گذری بر موانع پیش روی زنان

رزگار بهاری

بافت و ساختار اجتماعی کُردها در رابطه با جایگاه زنان در مقایسە با سایر ملت‌های خاورمیانه، این بخش از جامعە را در جایگاهی متمایز قرار دادە که چنین ویژگی‌ها‌یی، مشخصاً در جایگاە و نقش آنان در فرهنگ و مبارزات ملّی کُردها نمایان است. اگر زنان و دخترانِ برخی اتنیک و ملّت‌ها بنا بە یک‌ سری باورها و محدودیت‌های اجتماعی قادر نیستند همراه با مردها در برخی مراسمات و جشن‌ها شرکت داشتە باشند، اما زنان و دختران کُرد دوشادوش مردان در مراسمات ملی و مبارزات مسلحانه شرکت می‌کنند. بعنوان مثال طبق رسوم بجا ماندە از نیاکان، این دختران جوان کُرد هستند که ضمن پوشیدن لباس‌های محلی با شادترین رنگ‌ها، مشعل‌های آتش را برافروختە و آتش را در مراسم ملی کُردها در نورز مناطق اورامانات روشن می‌کنند. زنان و دختران کُرد طبق رسوم دیرینۀ جامعۀ خود، در مراسم عروسی‌ها شرکت کردە و در کنار مردان بە رقص و پایکوبی می‌پردازند. حاکمیتِ ایدئولوژیک مذهبیِ در دستِ دولت‌ملتِ غالب فارس کە زبان و مذهب خود را تحمیل کردە، باورهای خود را با وجود تمام امکانات و مکانیسم‌ها برای بلعیدن فرهنگ و تمدن جغرافیای کُردستان بکار گرفتە و تا حدی توانستە بر فرهنگ غنی این جغرافیا تأثیر سلبی بگذارد.
زنان کُرد از دیرباز دوشادوش مردان، در جنگ‌های مسلحانە علیە رژیم‌های اشغال‌گر و تمامیت‌خواە جنگیدەاند و نقش‌آفرینی در جنگ با پلیدترین گروە تروریستی جهان یعنی داعش و سایر گروەهای تروریستیِ وابستە بە رژیم ترکیە، واپسین مبارزات مسلحانە زنان و دختران کورد است که هم‌اکنون نیز در جریان است. چەبسا ممکن بود در صورت نوعی دیگر از شرایط اجتماعی و سیاسی بەنوعی‌کە کُردها، چرخ سیاسی به همراه سایر اتنیک‌ها مدیریت می‌کردند، آن‌وقت ناچار به جنگ با دولت‌ملت‌ها نبودند و زنان نیز بجای شرکت در جنگ، راە کسب علم و دانش را می‌پیمودند اما اقتضای زمانی و ژئوپولتیک، چنین شرایط متفاوتی را خلق کردە است.
با این وجود زنان کُرد در گذشتە شاهد رنج و مشقّت‌های بسیاری بودەاند و سوای امورِ منزل، در بیرون نیز همچون مردها بە کشاورزی و دامداری پرداختەاند اما امروزە با پیشرفت تکنولوژی و اتوماسیون، زنان نیز، وقت و امکانات کافی برای رسیدن بە اهداف و ارتقای خود در اختیار دارند. طی سال‌های اخیر زنان و دختران در مناطق کُردستان با شرکت در انجمن‌های مدنی و سازمانی مردم‌نهاد، شورای شهر و روستاها و فعالیت‌های سیاسی، توانایی‌های خود را در بسیاری از زمینه‌ها نشان دادەاند چە بسا لازم است عرصۀ فعالیت‌ها را گسترش دهند چراکە پیشرفت جامعە متّکی و مستلزم تلاش زنان است. آگاهی سیاسی و پرورش فرهنگی و مبارزاتی زنان کُرد در مقایسه با زنان سایر اتنیک‌ها نیز در نتیجە تفاوت پیشینە و خواست‌های سیاسی است کە در پرورش جامعە کُردی نقش داشته است.
سوای موانعی کە جامعە را از پیشرفت باز می‌دارد، دو مقولۀ بارزِ «باورهای سنّتی» و «قوانین کشوری» در جغرافیای سیاسی کنونی ایران، مباحثی هستند که سد راه پیشرفت زنان نسبتِ به مردان شده است یا به عبارتی دیگر، (عامل جنسیّت) زنان، متأثر از محدودیت مضاعف دو گفتمانِ مورد اشارە (با توجە بە مردان) قرار گرفتە است. گاهاً مردانی سنت‌گرا نیز بە سبب اعتقاداتی (تحت تأثیر دو مقولۀ مزبور) از شرکت زنان و دختران خانوادۀ خود در اجتماعات، مباحثِ روز، انجمن‌ها و حضور در میان مردم ممانعت می‌ورزند و اجازۀ خودنمایی را بە آنان نمی‌دهند کە نتیجۀ آن چیزی نخواهد بود جز عقب‌ماندگی جامعە.
افزایش سطح دانش زنان و شرکت در تصمیمات اجتماعی، بە رفع بسیاری از ناهنجاری‌ها، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی می‌انجامد کە همزمان از بار مسئولیت مردان نیز خواهد کاست. آنچنان کە همراهی و همفکریِ زنان در امور خانوادە می‌تواند بە رفع مشکلات و آرامش خانوادە کمک کند، بهرە جستن از توانایی‌های آنان در سطح جامعە نیز نتیجەای مشابە بە دنبال خواهد داشت. هستند بسیاری از سرپرستان خانواده‌هایی‌ که از افزایش سطح آگاهی زنان واهمه دارند و بە بهانەهایی، از شرکت آنان در اجتماعات ممانعت می‌ورزند؛ لزوماً اعتقاد این دست از مردان شامل همۀ زنان و دختران در جامعه نمی‌شود بدین‌منظور کە این دست افراد مانعی نمی‌بینند سایر زنان و دختران در جامعە ایفای نقش کنند، اما با ایفای نقش اعضای خانوادۀ خود مخالفت می‌ورزند و حتی از قوانین اعمال‌شدە از جانب حاکمیت نیز در راستای محدود شدن زنان استقبال می‌کنند در حالی ‌کە با شرکت ‌دادن زنان، این قشر کە نصف جامعە را تشکیل می‌دهند، نیم دیگر نیروی انسانی آزاد خواهد شد و نقشِ مفید و مؤثری ایفا خواهند کرد. همزمان از مصرف‌کنندە بە تولید کنندە تبدیل خواهند گشت و بجز پیشرفت فرهنگی و اجتماعی، جامعە از لحاظ اقتصادی نیز ترقی خواهد کرد. کشورهای مترقی غربی، مدیون شرکت زنان در تولید (بویژه از جنگ جهانی دوم به این سو) هستند.
هرگاە پس از دگرگونی‌های سیاسی در جامعە، نقش زنان کمرنگتر گشتە، آن جامعه از بسیاری لحاظ همچون فرهنگی، هنری، شعور سیاسی و علم تنزل کرده است. نمونۀ بارز آنرا پس از روی کار آمدن حاکمیت اسلامی در ایران در چهار دهه پیش مشاهدە کردیم کە بواسطۀ تطبیق ایدئولوژی، زنان (لزوماً بطور نسبی) از ایفای نقش در جامعە بازماندند و بجای اینکە نقش آنان پررنگتر شود، تا حد زیادی ایفای نقش را از آنان سلب کردە و به حاشیه رانده شدند. البتە این بە معنی تأیید سیاست‌های رژیم پیشین در ایران نیست اما زنان تا حدی از زمینەهایی همچون هنر از آزادی نسبی برخوردار بودند اما همچنان در خفقان سیاسی بسر می‌بردند. اگرچە این بە تنهایی نمی‌تواند تنها عامل فروپاشی دستاوردهای اجتماعی یا ملّی باشد اما نقش ویژەای در این زمینە خواهد داشت. تغییرات در بافت سیاسی کشور عراق پس از روی کار آمدن دولت جدید در سال ٢٠٠٥ و در ترکیە پس از قدرت‌گیری رجب طیب اردوغان نیز وضعیت‌های مشابهی بە خود گرفتەاند.
از طرفی، قوانین در ایران بەگونەای وضع شدەاند کە به منظور تحقیر زن در راستای ممانعت از مسئولیت‌پذیری، بە زن همچون جنس ضعیف نگریستە و در بسیاری از امور محدود شدەاند؛ بعنوان مثال طبق اصل 115 قانون اساسی ایران که تبیین می‌کند «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد»، زنان در ایران نمی‌توانند برای پُست ریاست جمهوری کاندید شوند کما این که در برخی کشورهای پیشرفته بالاترین مقام‌ها در اختیار زنان است در این میان می‌توان بە آنگلامرکل صدر اعظم آلمان اشارە داشت کە ریاست یکی از قدرت‌های برتر اقتصادی، نظامی در اتحادیۀ اروپا و جهان را بر عهده دارد و به نوعی وی قدرتمندترین زن جهان نیز می‌باشد. هرچند قوانین ایران بطور ضمنی و ظاهری از حقوق زنان در کنار مردان حمایت می‌کند اما در قوانین موضوعه، حمایت مراجع قضایی را مشروط بر رضایت شوهر دانسته و استقلال را تا حدی از زنان سلب کرده است.
اصل 21 قانون اساسی ایران نکاتی را در حمایت از زنان در بر داشته و دولت را به حمایت از آنان موظف کرده است اما همچنان اجرای این اصول را بر موازین اسلامی و شایسته بودن زن مشروط دانسته است. طبق مواد 1117 قانون مدنی ایران و 18 قانون حمایت از خانواده، مرد می‌تواند زن را از حرفە یا صنعتی کە منافی مصالح خانوادە یا حیثیّت خود باشد منع کند و در اصلاحیەای، این اختیار بە زنان نیز دادە شد اما اینچنین آنرا مشروط بر این نکته دانسته: «چنانچه اخلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود» که با توجه به عرفِ حاکم بر زندگی اکثریت جامعۀ ایران، مردان تنها شاغل خانواده هستند و در صورتیکه زن از مرد به دلیل اشتغال در حرفه‌ای کە با حیثیّت خانوادە منافی دارد، شاکی باشد، دادگاە بە نفع مرد رأی صادر خواهد کرد چراکه دادگاه تشخیص خواهد داد با بیکار شدن مرد، در امر معیشت خانواده اخلال ایجاد خواهد شد، هرچند که شغل مرد منافی مصالح یا حیثیّت خانوادە باشد.
طبق بند 3 مادۀ 18 قانون گذرنامه، زنان تنها با اجازۀ کتبی شوهران و در مواردی استثناء با اجازۀ دادستان می‌توانند بە خارج از کشور مسافرت کنند و طبق مادۀ 19 همان قانون، مرد می‌تواند زن را ممنوع‌الخروج کند. در مبحث طلاق، قانون‌گذاران بەنحوی مفاد قانون را تدوین کردەاند کە تقریباً اختیارات تام این موضوع نیز در دستان مرد گذاشته بە همین دلیل زنانی کە از طریق قانون نمی‌توانند از شوهر خود جدا شوند، گریبانگیر فشارهای اجتماعی، افسردگی شدە کە در بسیاری از موارد کە تمام درها را بروی خود بسته می‌بینند، اقدام بە خودکشی یا خودسوزی می‌کنند و یا اینکه چارەای نمی‌بینند جز کنار آمدن با زندگی‌ای کە تمایلی برای ماندن در آن ندارند.
حتی در مواردی‌ کە طبق یکی از اصول قانون اساسی، قانون مدنی یا قانون حمایت از خانوادە مرد محکوم شناختە شود و به نفع زن رأی صادر گردد، احتمال می‌رود زن بە سبب عدم حمایت خانوادۀ پدری یا حفظ آبرو بە همان زندگی پر از آشوب برگردد کە از آن بە دادگاە پناە بردە است. همچنین طبق ذهنیّت مردسالارانه‌ای کە بر دستگاەهای دولتی سایە انداختە و در کنار آن قوانینی کە با اسلام منطبق گشتە، ترازوی عرف و رویّۀ قضایی به زیان زنان سبکی می‌کند؛ قضات در مراجع قضایی کشور بر این مبنا رأی صادر می‌کنند کە خود نوعی از نقض حقوق زنان است، آنهم توسط بزرگترین تشکیلات قضایی که می‌بایست مرجع دادخواهی باشد.
سن قانونیِ ازدواج در ایران برای دختران 13 و برای پسران 15 سال است کە بنا بە شرایط آب‌ و هوایی، اجتماعی و محیطی، رسیدنِ شخصی در این سن بە حد بلوغ جسمی و رشد (توانایی و درک تصرف در اموال خود) تقریباً غیر ممکن است و در این سن شخص غالباً تابع خانوادە و طبق احساسات تصمیم‌گیری می‌کند لذا این سن قادر بە تشخیص مصلحت خود نخواهد بود تا بزرگترین تصمیم زندگی‌اش را گرفتە و ازدواج کند. از طرفی مطابق با مادە واحدۀ مصوب سال 1313 که تاکنون با آن کار می‌شود، اشخاص زیر 18 سال تمام شمسی نمی‌توانند در دفاتر ثبت اسناد رسمی نسبت بە معاملات و عقود اقدام بە امضای اسناد رسمی کنند بە استثنای نکاح و طلاق.
بنابراین طبق مواد فوق، قانون‌گذاران در ایران مانعی برای اقدام بە ازدواج دختری 13 سالە نمی‌بینند کە زندگی و سرنوشت وی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و دختری با این سن کم اجازە دارد عقد نکاح خود را بە امضاء برساند اما همان دختر اجازە ندارد قبل از رسیدن بە سن 18سالگی در رابطە با انتقال یک مال کم‌ارزش (حتی دویست هزارتومانی)، در دفاتر ثبت اسناد یا ادارات دولتی اوراقی بە امضاء برساند و بایستی ولی یا قیّم بجایش امضاء کنند. این دست از قوانینی کە نقض حقوق زنان و دختران را در پی داشتە در مفاد قانونی ایران بارها تکرار شدە نیاز بە دگرگونی‌ای بنیادی دارد تا زنان از این بیشتر مورد ظلم واقع نشوند.
اگر زنان احساس می‌کنند جامەای کە برایشان دوختە شدە مناسب نیست و نقش آنان در جامعە نادیدە گرفتە می‌شود، محکومند بە تلاش برای دریدن و سربرآوردن از آن و می‌توانند با حضور و ایفای نقش پُررنگ در مراکز تصمیم‌گیری نقش مؤثر داشته باشند. آن دستە از زنان که وابستۀ برخی تعلّقات (زیور آلات، پارچە، مُدگرایی و تجمّل‌گرایی) هستند، شایستە است این وابستگی‌ها را کە تنها در جوامع توسعە نیافتە مخاطب دارد کنار گذاشته و از آن جامعۀ زنانۀ جزیره‌مانند کە برای خود ساختەاند بیرون بیایند، منطقەای و جهانی‌تر فکر کنند. بسیاری از زنان کُرد (به تبع فرهنگ سو گرفته اجتماعی و هنجارهای تحمیل‌شدە)، اسیر چنین ناهنجاری‌هایی شدەاند کە آنان را از تفکر باز می‌دارد. مفهوم واقعی زن در جامعە و بویژە میان زنان، تغییر پیدا کردە و از آن موجودی ضعیف و مصرف‌گرا ساختەاند اما بایستی یک تعریف جدید را با توجە بە شرایط فرهنگی و سیاسی جامعە تراشید.
هیچ دگرگونی‌ای فرهنگی یا سیاسی بدون نقش زنان میسّر نیست و در صورتیکه زنان و مردان دوشادوش یکدیگر مسئولیت‌ها را بە دوش بکشند، جامعه را منقلب کردە و بە الگویی برای سایر مردمان منطقە و جهان تبدیل شوند همانند آنچە کە مشاهدە کردیم زنان و مردان کُرد روژاوا در کنار یکدیگر بزرگترین گروە تروریستی منطقە را از پای در آورند.