اهمیت ویژه‌ای دارد. ریتزر معتقد است برای پارسونز، نظام فرهنگی حتی بیشتر از ساختارهای نظام اجتماعی اهمیت دارد؛ تا جایی که باید گفت نظام فرهنگی بر تارک نظام کنش پارسونز جای دارد. پارسونز معتقد است که این جهان فرهنگی اهداف و وسایل دستیابی به کنش را مشخص میکند. جهان فرهنگی از طریق مکانیسم “جامعه‌پذیری” اولویت‌های کنشی را انتخاب کرده و مرزبندیهای مشخص می‌سازد. «پارسونز، فرهنگ را نیروی عمده‌ای می‌انگاشت که عناصر گوناگون جهان اجتماعی و یا به تعبیر خودش، نظام اجتماعی را به هم پیوند میدهد. فرهنگ، میانجی کنش متقابل میان کنشگران است و شخصیت و نظام اجتماعی را با هم ترکیب میکند. فرهنگ این خاصیت را دارد که کم‌وبیش می‌تواند بخشی از نظام‌های دیگر گردد؛ بدین‌سان که فرهنگ در نظام اجتماعی به صورت هنجارها و ارزش‌ها تجسم می‌یابد و در نظام شخصیتی، ملکه‌ی ذهن کنشگران می‌شود. اما نظام فرهنگی، تنها بخشی از نظام‌های دیگر نیست، بلکه به صورت ذخیره‌ی دانش، نمادها و افکار، وجود جداگانه‌ای نیز برای خود دارد. این جنبه‌های نظام فرهنگی، در دسترس نظام‌های اجتماعی و شخصیتی هستند، ولی به بخشی از آنها تبدیل نمی‌شوند.» ریتزر باز هم تأکید میکند که پارسونز، فرهنگ را نظام الگودار و سامان‌مندی از نمادها می‌داند که هدف‌های جهت‌گیری کنشگران، جنبه‌های ملکه‌ی ذهن شده‌ی نظام شخصیتی و الگوهای نهادمند نظام اجتماعی را دربرمی‌گیرد.
در دستگاه نظری پارسونز کنش همواره با مرزبندی مشخص می‌شود. همانطور که گفته شد “قواعد، هنجارها و ارزش ها” جهت کنش را مشخص میکند. کنشگر پارسونز از خلاقیت و آزادی کنترل نشده برخوردار نیست. کلیت کنشی وی متأثر از ساختار ارزشی/فرهنگی جامعه است. ایستارها و ساخت شناختی/معرفتی فرد بر اساس کلیت فرهنگی جامعه شکل می‌گیرد. در واقع فرد با دایره وسیعی از ارجاعات و اولویت‌های کنشی برخوردار نیست. آزادی کنشگر در حوزه انتخابات فرهنگی جامعه محصور است. اگر سبک زندگی را بر اساس دوگانه ذهنی/عینی دسته بندی کنیم، در دستگاه نظری پارسونز، بعدی ذهنی و ایستارهای شناختی نقش تعیین‌کننده در جهت‌یابی کنش دارد.
پارسونز از همان ابتدا می دانست که باید به نوعی هوشمندانه خود را از مناقشات عینی/ذهنی یا عاملیت/ساختار رها سازد. بنابراین تلاش می‌کرد ضمن پرهیز از خطای اندیشمندان پیشین، تبیینی قابل قبول ارائه دهد. برای همین تلاش کرد از افراط و تفریط رایج در تبیین نقش فرد و ساختار در تحولات جوامع پرهیز نکند. به همین دلیل از کنش به عنوان خردترین پدیده و واحد تحلیل شروع کرد.” اين واحد ابتدائاً شامل كنشگران انساني است كه داراي زنجيره اي از اهداف و مقاصد هستند. اين كنشگران با اتخاذ وسايلي براي دست‌يابي به مقاصد خويش كمك مي جويند. ولي بايد توجه داشت كه كنشگران در انتخاب اين مقاصد و وسايل، از آزادي تام برخوردار نيستند.اين انتخاب ها توسط شرايطي خارجي محدود شده و باعث ايجاد حد و مرز در انتخاب‌ها می‌شود. بنابراين اگرچه كنشگران آزاد و مختار براي گزينش وسايل و اهداف خويش هستند ولي اين گزينش اختياري، محدود به شر ايط عيني و اجتماعي خارجي است.كنشگران انساني در محيط‌هاي خود با يك سري محدوديت‌هاي مادي سروكار دارند كه نمي‌توانند هر گزینه‌ای را به صورت مطلقاً آزاد انتخاب نمایند. مهم‌تر از شرايط عيني و مادي آنكه، محيط كنشگران مشحون از ارزش‌ها و هنجارهايي است كه عامه آن را پذيرفته‌اند و بر گزينش وسايل و اهداف كنشگران تأثير مي‌گذارد.”
کنشگر پارسونز ، کنشگری بدون مغز یا بدون فکر نیست، کنشگر وی عروسک خیمه شب بازی نیست، با این حال وی به طور مدوام در فکر نظم و رهایی از آنومی مزمن است. کنشگر مورد نظر توانایی تفسر و واکاوی معنا را دارد. وی با آگاهی عمل میکند. با این حال شیوه کنش روزانه و کلیت انتخاب و سبک زندگی در محدوده‌ی کلیت فرهنگی و ارزشی جامعه صورت می‌گیرد. بزعم وی کنشگر آزاد و بدور از نظارت‌های مستمر اجتماعی، نظم عمومی را دچار اختلال می‌کنند. بنابراین کنشگر در دستگاه نظری پارسونز دست به تفسیر و انتخاب می‌زند، اما ابزار شناخت و چارچوب تفسیری وی از محیط سیستم به وی القاء می‌شود. وی در صدد تبیین نظم و توافق در جامعه است و به این رویه نظری خود پایبند است. خلاقیت کنشگر در انتخاب مسیرهای کنش روزانه و سبک زندگی به عنوان نوعی افراط در فردیت تلقی می‌شود. نظام فرهنگی/ارزشی یکسان، کنشگران را به وادی کنش اجتماعی ساخت‌دار هدایت کرده و باعث ایجاد انسجام اجتماعی می‌شود. بنابراین به مرور زمان و از دیالکتیک فرد و جامعه ساختارهای بیرونی ایجاد می‌شوند که کنش‌های وی را کنترل می‌کنند. در چارچوب این الگوهای ثابت کنشی انتظارات معقول متقابل شکل گرفته و نظام کنش در حین دینامیسم از رویه‌ای یکسان پیروی میکند. ” ارزش‌ها جهان خصوصی فرد و جنبه‌های بیرونی، اجتماعی و عمومی کنش‌ها را به هم مرتبط می‌سازد.”
کنشگر پارسونز رها شده نیست و در کلیت نظم اجتماعی جایگاه ویژه دارد. ” پارسونز با وجود پایبندی‌اش به در نظر گرفتن نظام اجتماعی به عنوان یک نظام کنش متقابل، این کنش را به عنوان واحد بنیادیش در بررسی نظام اجتماعی، تلقی نکرد. به جای آن، آمیزه نقش – منزلت را به عنوان واحد بنیادی در بررسی نظام اجتماعی به کار برد. جالب این است که این آمیزه نه جنبه‌ای از کنشگران و نه جنبه‌ای از کنش متقابل است، بلکه یک عنصر سازنده ساختاری در نظام اجتماعی به شمار می‌آید. منزلت به یک جایگاه ساختاری در داخل نظام اجتماعی اطلاق می‌شود و نقش همان کاری است که کنشگر در چنین موقعیتی انجام میدهد، موقعیتی که با توجه به اهمیت کارکردی آن برای نظام گسترده‌تر، در نظر گرفته می‌شود. کنشگر بر حسب اندیشه‌ها و اعمال در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه(دست‌کم بر حسب موقعیتی که در نظام اجتماعی دارد) به عنوان یک رشته منزلت‌ها و نقش‌ها تشخیص داده می‌شود.”
کنشگر در دستگاه نظری پارسونز بر اساس آمیزه نقش- منزلت عمل میکند. پارسونز “تمایلات نیازی” را نقطه اتصال کنشگر به سیستم و نطام اجتماعی می‌داند. تمایلات نیازی از گرایش‌های فطری و غریزی منفک کرده و آن را مهمترین عامل انگزیشی برای کنش‌های روزمره می‌داند. خود تمایلات نیازی متأثر از بستر اجتماعی و مکانیسم جامعه‌پذیری می‌داند. کنشگر پارسونز در پی برآورده کردن تمایلات نیازی با گزینه‌های موجود در محیط مواجه می‌شود. در این فضا کنشگر سبک زندگی خود را از میان انتخابهای موجود و ارائه شده متناسب با مفهوم نقش – منزلت انتخاب میکند. کنشگر پارسونز به تأیید دیگران نیازمند است و منافع وی به طور مداوم با منافع دیگران تلاقی پیدا کرده و ناگزیر از هماهنگی کنشی با دیگران است. بنابراین کنشگر در چارچوب چشمداشت‌های متقابل عمل میکند و به طور مدوام از سوی ساختار استیضاح شده و دعوت به همرنگی می‌شود.
حال یک جای یک سؤال اساسی باقی است. علیرغم این استیضاح سوژه و دعوت به همرنگی، چرا در ساحت زندگی واقعی و عینی کنشگر غربی با حجم وسیعی از تنوع فردی و آزادیهای فردی مواجه هستیم؟ ” و همچنین با توجه به نیاز نظام اجتماعی به نظم، چرا این تنوعات معمولاً مسأله عمده‌ای ایجاد نمی‌کنند؟” پارسونز تلاش میکند به این ابهامات پاسخ دهد:
1- هر جامعهای مکانیسم‌های ویژه نظارتی متناسب با ساخت فرهنگی- شناختی ایجاد کرده و آن را برای ایجاد ساختار هماهنگ و یکسان بکار می‌گیرد. بر این اساس کنشگران با رویه‌ای عقلانی و متانسب با منافع فردی خود، از این روند نظارتی تبعیت کرده تا منافع خود را از دست ندهند.
2- به نظر پارسونز کارآمدی و تدوام نظام به میزانی از انعطاف‌پذیری و پذیرش تنوع نیازمند است. هر چند پارسونز این وضعیت را تا حدودی ناهنجاری تلقی کرده با این حال تاب‌آوری میزانی از کجروی را برای نظام سودمند می‌داند.
3- نظام‌های اجتماعی باید فرصت‌های نقشی گسترده‌ای را در اخیار کنشگران قرار دهد تا تیپ‌های گوناگون شخصیتی فرصت ابراز وجود پیدا کرده و انرژی جسمی-شناختی آنها در راستای منافع جمعی سیستم بکار گرفته شده و این حالت به جای تهدید به فرصت بدل شود.
در دستگاه نظری پارسونز همه کنشگران در موقعیت‌های ویژه و تعریف شده قرار می‌گیرند. موقعیت‌های نقش- منزلت کلیت‌های اجتماعی متنوعی تحت عنوان طبقات اجتماعی با کارکردهای خاص می‌سازند. طبقات اجتماعی عليرغم پیروی از الگوهای فرهنگی عام دارای خرده‌فرهنگ‌های خاص خود هم می‌باشند. کنشگران در این چارچوب‌های خاص کنشی، کنشگران با انتخابهای متعدد سبک و شیوه زندگی مواجه هستند که سیستم در اختیار آنها قرار داده است. بنابراین علیرغم وجود تنوعات گسترده در سبک و شیوه‌های زندگی روزمره کنشگران همواره تحت نظارت انواع مکانیسم‌های نظارتی سیستم دست به انتخاب می‌زنند. در دستگاه نظری پارسونز کلیت‌های اجتماعی همچون طبقه، گروه، ملت، …. ارجاعات سبک زندگی را ارائه می‌کنند. بنابراین سیستم همواره در حالت تعادل قرار داده و تغیییرات به صورت انباشتی و تدریجی صورت می‌گیرد.
“پارسونز در ساختار کنش جتماعی امید داشت دیدگاهی خلق کند که آزادی شخصی و تعیین‌گرایی عینی را در هم ادغام کند تا با این وسیله شالوده‌های فکری مستحکمی برای لیبرالیسم غربی بنیان نهد”. در سوی دیگر پارسونز اعتراف کرد که ” یک نظریه پرداز درمان ناپذیر ” است. او آرزو داشت تا دستگاه نظری او به نظریهای عام و جهانشمول درباره تاریخ و جامعه بدل شود. در دموکراسی‌های نوین غربی اجماع عقلانی پیشینی بر سر نظام ارزشی سکولار شکل گرفته که زمینه دموکراتیزیه شدن سبک زندگی را در لایه‌های مختلف اجتماعی فراهم کرده است. پارسونز مدرنیزاسیون را نشان تغییری دوران ساز در تاریخ می‌دانست. “وی مدرنیزاسیون را خالق نظم اجتماعی، باز، متحرک و دموکراتیک می‌دانست. تجربه جامعه به منزله محصول پویا، و در حال تکوین اعضایش، اهمیتی اساسی برای مدرنیزاسیون دارد. انسانها در برابر جامعه به مثابه یک کل همذات‌پنداری یا احساس مالکیت می‌کنند. ” انگاره‌های اجتماعی پارسونز شوق‌برانگیز و حتی رؤیایی است. برای مثال، پارسونز بر خلاف بسیاری منتقدان جامعه مدرن، بر پیشرفت‌های واقعی آزادیهای شخصی طی مدرنیزاسیون تأکید دارد” به اعتقاد پارسونز جوامع مدرن وسیله‌ای مثبت برای کنش فرد احساس می‌شود، همچون محیطی باز و سیال که به انسانها اجازه میدهد تا به شیوه‌ای نسبتاً آزاد و مختارانه عمل کنند”
سیستم‌های نوین اجتماعی-اقتصادی در کنش متقابل کنشگران شکل گرفته و دارای هویت متافیزیکی نیست. این نوع سیستم راهبری جامعه، با به رسمیت شناختن تنوع و تعیین دایره کارکردی خرده‌سیستمها، ضمن حفظ نظم کلی جامعه، خشنودی و رضایت از زندگی را نیز برای اکثریت کنشگران فراهم کرده است. انعطاف سیستم در مقابل انتقاد به بازسازی و تعادل مجدد با توجه به شرایط جدید کمک میکند. پاسخگویی سیستم به تمایلات نیازی کنشگران در نقاط تلاقی کنشگر/ساختار، باعث می‌شود ارزش‌ها در یک حالت اختیاری درونی شده و کنشگران ساختار را در تقابل با خود نمی‌بینند. بنابراین، کنشگران در اغلب دقایق و بیشتر میدان‌های اجتماعی به طور خودانگیخته عمل می‌کنند.
پارسونز معتقد است برقراری نظم در گروی شکل‌گیری هویت عام می‌باشد. در دستگاه نظری پارسونز اتنیکیت، یا نژاد و طبقه موجد شکل‌گیری هویت‌ها و شیوه‌های زندگی عام و یکسان نیست. پارسونز همذات پنداری و تقابل کنشگران با کلیت جامعه را با مفهوم” اجتماع جامعهای” تببین میکند، مفهومی که خاص دوران مدرن است. ” مدرنیته انسان را ترغیب میکند تا ورای تعلق خاص به طبقه، اتنیک، نژاد، یا گروه‌های مذهبی معین به اجتماع ملی، اجتماعی از شهروندان انتزاعیب، احساس تعلق کند. شکل‌گیری اجتماع جامعهای از دل اجتماع اخلاقی، در گستره جامعه و ورای گروهبندی‌های اخلاقی خاص، بی آنکه خظر تبدیل شدن به بی‌نظمی را به همراه داشته باشد، فردگرایی، کثرت‌گرایی و رقابت اجتماعی در سطوح بالاتر را میسر می‌سازد. “
پارسونز شکل‌گیری اجتماع جامعهای و یک کلیت اجتماعی را دور از دسترس نمی‌دید. جامعهای با هویت واحد فرهنگی و فراتر از تعلقات اتنیکیتی و ملیتی خاص. در دستگاه نظری پارسونز هویت امری ذات‌گرایانه و مبتنی بر جوهره‌های خاص نیست. در این پارادایم هویت مبتنی بر گفتمان مدنی شکل می‌گیرد. پاسونز معتقد بود” کارکرد یکپارچگی توسط اجتماع جامعگی (مثلا قانون) انجام می‌شود، که مؤلفه‌های گوناگون جامعه را هماهنگ میکند. قوانینی که به اقتصاد، سیاست، و نظام امانی( حفظ الگو) مربوط می‌شوند به این کار می‌آیند که تضمین کنند هر یک همانطور که باید عمل می کنند و این که آن ها نسبت مناسبی با یکدیگر دارند.” بنابراین اجتماع جامعهای شامل نهادهای کنترل اجتماعی هستند، این نهادها بنا بر ماهیت خود از مکانیسم‌های رسمی قانون‌گذاری و نظام قانونی و قوانین غیر رسمی رفتاری استفاده می‌کنند. “وی گمان می‌کرد که ایالات متحده بیش از سایر کشورها اجتماع جامعهای را نهادینه کرده است. امریکا در حال ایجاد اجتماع جامعه ای فراگیر، شکل جامعه ای چند اتنیکی و چند دینی را پیدا کرد. برای مثال آزادی مذهبی به منزله‌ی امری خصوصی تثبیت شد؛ دولت موظف بود از طریق ممانعت از تشکیل دین دولتی از آزادی اعتقاد حمایت و آن را تضمین کند. بدین ترتیب، ایمان مذهبی به منزله عاملی بی ارتباط به هویت ملی و پذیرش در اجتماع جامعه ای محسوب شد. همچنین، هویت و تعلق به گروهی اتنیکی در آمریکا تشویق و حتی ستایش شد. اما به منزله انتخابی شخصی و نه شرطی برای پذیرش ملی یا شهروندی. اساساً، تعلق مذهبی، اتنیکی، نژادی، یا طبقاتی ربطی به آمریکایی بودن ندارد. این بدان معناست که ایالات متحده اجتماع جامعهای مجزا و ورای تعلقات جزیی به وجود آورده است، اجتماعی که تمامی امریکایی‌ها، به منزله شهروندان ملی، به آن تعلق دارند. نهادینه ساختن اجتماع جامعه ای منسجم موجب می‌شود تا کشمکش‌های اتنیکی و مذهبی کم‌تر موجب تفرقه اجتماعی شوند. وانگهی، به میزانی که تعلقات گروهی جزئی به لحاظ اجتماعی وزنی نداشته باشند، افراد آزادی عمل بیشتری در چنین تصمیم گیری های خواهند داشت.”
ب)- جنبشهای اجتماعی نوین و واسازی موقعیت کنشگر/ساختار
با توجه به استیلای نسبی ساختارها بر کنشگران، حال باید به بررسی این پرسش بپردازیم که آیا کنشگران و افراد تحت هر شرایطی اسیر ساختارها و و گفتمانهای برآمده از آن هستند؟ آیا سوژه‌ها توانایی رهایی از یک گفتمان خاص و تولید یک ساختار و گفتمان جدید را دارند؟ آیا کنشگران توانایی آن را دارند از نقش انفعالی خود خارج شده و نقش عامل و کارگزار را در روند تحولات داشته باشند؟ استراتژیهای مقاومت در مقابل سوژه‌زدایی یا نفی سوژه چیست؟ بین ساختارهای دموکراتیک و ساختارهای استبدادی چه تفاوتی وجود دارد؟
پارسونز و جمع‌گرایان همواره در صدد مسیرهای برای تجدید سازمان اجتماعی و انسجام اجتماعی هستند و شانسی برای تغییرات بنیادی قایل نیستند. البته باید زمینه و بستر شکل‌گیری نظریه‌ها را شناخت. نظریه کارکردگرایی ساختاری بعد از جنگ دوم و بحران‌های ناشی از آن شکل گرفت. این نظریه به نوعی در تلاش برای بازگرداندن انسجام و همبستگی اجتماعی با لعاب اندیشه‌های دموکراتیک بود. ساخت‌گرایی بر حاکمیت و تدوام ساختارها بر فرد و خرده‌گروه‌ها تأکید دارد و تغییرات اندک و تدریجی را صرفا در راستای “تعادل‌یابی” مجدد ساختارها می‌پذیرد. در نهایت ساختارگرایی به تداوم تاریخی توتالیتاریانیسم به ویژه در بسترهای که به شکل تاریخی پتانسیل استبدادپذیری را دارند، مشروعیت می‌بخشد. پارسونز به عنوان یکی از اندیشمندان اصلی نحله ساختارگرایی، حتی زمانی که تلاش می‌کنند بنیان نظری یک ساختار داوطلبانه را پی‌ریزی کند، ساختاری که افراد فراتر از موجودیت‌های ذات‌گرایانه همچون نژاد به عضویت آن در می‌آیند، بازهم به سلطه یک ساختار به عنوان قانون بر “اجتماع جامعگی” تأکید دارد که تعادل و بازآفرینی ساختارهای مستقر را در یک سطح دیگر تضمین میکند. در این پارادایم فرد یا افراد در چنبره ساختارها اسیر شده و قدرت ایجاد یک ساحت یا ساختار نوین را ندارند. سلطه ساختارهای رایج ملکه ذهن کنشگران شده و مرتبا با خودسانسوری زمینه بازتولید وضعیت موجود را فراهم می‌کنند.
تغییرات سیاسی و اجتماعی در سطوح مختلف چه به صورت اصلاحی و چه انقلابی حکایت از واسازی مناسبات کنشگر/ساختار دارد. نشان میدهد که اراده تغییر در کنشگران در بزنگاهای تاریخی به واسطه‌های میانجی‌های کنش ( قصد شده یا قصد ناشده)، توانایی واکنش در مقابل ساختارهای سرکوبگر را داشته و فضاهای جدید کنشی منجر به تغییر وضع موجود را ایجاد میکند.
واکنش فرد در مقابل ساختارهای رایج را با مفهوم عاملیت باید توضیح داد. شاید این نکته دور از ذهن تلقی شود که فرد یا کنشگر تکین به تنهایی در مقابل ساختارهای رایج به ویژه ساختارهای سرکوبگر سیاسی دست به عمل تأثیرگذار بزند. در واقع باید گفت مفهوم عاملیت و واکنش خرد، لزوما به معنی کنش‌های فردی نیست. امروزه و با توجه به معادلات سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی، ساختارهای سیاسی متولد شده که از پیچیدگی زایدالوصفی در کنترل و نظارت بر رفتارهای کنشگران برخوردار است. به کارگیری تکنولوژیهای نوین نظارتی و کنترلی از سوی ساختارهای قدرت مستقر، پتانسیل واکنشی فرد را به حداقل رسانده است. بر همین اساس اندیشمندان جدید از عاملیت در قالب جمع‌ها، گروه‌های سازمان یافته یا سازمان نیافته،طیقات اجتماعی، ملت‌های فرودست و جنبشهای نوین سخن به میان آورده‌اند که زمینه همبستگی و همگراهی را در سطوح مختلف فراهم میکند. بنابراین سازماندهی افراد خودآگاه شده در این قالب‌ها و چارچوب‌ها، قدرت واکنش و عاملیت آنها را در برابر ساختارهای سلطهگر تقویت کرده و در نهایت امکان ایجاد تغییر را فراهم میکند. با این وصف ساختارهای مستقر همواره با ساختارهای رقیب مواجهه خواهند شد که خواهان تغییرات بنیادی در راستای ایجاد وضعیت‌های جدید و اغلب آرامان‌گرایانه انسان‌محور دارند.
گیدنز یکی از نظریه‌پردازان جامعهشناسی است که به نقش عاملیت در فرایندهای تغییر و تحولات اجتماعی تأکید دارد. گیدنز عاملیت را فردی تلقی نکرده و عاملان تأثیرگذار وی بیشتر جمع‌ها و گروه‌های سازمان یافته هستند. بر این اساس میتوان جنبشهای اجتماعی از مهمترین عوامل واسازی مناسبات کنشگر/ساختار بوده و زمینه تغییرات اصلاحی یا بنیادی را فرهم می‌کنند. “گيدنز در تطابق با تأکيدش بر عامليت، قدرت زيادي براي عامل انساني قائل مي شود. به عبارت ديگر، عاملان گيدنز توانايي دخل و تصرف در جهان اجتماعي را دارند. به جرأت مي توان گفت که عاملان فاقد قدرت به هيچ وجه با عقل جور در نميآيند؛ يعني اگر کنشگر توانايي دخل و تصرف را از دست دهد ديگر يک عامل نخواهد بود. بيگمان گيدنز اين نکته را تشخيص مي دهد که الزام هايي بر روي کنشگران وجود دارد، اما اين به آن معنا نيست که کنشگران قدرت هيچ گونه انتخاب و دخل و تصرفي را ندارند. به عقيده ي گيدنز، قدرت منطقاً بر فاعليت اولويت دارد، زيرا کنش مستلزم قدرت يا توانايي دگرگون سازي موقعيت است.” گیدنز یک نظریه‌پرداز با رویکرد تلفیقی است و هرگز منکر هیچ کدام از سویه‌های کنش/ساختار نیست. ” گيدنز اين واقعيت را انکار نمي‌کند که ساختار ميتواند بر کنش الزام آور باشد، اما احساس مي‌کند که جامعه شناسان در اهميت اين الزام مبالغه کرده اند. بعلاوه، آنها از تأکيد بر اين واقعيت کوتاهي کرده‌اند که ساختار” همواره هم الزام آور است و هم توانايي بخش”.
گیدنز رویکرد نظری خود را با نقد و ارزیابی‌های رویکردهای کلان سازماندهی کرده و آن را در قالب نظریه “ساختاربندی” بیان میکند. گیدنز معتقد به رابطه‌ی دیالتکتیکی ساختار و کنش است. ساختارها الزام‌هایی بر کنش‌ها وارد کرده و هر ساختاري به كنش اجتماعي نياز دارد.” بنابراين اين دو به گونه‌اي جدايي ناپذير در فعاليت روزمره ما تنيده شده‌اند. آنچه در نظريه گيدنز اهميت دارد دوگانگي در ساختار است يا به عبارتي به دوسويگي ساخت معتقد است. گيدنز ساختار را به عنوان قواعد و منابعي كه كنشگران را به انجام عمل توانا مي‌سازد، و عامل را موجود انساني كه داراي آگاهي عملي يا استدلالي است در نظر گرفته است. قواعد (محدود كننده، الزام آور و يا بازدارنده) و منابع (به كنشگران اختيار عمل مي‌دهند وداراي ويژگي توان بخشي).
گیدنز بر خلاف جامعه‌شناسان ساختارگرا، زندگی اجتماعی را مانند یک فرایند و جریان فعال درنظر می‌گرفت. نقطه‌‌ی عزیمت نظری گیدنز نه کنش بلکه کردارهای اجتماعیست و معتقد است این عملکردها حالت بازگشتی و یا بازتابی دارند. گیدنز معتقد است ” عاملان اجتماعي فعاليت‌هاي انساني را ايجاد نمي‌كنند بلكه اين كنش‌ها ازطريق همان راه‌هايي كه كنشگران براي ابراز وجودشان در پيش مي‌گيرند دائما بازتوليد مي‌شوند. انسانها ضمن ابراز وجودشان به عنوان كنشگر درگير فعاليت مي‌شوند و از طريق همين فعاليت است كه هم آگاهي و هم ساختار ايجاد مي‌شود. بنابراين كنشگر انساني داراي آگاهي است و براي زندگي هدف دارد و داراي انگيزه براي عمل و قدرت بازانديشي است كه ميتواند مرور و بازبيني مجدد نسبت به كارهاي خود داشته باشد. كنشگر انساني با وجود استعداد بازانديشي جريان فعاليت و شرايط را بازتاب كند و داراي توانايي عقلانيت هستند و مي‌توانند به دركي از دلايل كنش‌هايشان دست يابند وداراي انگيزشي است كه گيدنز آنها را به عنوان زمينه‌هاي كنش مورد توجه قرار داده است .كنش‌ها غالبا متفاوت با آن چيزي از كار در مي‌آيد كه كنشگر نيت كرده، يعني ما با كنش‌هاي با نيت به پيامد‌هاي بدون نيت روبه رو هستيم. اينجا گيدنز به نيت كنشگر كاري ندارد بلكه آنچه كنشگر در عمل انجام مي‌دهد را مهم مي‌داند. از طرفي گيدنز معتقد است كه كنشگر توانايي دخل و تصرف در امور را دارد. در جهان الزام‌هايي وجود دارد اما این بدان معنا نيست كه كنشگر قدرت هيچگونه گزينشي را ندارد به عقيده گيدنز كنش مستلزم قدرت يا توانايي دخل و تصرف در امور و دگرگون‌سازي موقعيت است.”
در مجموع ، بر اساس نظریه‌ی ساختاربندی ساختارهای اجتماعی زمینه و امکان کنش را فراهم می‌سازند و در سوی مقابل خودشان به وسیله کنش‌های اجتماعی بازتولید می‌شوند. “از نظر او حيات اجتماعي نه به مجموعه‌اي از كنش فردي و نه مجموعه‌اي از ساختار بلكه فرايندي است كه مفهوم كليدي آن اجتماعي است و داراي دو جنبه عاملانه و ساختاري است. از نظر گيدنز ساختار اجتماعي عبارت است از مجموعه كلي و دفعتا ظاهر شونده‌اي از قواعد،روابط و معاني كه افراد در درون آنها به دنبال آينده‌اند و به كمك انديشه و عمل انسانها سازماندهي و بازتوليد و متحول مي شود. اين انسانها هستند كه ساختارها را خلق مي‌كنند و مبتكر تحول آن مي‌گردند نه خود جامعه ولي فعاليت‌ها و خلاقيت‌هاي آنان تابع محدوديت هاي اجتماعي است.”
همانطور که اشاره شد نمود عینی عاملیت در جمع‌های سازمانیافته است. بر همین اساس جنبشهای اجتماعی نوین را باید یکی از مهمترین جمع‌های سازمانیافته دانست که قابلیت ایجاد تغیرات عمده در ساختارها و ایجاد ساختارهای نوین را دارند. گیدنز معتقد است که تعریف عاملان بدون در نظر گرفتن حدی از قدرت قابل تصور نیست. در اینجا مراد از قدرت الزاما قدرت قهری یا نظامی نیست. جنبشهای اجتماعی نوین با توجه به ساختارهای تعریف شده و سازمانی و همچنین وجود اعضای نخبه جامعه از قدرت استدلالی برخوردار است که بواسطه‌ی اتفاقات میانجی احتمال تولید گفتمانهای رقیب ساختارهای سلطه را دارا هستند.
گیدنز در تعریف عاملیت از عامل ” ماهر یا مقتدر” نام می‌برد. عامل یا کارگزار مقتدر، عاملی است که در بکارگیری قواعد و منابع در تنطیم کردارهای خود استفاده کرده و بیشترین تلاش را برای دستیابی به مقاصد خود انجام میدهد. جنبشهای اجتماعی نوین اغلب بر اساس مقاصد و اهداف تعریف شده پیشینی شکل می‌گیرند. این جنبش‌ها در جوامع دموکراتیک بر اساس قواعد و معیارهای دموکراتیکی مجال ظهور داشته و با باریک‌بینی تمام از قواعد برای پیشبرد خود استفاده می‌کنند. گیدنز معتقد است عاملان اجتماعی در تلاش هستند تا زندگی اجتماعی را عقلانی کنند. جنبشهای اجتماعی با توجه به درگیری مستمر با مشکلات و آسیب‌های اجتماعی به طور مداوم از منابع مادی و اطلاعاتی جامعه استفاده کرده و خصلی بازتابی دارند.
آگاهی استدلالی و خصلت بازتابی جنبشهای اجتماعی به عنوان عاملان و کارگزاران تغییر، زمینه را برای تنظیم کردارهای اجتماعی متمایز فراهم می‌کنند. کردارهای اجتماعی متمایز در بطن ساختارهای پیشینی روی میدهد. خصلت تکرار شوندگی این کردارهای موجد تغییرات درسطوح مختلف است. در اینجا باید صراحتا گفت که بستر دموکراتیک یا غیردموکراتیک ساختارهای مستقر کاملا در دستیابی به اهداف جنبش‌ها نقش دارد. معمولا در ساختارهای دموکراتیک، جنبش‌ها تا حدود زیادی با آگاهی استدلالی و منطق عقلانی بر ساختارهای مستقر تأثیر گذاشته و زمینه تغییرات مطلوب و عقلایی را فراهم می‌کنند. در سوی مخالف و در سیستم‌های استبدادی، جنبشهای اجتماعی در هر سطح و عنوانی به عنوان دشمنان نظم مستقر در نظر گرفته شده و اغلب فعالیت‌های تبلیغی و نمادین آنها با مانع مواجه می‌شود. با توجه به ساختار تاریخی رهبرمحور جوامع آسیایی، رهبران و نخبگان جنبش موتور محرکه جنبش محسوب می‌شوند، در بیشتر موارد با مجازات و تنبیهات سنگین مواجهه شده و در اغلب موارد جنبش با خروج رهبران از صحنه فعالیت، خودشان نیز از مدار فعالیت و تأثیرگذاری خارج می‌شوند.
بحث و نتیجه‌گیری
ظهور و بروز جنبشهای اجتماعی حاصل ناخرسندیهای جمعی از عملکرد ساختارهای کلان حاکمیتی و گفتمانهای حاکم بر رفتار کنشگران جامعه است.آنتونی گیدنز جنبشهای اجتماعی را به عنوان یک رفتار جمعی برای ایجاد دگرگونی در برخی از نظم‌های موجود در جامعه تعریف میکند. همه‌ی جنبشهای اجتماعی در پی دستیابی به اهداف تعیین شده خود عمل میکند، هر چند در باب چگونگی شکل‌گیری و مکانیسم کنشگری آنها اختلاف نظر وجود دارد. جنبشهای اجتماعی کلیت‌های سازمانیافته ولی غیر رسمی هستند که برای رسیدن به اهدافشان با ساختارهای هژمونیک جامعه درگیر می‌شوند. درساختارهای دموکراتیک فضا برای کنش جمعی در قالب جنبشهای اجتماعی/اعتراضی کاملا مهیاست. در ساخت‌های دموکراتیک همانطور که پارسونز تأکید میکند مکانیسم‌های نظارتی مطابق با نظام فرهنگی و روانشناختی جامعه طراحی شده و تبعیت از آنها در راستای منافع افراد بوده و کنشگران بر اساس منافع فردی و رویه‌ای عقلانی از آنها تبعیت میکند. در ساخت دموکراتیک، قانون معیار کنش‌های فردی و اجتماعی است، قوانینی که حاصل اجماع و توافق بوده و برای تداوم پویایی جامعه تابع مقتضیات زمانی و مکانی است. ساختارهای دموکراتیک فرصت‌های برابر برای تمامی شهروندان جهت ارتقا و تحرک اجتماعی فراهم می‌کنند. بنابراین جنبشهای اجتماعی در قالب سازمان‌های مردم نهاد با تلاش خود نهادهای سیاست‌گذاری اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. جنبشهای کارگری/سندیکایی و زنان در جوامع غربی بیشترین تأثیر را در تغییر قوانین به نفع زنان و کارگران داشته‌اند. در این ساختار گردش آزاد اطلاعات و آزادیهای مدنی، همواره این امکان را به کنشگران (در حالت فردی و جمعی) میدهد که با بازاندیشی در وضعیت موجود، زمینه تغییرات تعادلی را فراهم آورند.
در طول تاریخ معاصر ایران جنبشهای اجتماعی متعددی شکل گرفته که هر کدام با اهداف و مکانیسم خاص خود درصدد تأثیرگذاری و بهبود وضعیت جامعه بوده‌اند. منشا کنش‌های جمعی در ایران برونزا بوده و تحت تأثیر تغییراتی بود که هر چند با فاصله اخبار آن از فرنگ به ایران می‌رسید – البته ناگفته نماند منشا تغییرات چند دهه اخیر هم فرایند جهانی شدن بوده که خاستگاه این فرایند هم جهان توسعه یافته بوده است. اقدامات اولیه در ایران برای گذار به جامعه مدرن و شکل‌گیری کیان سیاسی مدرن از سوی روشنفکران صورت گرفت. روشنفکرانی که کاملا متأثر از پیشرفت و میراث شناختی غرب بودند. اولین حرکت و جنبش توده‌ای را در ایران میتوان جنبش تنباکو دانست هر چند این جنبش توسط تجار و سرمایه‌داران، آنهم به دلیل منافع اقتصادی صورت گرفته بود با این حال تا حدود زیادی نمایه‌ای روش از عاملیت حرکت‌های اعتراضی جمعی و فشار آن بر ساختارهای سیاسی آن دوره را نشان میدهد.
برای بررسی دقیق جنبشهای اجتماعی و مکانیسم عملکرد آنها ناگزیر از بررسی بستر شکل‌گیری جنبش‌ها یا ساختارهای قدرت رسمی در ایران هستیم. یکی از مهمترین نظریه‌های در مورد ساختار سیاسی ایران، نظریه حکومت استبدادی کاتوزیان است. از نظر کاتوزیان حکومت استبدادی حکومت خودسرانه غیرقانومند است، بدین معنا که هیچ مانعی بر سر راه اعمال قدرت حاکمیت وجود ندارد. حاکمیت استبدادی و در راس آن حاکم، هیچ مسؤلیت و تعهدی در قبال شهروندان ندارد. قوانین تا زمانی معتبر هستند که امیال و اغراض حاکم را تأمین کنند. در ساختار حاکمیتی استبدادی قوانین برآمده از اراده یک دولت توتالیتر است که هر لحظه ممکن است بنابه مصلحت حاکم مستبد تغییر کند. در سیستم استبدادی دولت مافوق اعضای جامعه است و به هیچ وجه جایگاه اجتماعی ندارد. مشروعیت این سیستم بر مبنای اسطوره فرایزدی بود و دست نامریی خدواند در انتخاب و عزل حاکمان نقش داشت. مردم هیچ حقی نداشته و همه حقوق در انحصار دولت می‌باشد. سقوط نظام استبدادی باعث تغییر نظام استبدادی نشده چون در واقع بدیلی وجود ندارد. در صورتی که نظامی استبدادی بر اثر فتنه، آشوب یا حمله خارجی ساقط می‌شد، خلا قدرت باعث هرج و مرج و بی‌سامانی می‌شد که همه مردم از هر قشر و طبقهای آروزی بازگشت نظامی استبدادی و مقتدر را داشتند.
علیرغم انتقدات گسترده‌ای که به نظریه حاکمیت استبدادی کاتوزیان شده، این نظریه رگه‌های متعددی از انطباق با واقعیات تاریخی ایران را دارد که برای دهه‌های قابلیت بررسی و انطباق با ادوار مختلف را داراست.
اندیشمندان و فلاسفه بزرگی چون هگل، استبداد را ویژگی خاص و خصلت بد کشورهای آسیایی می‌دانست و جوامع آسیایی را جوامعی ایستا می‌دانست. جامعهای خودبسنده و راکد که به دلیل نبود هیچ گونه تضاد منافع و منازعه درونی در ایستایی کامل به سر می‌برد.
یکی دیگر از معروفترین نظریه‌های استبداد شرقی در خصوص تاریخ ایران از آن ویتفوگل است. ” ویتفوگل بحث شیوه تولید آسیایی را با بحث‌های وبر درباره دیوان‌سالاری پاتریمونیال آمیخته بود. مطابق دیدگاه وی، در اقلیم کم آب و زمین‌های خشک شرقی، ضرورت فعالیت‌های گروهی منظم برای ایجاد کشاورزی منجر به شکل‌گیری نظام‌های برورکراتیک قدرتمند برای مدیریت منابع آبی، اداره سرزمین وسیع، کنترل زمین‌های تحت مالکیت دولت، حل اختلافات و پشتیبانی جنگ شده است. در نتیجه، دولتی نیرومند از جامعه شکل گرفته است که علاوه بر قدرت مالی، بروکراتیک و نظامی، پیوندی استوار با دیانت نیز دارد. در اثر مدیریت مرکزی دولت بر زمین‌ها، فتوحات و نیز نظام ارث، مالکیت مستقل از دولت شکل نمی‌گیرد. فراورده این وضعیت، فقدان وجود طبقات مستقل و اشرافیت ریشه‌دارو فقدان تضاد طبقاتی در شرق است. در حالی که دولت‌های غربی اعم از فئودالی و دولت مطلقه نیارمند مصالحه با طبقات ثروتمندی چون زمین‌داران و بازرگانان بودند، دولت شرقی نیازمند هیچ نوع مصالحه با طبقات نیست. در نتیجه خودکامگی به ویژگی مشخصه رابطه دولت نیرومند با جامعه منفعل بدل می‌شود. قانون، مقوله‌ای تابع میل حاکم است، حقوق تثبیت شده وجود ندارد و فرصت‌ها برحسب دوری و نزذیکی به حاکم توزیع می‌شود.
ویتفوگل از جامعهای فاقد فضیلت‌های مدنی سخن میگوید که در آن افراد یا در پی نزدیکی برده‌وار به قدرت هستند یا می کوشند تا حد ممکن از سیطره خودکامه دولتی فرار کنند. تضاد اصلی در این جوامع، تضاد کلیت دولت قدرتمند خودکامه و جامعهای منفعل است که ممکن است شاهد طغیان های انفجاری باشد که البته خصلت انفجاری است.”
استبداد ایرانی در تداوم سیر تاریخی خود به انقلاب پنجاه و هفت و استبداد دینی منتهی می‌شود که در جوهره و مکانیسم اجرایی خود با استبداد آسیایی تفاوت چندانی ندارد. استبداد ایرانی در آخرین نسخه خود در قالب دولت- خانواده مذهبی تبلور می‌یابد. در واقع می توان گفت دولت- خانواده حاصل و مولود تحولات تاریخی و مشخصا انقلابات سیاسی است. دولت- خانواده به تدریج که از التهابات اولیه انقلاب دور می‌شود به خلوص خونی و یا به یک خلوص قراردادی در راس حکمرانی منتهی می‌شود. شاید به نحوی میتوان گفت دولت- خانواده حاصل رویدادهای است که به صورت قصد نشده زمینه سلطه یک گروه خانوادگی را فراهم میکند. دولت- خانواده تابع یک نیای قراردادی و یک رهبر مذهبی تقدیس شده است. ساختار سیاسی ایران کنونی نمود واقعی و عینی یک دولت- خانواده است. ساختار دولت خانواده ساختاری ماقبل مدرن است. این ساختار تمایز کارکردی را برنمی‌تابد و همه‌ی نهادهای شبه مدرن را در ید کنترل خود دارد. در این سیستم نهاد ایدئولوژیک (رسانه وآموزش) تمام تلاش خود را برای استحاله وذوب کردن تمایزات فکری، اتنیکی و هویتی به کار می‌گیرد تا زمینه تنازع و ستیزه را که موتور محرکه جامعه است از بین ببرد.
ساختارهای سیاسی ایران در ایران معاصر هر چند به لحاظ فرم و صورت تغییراتی را تجربه کرده ولی به لحاظ جوهری در امتداد استبداد آسیایی بوده و همچنان دولت به عنوان یک ساختار سیاسی هژمونیک هویتی فرافردی و فراجامعه داشته و دارای فر ایزدی بوده است. استبداد دینی را شاید بتوان از تمامی ساختارهای هژمونیک قبلی به لحاظ جوهری کل‌گراتر و سلطه‌گراتر دانست. در این نوشتار مناقشه کنشگر/ساختار را در ارتباط با تغییرات اجتماعی با عاملیت جنبشهای اجتماعی بررسی کردیم. در طول تاریخ معاصر ایران سیستم‌های استبدادی مجالی برای کنشگری نیروهای مخالف فراهم نکرده و همواره مخالف را با برچسب محارب یا وطنناپرست از سر راه برداشته و صداهای فردی و جمعی را در نطفه خفه کرده‌اند.
در طول بیشتر از چهار دهه از انقلاب استحاله شده ملت‌های ایران، استبداد دینی با تقدیس ساحت سیاسی و بهره‌گیری از مفاهیم مذهبی و تأکید بر حاکمیت الهی، به کنشگران القاکرده‌اند که آنها برگزیدگان خداوند بر روی زمین بوده و هر نوع تقابل با آنها موجب افتادن به ورطه‌ی تباهی و نابودی خواهد شد. حاکمیت استبدادی هرگز روی خوش به تکثرگرایی سیاسی و دموکراسی به معنای مرسوم آن نشان نداده و همواره بر منولوگ بودن و وحدت در سایه سار حاکمیت آخوندی تأکیده کرده است. با این وصف هیچ منفذی برای فعالیت احزاب سیاسی به وجود نیامد. به همین دلیل جنبشهای اجتماعی متعددی در فضای باز کنترل شده دوره اول حاکمیت اصلاح‌طلبان شروع به فعالیت کردند. جنبشهای که محوریت فعالیت آنها هویت‌طلبی در عرصه‌های جنسیتی، دانشجویی و اتنیکیتی بود. در این مجال اندک، این جنبش‌ها به شدت تلاش کردند تا زمینه‌های فکری لازم را در قالب نشریات و نشست‌های غیر رسمی برای کنشگری میدانی فراهم کردند. جنبشهای اجتماعی مذکور که با هدف تغییرات بنیادی و ایجاد شکاف در گفتمان حاکم به میدان آمده بودند به زودی وارد یک تخاصم و جنگ واقعی با ساختار هژمونیک مذهبی شدند. از نظر حکمرانی مذهبی کمترین حد پذیرش خواسته‌های جنبشهای نوین به معنای وادادن و از بین رفتن زیرساخت‌های اصلی انقلاب استحاله شده جغرافیای سیاسی ایران است.
همانطور که گفته شد در خلا غیرقانونی شدن احزاب سیاسی در ساختار سیاسی استبدادی، جنبشهای اجتماعی با رویکرد آگاهی‌بخشی، روشنگری و هویت‌طلبی در ساحت اجتماعی سیاسی ایران حضور یافتند. برخی از اندیشمندان با برشمردن ویژگی‌های زیر بر نقش جدی‌تر عاملیت جنبشهای اجتماعی در میدان مبارزه و تغییرات در قیاس با احزاب سیاسی تأکید کرده‌اند:
“1- ایدئولوژیک بودن نهادها و احزاب سیاسی: به‌عبارت دیگر با ایجاد معیارها و اصول خاص، ساختار سیاسی مشترک را به‌وجود می‌آورند و بدین‌سان افراد را به خودی و غیر خود تقسیم کرده و نظامی هرمی و الگارشیک ایجاد می‌نمایند. در حالی‌که جنبشهای جدید ضد ایدئولوژیک‌اند و نگرش‌های سلسله مراتبی را طرد می‌کنند.
2- واحد تحلیل و نگرش نهادهای سیاسی و احزاب «جمع» است: بنابراین هرگونه نگرش فردی، منطقه‌ای و محلی، منحصر به فرد و غیره سخت مورد انتقاد قرار می‌گیرد. در حالی‌که واحد تحلیل جنبشهای اجتماعی جدید فرد( یا گروه های کوچک) است؛ فرد به‌عنوان یک موجود منحصر به فرد که نیازها و خواسته‌های وی لزوما قابل تقلیل به خواسته‌های همگانی نیست. در واقع رویکرد جنبش‌ها اجتماعی رویکردی تلفیقی است.
3- در تحلیل نهایی دل‌مشغولی نهایی این نهادها عمدتا منافع تنگ‌مایه شخصی است: در حالی‌که اعضای جنبشهای جدید به واسطه‌ی آنکه از امنیت اقتصادی بیشتری نسبت به سابق برخوردارند، صرفا به منافع خودخواهانه‌ی خویش نمی‌پردازند بلکه به قول رونالد اینگلهارت به دنبال ارزش‌های پسا مادی‌اند( ارزش‌هایی نظیر آزادی، تعریف زندگی به شیوه‌ی دلخواه، هویت، و خودمختاری). به نظر این نویسنده، این جنبش‌ها به دنبال «انقلابی آرام هستند که در نهایت به بشریت خدمت کند». (نظیر حمایت آنها از صلح جهانی یا حفظ لایه‌ی اوزن)”
همانطور که گفته شد، فضای باز کنترل شده دوره اول حاکمیت اطلاح‌طبلان مجال اندکی برای فعالیت جنبشهای کلانگر و خردنگر فراهم آورد. درواقع در این دوره، حکمرانی آخوندی بعد از دو دهه استبداد و خشونت عریان با هدایت نخبگان قدرت اقدام به به کارگیری سیاست قبض و بسط ساحت سیاسی برای تداوم حاکمیت خود گرفت. در واقع ظهور اطلاح‌طلبان یک تدبیر اندیشیده‌شده‌ی حاکمیتی برای انتقال موقت قدرت به چهره‌های معتدل سیستم بود. اطلاح‌طلبان طیف ناراضی خودیهای به حاشیه رانده شده بودند که در این دوره دوباره در قدرت سهیم شده بودند. اصلاح‌طلبی در عرف سیاست فرایندی بلندمدت است که دارای بسترهای فکری و تئوریک با پشتیبانی جامعه مدنی است. بدین معنا که جامعه مدنی نیرومند با تولید مطالبات سیاسی اجتماعی نوین، زمینه را برای شکل‌گیری ساختارهای سیاسی نوین و جایگیری نخبگان متناسب با این اندیشه در راس هرم قدرت فراهم میکند.در ساحت سیاسی ایران اطلاح‌طلبی معادل سهیم شدن مغضوبین در قدرت در یک مقطع زمانی کنترل شده است. دیکتاتور در زمان مشخص برای تداوم حاکمیت خود دوباره به قبض میدان سیاسی و نشان دادن چهره‌ی عریان قدرت دست می‌زند. با خروج اصلاح‌طلبان از قدرت و بسته شدن فضای نیم‌بند سیاسی، جنبشهای اجتماعی به محاق رفته و به سختی میتوان بین فعالیت‌های آتی آنها با کنش جمعی تمایز قایل شد. جنبشهای اجتماعی یک کنش مستمر و فرایندی است و تداوم آن منجر به ایجاد تغییرات گفتمانی می‌شود. عریان شدن چهره‌ی دوباره استبداد میدان عمل و کنشگری جنبشهای اجتماعی را چنان تنگ کرد که برای رستگاری خود تنها باید به حضور در خیابان بیندیشند. شاید بتوان با اندکی تسامح گفت جنبشهای اجتماعی با توجه به فضای استبدادی و عدم استمرار کنشگری به کنش یا رفتاری جمعی تغییر ماهیت می‌دهند که دایره ی تأثیرگذاری آن به شدت محدود است.
ساختار دولت خانواده ایران در تلاش است با محوریت مذهب شیعه و ایرانیت در قالب فارسیسم، جامعهای توده‌ای با کمترین تعارض و ستیزه گروهی را تولید کند. این ساختار با مکانیسم‌های نظارتی و قبضه ثروت و دارایی‌های اقتصادی جامعه و توزیع آن در میان اعضای خانواده دولت، تلاش میکند فقر سیستماتیک را در بین جامعه پراکنده و بدین ترتیب زمینه منازعات طبقاتی را هم از بین ببرد. ساختار استبدادی خانواده دولت آخوندی، به شدت قانون‌گریز است و حتی به میثاق‌های رسمی و قانونی خود هم با ملت پایبند نیست. در چنین وضعیتی و با توجه به قانون‌گریز بودن (حتی قوانین ارتجاعی خود) ساختار هژمونیک، مجالی برای فعالیت جنبشهای اجتماعی فراهم نخواهد شد. مهیا نبودن زیرساخت‌های قانونی باعث می‌شود جنبشهای اجتماعی فرصت چانه‌زنی دموکراتیک را از دست داده و در تقابل جدی و عینی ساختار قانون گریز قرار گیرند. ساختار قانون گریز به شدت علاقمند به رادیکال شدن مقطعی و حضور اعضا جنبش در خیابان و میدان عمل است. بدین‌ترتیب ساختار استبدادی در حالتی کاملا پارادوکسیکال و اتهام زیر پا گذاشتن قوانین کشور، بساط جنبش ها را برچیده و سرگرم بازایجاد ساختارهای سلطه خود بدون هیچ نیروی مقابل و مزاحم خواهد شد. جنبش های کارگری، دانشجویی و زنان در این چرخه باطل گرفتار شدند.
جنبشهای اجتماعی در مقاطعی با تأکید بر فرهنگ و گفتمان آگاهی‌سازی عملا دایره عمل و تأثیرگذاری خود را محدود کردند. آنها برای دور زدن محدویت‌های قانونی و رهایی از بستر نادموکراتیک، در ظاهر وانمود می کردند که اهداف با برد متوسط را دنبال کرده و دنبال ایجاد گفتمان های نو و ایجاد گسل در گفتمان و ساختار مسلط نیستند. این شیوه و مکانیسم عمل به طور جدی باعث سیاست‌زدایی از زیست جهان اعضای جنبش های اجتماعی شد. در واقع ناخواسته جنبش های اجتماعی در راستای منافع بلندمدت ساختار هژمونیک و استعمارگر عمل کرده ، که این رویه در این مقطع زمانی به شدت باعث ریزش اعضای جنبش‌ها و فروکاهش دامنه تأثیرگذاری آنها شد.
ساختار استبدادی از یک سو با برساخت هویت ایرانی در قالب فارسیسم و شیعیسم، در صدد استحاله فرهنگی اتنیکها و هویت‌های جغرافیای سیاسی ایران است، در سوی دیگر برای جلوگیری از ائتلاف عناصر اپوزیسیون در راستای شکل‌گیری جنبشهای انقلابی فراگیر، تضادهای منطقه‌ای بین اتنیکی را تشویق میکند. این تضادها مانع از همبستگی اتنیکها فرودست برای مقابله با ساختار هژمونیک استبدادی می‌شود. طنز ماجرا اینجاست که گروه‌های فرهنگی هویتی برای دستیابی به کمترین منافع، ناچار هستند به ساخت استبدادی پناه ببرند، اتفاقی که در استان آذربایجان غربی افتاده و کوردها و ترکها برای رهایی از تنش بین اتنیکی و از دست ندادن هویت و ابعاد سرزمینی، به خود استعمارگران مرکزنشین پناه برده و با آنها ائتلاف تشکیل داده‌اند. این وضعیت امکان ائتلاف بین اتنیکی و تشکیل جنبشهای کلان انقلابی به منظور ایجاد تغییرات ساختاری را از بین خواهد برد.
جنبشهای اجتماعی با توجه به ماهیت آگاهی‌بخشی و اصلاحی ، برای تداوم فعالیت‌های خود نیازمند بسترهای قانونی هستند. در ساختار استبدادی و نادموکراتیک ایران این بستر فراهم نبوده و اعضای جنبش‌ها به شدت تحت فشار نیروهای امنیتی و هژمونیک ساختار قدرت هستند. گیدنز در نظریه ساختاربندی معتقد است که ساختارهای مستقر زمینه کنش و عاملیت را فراهم کرده و خود نیز به وسیله کنش‌های اجتماعی بازتولید می‌شوند. در ساختار استبدادی، به هیچ وجه زمینه‌ی تداوم فعالیت جنبشهای اجتماعی فراهم نیست، زمینه ائتلاف هم با توجه به تولید عامدانه تنازع بین‌اتنیکی امکان‌پذیر نیست.
نگارنده معتقد است تغییرات بنیادی در ایران امروز با همکاری جنبشهای اجتماعی کلان‌نگر و انقلابی با نیروهای قدرتمند اپوزیسیون سیاسی امکان‌پذیر است. همانطور که قبلا گفته شد ” عامل” (در اینجا مقصود جنبشهای اجتماعیست) باید قدرت داشته باشد. جنبشهای اجتماعی با نزدیکی به جریان‌های سیاسی اپوزیسیون قدرت لازم برای ایجاد تغییرات بنیادی را بازخواهند یافت.
داگرتنی بابەت
