ئارامتر بخوێنەوە

نقش فرهنگ سیاسی ملل حاکم در تولید و بازتولید اقتدارگرایی

 (بررسی تطبیقی کشورهای ترکیه، ایران، عراق و سوریه در سال 2020)

کاروان موکریانی


“در مورد جوامع مورد مطالعه که شامل چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه است، اهمیت این موضوع از این جهت است که این چهار کشور حداقل در صد سال اخیر به دنبال توسعه سیاسی بوده، اما به دلایل متعدد نتوانسته‎اندند‎اند به سوی دموکراسی گذار کنند؛ یکی از دلایل این وضعیت را می‏توان در فرهنگ سیاسی ملت‎های حاکم بر این کشورها جستجو کرد؛ چرا که با وجود تحولات سیاسی و تغییرات در رژیم سیاسی این کشورها در صد سال اخیر، هنوز نظام سیاسی آنان دموکراتیک نگشته است. اینجاست که عامل فرهنگ سیاسی به عنوان مانع یا عامل توسعه سیاسی اهمیت می‎یابد. این مسئله سبب شده که بسیاری از پژوهشگران روی این موضوع تأکید کنند که دموکراسی علاوه بر مؤسسات و نهادهای دموکراتیک به شهروندانی که حامی ارزش‎ها و نگرش‎های دموکراتیک هستند نیز نیاز دارد. “


چکیده

در این مقاله، نقش فرهنگ سیاسی کشورهای ترکیه، عراق، ایران و سوریه در تولید و بازتولید اقتدارگرایی بررسی می‌شود. بدین منظور، چهار کشور دموکراتیک فدرال جهان از طریق نمونه­گیری هدفمند انتخاب و با روش تطبیقی و رویکرد توصیفی- تحلیلی با کشورهای مورد مطالعه مقایسه شده است. به نظر می‏رسد که سطح و نوع فرهنگ سیاسی کشورها بر فرایند توسعه سیاسی آن­ها تأثیرگذار است. یافته‌ها حاکی از آن است که تمام کشورهایی که دارای نمره فرهنگ سیاسی بالایی هستند، نظام سیاسی دموکراتیک دارند و جزء جوامع دارای حکومت دموکراتیک کامل محسوب می‏شوند؛ در حالی که کشورهایی که از نظر فرهنگ سیاسی متوسط هستند، دارای نظام سیاسی ترکیبی هستند؛ اما کشورهای که فرهنگ سیاسی آن‏ها پایین و محدود است، نظام سیاسی اقتدارگرا دارند. علاوه بر آن، نتایج پژوهش نشان می‏دهد که در کشورهای ایران، عراق، ترکیه و سوریه به دلیل شکاف‏ ملیتی، گروهبندی‏های ملی بیشترین تأثیر را بر فرهنگ سیاسی داشته و فرهنگ سیاسی محدود و تمرکزگرای ملل حاکم با ماهیت تحصرگرایانه خود به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه توسعه سیاسی و دموکراسی عمل نموده و استبداد و اقتدارگرایی را تولید و بازتولید کرده است.


واژگان کلیدی

فرهنگ سیاسی، دموکراسی، اقتدارگرایی، توسعه سیاسی، نظام سیاسی، ملل حاکم، ملل تحت سل

 

مقدمه و بیان مسئله

بحث فرهنگ سیاسی[1] در ارتباط با توسعه سیاسی و دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم مطرح گردیده است (بشیریه، 1381: 159). از آن زمان تاکنون، فهم دلایل گذار بعضی از کشورها به دموکراسی و عدم گذار پاره‎ای از کشورهای دیگر، برای محققان همواره موضوعی مهم و درخور توجه بوده است. زیرا، فرایند گذار به دموکراسی نیازمند پیش‎زمینه‎هایی است؛ یکی از این پیش‎زمینه‎ها، وجود یک فرهنگ سیاسی کثرت‏گرا، مشارکتی و دموکراتیک در میان شهروندان است که در قالب مؤلفه‎هایی چون تساهل و مدارا، اعتقاد به برابری جنسیتی، دانش سیاسی و علاقه به مشارکت سیاسی خود را نشان می‎دهد. بنابراین برای یافتن دلایل تحقق یا عدم تحقق دموکراسی در جوامع مختلف، علاوه بر بررسی ساختارهای اقتصادی و سیاسی، باید فرهنگ سیاسی آن جوامع را به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی تجزیه و تحلیل کرد؛ زیرا فرهنگ سیاسی یکی از شاخص‎های اساسی توسعه سیاسی در دوران جدید است که نقشی مؤثر در فرایند دموکراسی دارد.

تجربه کشورهای خاورمیانه حاکی از آن است که فروپاشی نظام‎های سیاسی چه بر اثر انقلاب و چه بر اثر دخالت خارجی نمی‎تواند دموکراسی پایدار ایجاد کند؛ چرا که بدون فراهم نمودن بستری مناسب از لحاظ فرهنگی، توسعه سیاسی و ایجاد دموکراسی پایدار امکان‎پذیر نیست. به همین دلیل می‏توان گفت که راه گذار از استبداد به دموکراسی از مسیر تغییرات در فرهنگ سیاسی می‎گذرد. تغییر رژیم سیاسی عراق توسط آمریکا بعد از گذشت نزدیک به دو دهه، به دلیل آماده نشدن بستر فرهنگی مناسب، هنوز منجر به استقرار دموکراسی واقعی نگشته و هر آن احتمال از بین رفتن این نظام نیم‏بندِ شبه‎فدرالِ دموکراتیک‏نما وجود دارد. همچنین، تازه‎ترین تحولات کشور افغانستان و دوباره به قدرت رسیدن طالبان بعد از بیست سال پس از خروج امریکا از آن کشور، گواهی بر این ادعاست که نمی‏توان در کشوری که بیشتر مردم آن دارای فرهنگ سیاسی محدود و سنتی هستند، یک نظام سیاسی دموکراتیک پایدار ایجاد و مستقر کرد. بنابراین بدون وجود فرهنگ سیاسی دموکراتیک در یک کشور ایجاد و نهادینه شدن دموکراسی در درازمدت امکان‎پذیر نیست.

در مورد جوامع مورد مطالعه که شامل چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه است، اهمیت این موضوع از این جهت است که این چهار کشور حداقل در صد سال اخیر به دنبال توسعه سیاسی بوده، اما به دلایل متعدد نتوانسته‎اندند‎اند به سوی دموکراسی گذار کنند؛ یکی از دلایل این وضعیت را می‏توان در فرهنگ سیاسی ملت‎های حاکم بر این کشورها جستجو کرد؛ چرا که با وجود تحولات سیاسی و تغییرات در رژیم سیاسی این کشورها در صد سال اخیر، هنوز نظام سیاسی آنان دموکراتیک نگشته است. اینجاست که عامل فرهنگ سیاسی به عنوان مانع یا عامل توسعه سیاسی اهمیت می‎یابد. این مسئله سبب شده که بسیاری از پژوهشگران روی این موضوع تأکید کنند که دموکراسی علاوه بر مؤسسات و نهادهای دموکراتیک به شهروندانی که حامی ارزش‎ها و نگرش‎های دموکراتیک هستند نیز نیاز دارد. دیاموند[2] در این رابطه معتقد است به دلیل این که دموکراسی نیازمند مجموعه‎ای از ارزش‏های سیاسی و جهت‎گیری‎های شهروندان مانند تعادل، تساهل، مدنیت، اثربخشی، دانش و مشارکت است، فرهنگ سیاسی عاملی مهم و اصلی در تحکیم دموکراسی قلمداد می‏شود (Diamond, 1999: 161)؛ لذا بررسی فرهنگ سیاسی این کشورها در ارتباط با توسعه‎نیافتگی سیاسی و نقش آن در فرایند دموکراسی اهمیت فراوانی دارد.

غالب کسانی که فرهنگ سیاسی این کشورها را بررسی کرده، به فرهنگ سیاسی آن‎ها به مثابه یک کل نگاه کرده و تفاوت‏های موجود در فرهنگ‏ سیاسی گروه‎ها، اقشار، طبقات و ملت‎های مختلف در درون این کشورها را از چشم دور داشته‏اند. تحقیقات پژوهشگرانی چون کشاورز (1372)، بشیریه (1375)، سیونگ‎یو (1377) و سریع‎القلم (1377)در مورد ایران؛ مرادزاده و شاکری خوئی (1395) در مورد سوریه و عراق؛ تسلر و آلتینگلو (1997) و موثقی و نوروری‎نژاد (1395) در مورد ترکیه دارای چنین ویژگی‎هایی است. اکثر این محققان در عین تکیه بر خاص‎گرایی فرهنگ سیاسی ملت حاکم، سعی در تعمیم آن به عنوان فرهنگ سیاسی تمام ملت‎های داخل این کشورها داشته‌اند؛ در نتیجه در این زمینه دچار تضاد خاص‎گرایی- عام‎گرایی شده‌اند؛ زیرا فرهنگ سیاسی یک ملت خاص که همان ملت حاکم است را به عنوان فرهنگ سیاسی تمام کشور فرض کرده‎اند. از طرفی دیگر وجود تنوعات در این کشورها را تحت عنوان چندپارگی‏های فرهنگی و اجتماعی به عنوان عاملی مضر برای دموکراسی ذکر نموده‎اند؛ غافل از این که یکی از دلایل اصلی عدم تحقق توسعه سیاسی در این کشورها ارزش‏ها، نگرش‎ها، عقاید و رفتارهای سیاسی ملل حاکم به مثابه مؤلفه‎های تشکیل دهنده فرهنگ سیاسی آنان است؛ چرا که فرهنگ سیاسی ملل حاکم که در طول تاریخ این کشورها شکل گرفته، به دلیل خصلت ملی‎گرایی افراطی و تمرکزگرایی در راستای تضمین منافع و حفظ سلطه ملل حاکم مدام استبداد و اقتدارگرایی را تولید و بازتولید کرده و به عنوان مانعی بزرگ در برابر توسعه سیاسی و تحقق دموکراسی عمل نموده است.

با این وصف، چگونگی نقش فرهنگ سیاسی ملل حاکم در تولید و بازتولید استبداد و اقتدارگرایی در این کشورها به عنوان یک مسئله جدی مطرح است؛ نوآوری و وجه تمایز پژوهش حاضر با تحقیقات پیشین، بررسی فرهنگ سیاسی نه به عنوان یک پدیده کلی و منسجم، بلکه به مثابه یک پدیده چندپاره و ناهمگون است که در جهت سلطه یکی بر دیگری عمل کرده است؛ در همین راستا، پژوهش حاضر با توجه به تغافل نظری و تجربی در این باره، از طریق مقایسه شاخص مردم‎سالاری چهار کشور دموکراتیک فدرال جهان با کشورهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه در سال 2020، ضمن بررسی این موضوع که فرهنگ سیاسی کشورهای دموکراتیک فدرال چه تقاوت‎هایی با کشورهای مذکور در زمینه تأثیرگذاری بر فرایند توسعه سیاسی دارد، می‎خواهد به این سؤال نیز پاسخ دهد که فرهنگ سیاسی ملل حاکم در کشورهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه چگونه استبداد و اقتدارگرایی را تولید و بازتولید کرده و به عنوان یکی از اصلی‎ترین موانع تحقق دموکراسی در در این کشورها عمل نموده است؟


مروری بر ادبیات تجربی

تاکنون پژوهش‏های زیادی در رابطه با فرهنگ سیاسی کشورهای مورد مطالعه صورت گرفته که ذکر همه آن‎ها نه لازم و ضروری است و نه مجالی برای بیان تمام آ‎ن‏ها در اینجا وجود دارد؛ به همین دلیل در ذیل به ذکر برخی از مهم‎ترین ‎آن‎ها که با موضوع تحقیق مرتبط هستند اکتفا می‏کنیم:

گیسیر و ریجیک[3] (2014)، در تحقیقی مشارکت سیاسی جوانان آلمانی در اروپا را مورد مطالعه قرار داده‎اند. نتیجه تحقیق آنان حاکی از آن است که کشورهای آلمان، دانمارك، هلند و تا حدودی انگلیس از فرهنگ مدنی پیشرفته‎تری برخوردارند در نتیجه میزان مشارکت آنها بالا است و علاقه سیاسی جوانان عاملی مهم برای شرکت درفعالیت‎های سیاسی است. البته تفاوت میان کشورها به لحاظ مشارکت سیاسی تا حدودی به دلیل سنت‎های فرهنگ سیاسی آنان است. 

بشیریه در مقاله‎ای تحت عنوان « ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه‏های حاکم در دوره پهلوی » (1375)، در چارچوب رویکرد فرهنگی و تحت‎تأثیر وبر، ایدئولوژی و نگرش گروه‎های حاکم در قرن بیستم را یکی از عوامل اصلی عدم توسعه سیاسی ایران در بستر فرهنگ سیاسی قلمداد کرده است. از دید وی، فرهنگ سیاسی ایران به دلایل مختلفی تاکنون فرهنگ تابعیت در مقابل مشارکت بوده است. این فرهنگ سیاسی تابعیت به عنوان پشتوانه نگرش و ایدئولوژی گروه‎های حاکمه، مجاری مشارکت و رقابت گروه‏های سیاسی را مسدود کرده و باعث تمرکز قدرت در دست حکومت مطلقه مدرن گشته است، تمرکز منابع در دست حکومت مطلقه مدرن نیز، فرهنگ تابعیت را بازتولید کرده است. از نظر بشیریه، میان فرهنگ سیاسی و ساخت قدرت رابطه بازتولید و گزینش وجود دارد. از طرفی فرایند جامعه‎پذیری در فضای فرهنگ سیاسی بر ساخت قدرت مؤثر است و از طرفی دیگر، ساخت قدرت سیاسی نیز فرهنگ سیاسی تابعیت را تقویت می‏کند. علاوه براین، بشیریه یکی دیگر از عوامل ایجادکننده فرهنگ سیاسی تابعیت را چندپارگی‎های فرهنگی و اجتماعی می‎داند. از نظر او، این چندپارگی‎ها مانع تحقق اجماع سیاسی میان گروه‌‎های مختلف جامعه گردیده، بی‎اعتمادی و بدبینی را گسترش داده و به عنوان سدی در برابر مشارکت و رقابت سیاسی عمل می‎کنند و فرهنگ سیاسی تابعیت را تقویت می‎کنند. از سویی دیگر خود فرهنگ سیاسی تابعیت – آمریت نیز این چندپارگی‎ها را گسترش می‎دهد.

سیونگ یو (1377)، نقش فرهنگ سیاسی را در ضعف توسعه دموکراتیک ایران و کره جنوبی به‌صورت تطبیقی موردبررسی قرار داده و فرهنگ سیاسی این دو کشور را به ‌عنوان عامل نامساعد توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی معرفی می‏کند. از نظر او، قرن‏ها حاکمیت استبداد شرقی با فرهنگ خاص آن، عادت‏هایی را در مردم این دو کشور ایجاد کرده که رفتارهای سیاسی آنان را تحت تأثیر قرار داده است. وجود نگرش سنتی درباره مشارکت، حاکمیت ارزش‏های پدرسالارانه و فرصت‎طلبانه، زمینه پیدایش رهبران کاریزماتیک و اقتدارگرا را فراهم کرده است. به‌طورکلی، یافته‏های وی نشان می‏دهد که ریشه‏دار بودن فرهنگ آسیایی تمرکزگرایانه، روند توسعه دموکراتیک در این کشورها را با مانع روبه‏رو کرده است. سیونگ‏یو، به این نتیجه رسیده که به رغم از بین رفتن نظام سلطنت در ایران با انقلاب اسلامی، همچنان عناصر فرهنگ سیاسی سنتی در ایران وجود دارد. در مجموع او، بین اقتدارگرایی سنتی و اقتدارگرایی دینی پیوند بر قرار می‎کند و ویژگی‏های فرهنگ سیاسی ایرانیان را تمرکزگرایی و سلسله‎مراتب، نگرش اقتدارگرایانه، گرایش‏های پدرسالارانه، فرصت‏طلبی، چاکرمنشی، ترس، بی‎اعتمادی و بدگمانی، اطاعت و تسلیم محض، بی‎تفاوتی سیاسی، ریاکاری، نگرش کاریزماتیک و فرد پرستی می‎داند.

سریع­القلم در دو مقاله در مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی(1377) با عنوان « مبانی عشیره‏ای فرهنگ سیاسی ایران (1) و (2)» و کتاب « فرهنگ سیاسی ایران» (1389)، تأثیرگذاری فرهنگ سیاسی در فرایند توسعه ایران را بررسی کرده و فرهنگ سیاسی عشیره‏ای را عامل اصلی شکل‏گیری نظام سیاسی – اجتماعی ایران در دوران حکومت‏های قاجار و پهلوی می‏داند. وی، این فرض را مطرح می‏کند که فرهنگ سیاسی بر توسعه مقدم است و بر این اساس استدلال می‏کند در فرهنگ سیاسی ایران، قدرت ارزش اجتماعی فوق‌العاده‌ای است و دست­یابی به سایر مزایای اجتماعی و اقتصادی را تسهیل می­کند. در مورد فرهنگ سیاسی، ایران همواره از ویژگی‎هایی مانند فردگرایی منفی، بی­اعتمادی، نهادگریزی، فقدان اجماع نظر، خویشاوندگرایی، هزارفامیلی، بی‌‎قانونی، ناامنی، بحران هویت و فرایند ناقص کشور-ملّت­سازی در رنج بوده است. ویژگی‎های یاد شده همه ریشه در فرهنگ سیاسی عشیره­ای این سرزمین دارند. از نظر سریع‎القلم، فرهنگ سیاسی ایران متأثر از فرهنگ عشیره‏ای است و این فرهنگ سیاسی عشیره‏ای بر حکومت و ساختار سیاسی مؤثر بوده و مانع توسعه ایران از نظر اجتماعی و سیاسی گشته است.

رشیدی‎زاده و محمدی‎ضیاء (1395) در پژوهشی تأثیر فرهنگ سیاسی بر فرایند تحقق دموکراسی در کشورهای عرب را بررسی کرده‎اند. یافته‎های آن‎ها حاکی از آن است که تنوع الگوهای رفتاری و فرهنگ سیاسی جهان عرب از قبیل اقتدارگرایی، حضور بی‌ضابطه گروه‌های غیررسمی، ملی‌گرایی و پان‌عربیسم به‌مثابه ساختار فرهنگی، از فرایندی کلیت‌بخش درراستای نیل به آگاهی معین و مستقر در تحقق دموکراسی جلوگیری ‌می‌کند؛ این در حالی است که دخالت خارجی و استعمار نیز، مانع مهم دیگری  بر سر راه تحقق دموکراسی در جهان عرب است.

مرادزاده و شاکری خوئی (1395) در پژوهشی نقش فرهنگ سیاسی را در شکل‎گیری جریان‎های افراطی مذهبی در کشورهای عراق و سوریه مورد بررسی قرار داده‎اند. به زعم آن‎ها، این جوامع از لحاظ ساختار اجتماعی و صورت‎بندی فرهنگی، قومی و مذهبی دارای شکلی متکثر و موزائیکی و ناهمگون هستند. از سوی دیگر این جوامع روند تغییر و گذر از جامعه سنتی به مدرنیته را آغاز نکرده و یا با آهنگی بسیار کند و موانعی بسیار زیاد آغاز نموده‎اند. یافته‎های آنان حاکی از آن است که فرهنگ سیاسی نظام عشیره‎ای با مشخصه‎های خویشاوندگرایی، روحیه جنگاوری و ستیزه‎جویی، بقا و بسط عشیره از طریق تهاجم و غارت بر مناسبات اجتماعی این دو جامعه حاکم است. از سوی دیگر سیادت و مشروعیت در این جوامع مبتنی بر سیادت سنتی و مولفه‎های آن می‎باشد و عصبیت قومی و فرهنگی عامل اساسی همبستگی ساخت اجتماعی جامعه را در چنین جوامعی به وجود می‌آورد. سرانجام به این نتیجه رسیده‎اند که  پیدایش جریان‎ها و جنبش‎های رادیکال اسلامی مبتنی بر مولفه‎های فرهنگی سیاسی نظام عشیره‎ای غیرهمگون این جوامع است.

موثقی و نوروزی‎نژاد (1395)، در پژوهشی در مورد ترکیه با اشاره به شکاف بزرگ قومیتی ترک – کرد به این نتیجه رسیده‎اند که در اثر تحولات اجتماعی چند دهه اخیر، ترکیه به سمت کاهش قطب‏بندی شکاف‎های اجتماعی پیش رفته است. در نتیجه کاهش قطب‎بندی‏های مذکور، تغییرات گسترده‏ای در فرهنگ سیاسی ترکیه رخ داده و باعث ایجاد ذهنیت تغییر فضای یکسویه پیشین در رابطه دولت و جامعه و نیز بروز اندیشه‎های تساهل‎گرایانه در هر دو طرف جامعه و دولت شده است. در نهایت یافته‎های آنان نشان می‎دهد که دگردیسی در فرهنگ سیاسی ترکیه در سایه تعدیل شکاف‎های موجود در این کشور مهم‏ترین عامل غلبه گفتمان اسلا‎گرایی میانه‎رو شده است.

زارعان (1396)، در پژوهشی درباره فرهنگ سیاسی عراق بعد از فروپاشی رژیم صدام نشان می‎دهد که اختلال در روند جامعه‎پذیری و  فرهنگ‎پذیری سیاسی، فقدان پیش‎نیازهای نظام‏سازی دموکراتیک، عدم حاکمیت قانون،  فرهنگ سیاسی مبتنی بر طایفه‎گرایی، گرایش به رهبران اقتدارگرا، گرایش‎ها و مرجعیت‏های سیاسی متفاوت، خشونت‎گرایی و عدم مدارای سیاسی، تمامیت‏خواهی، فرهنگ سیاسی قبایلی و عشایری، قومیت‎گرایی عربی (پان‏عربیسم) و فقدان تجربه سیاسی از جمله چالش‏های عراق جدید در حوزه فرهنگ سیاسی می‏باشد.

 پژوهش‎های مذکور گرچه تحقیقات ارزشمندی در بررسی و واکاوی فرهنگ سیاسی این جوامع به شمار می‎‎آیند و هر یک به نحوی در پرده‎برداری از واقعیت فرهنگ سیاسی این جوامع سهم مهمی دارند اما، تمامی آن‎ها از چندین ضعف اساسی رنج می‏برند؛ اول اینکه این تحقیقات بیشتر در چارچوب گفتمان ملل حاکم صورت گرفته و فرهنگ سیاسی ملل حاکم به عنوان فرهنگ سیاسی این جوامع معرفی شده است. البته این بدین معنا نیست که فرهنگ سیاسی ملل دیگر موجود در این کشورها دموکراتیک‏ است، بلکه منظور این است که آنان با اتخاذ دیدگاهی اتنوسنریستی بیشتر فرهنگ سیاسی دولت – ملت حاکم بر این کشورها را مصداق مطالعات خود قرار داده‎اند. علاوه بر این، تحقیقات ذکر شده اگر هم به صورت جزئی تنوعات نژادی، مذهبی، فرهنگی و قومیتی را مورد توجه قرار داده باشند، سعی داشته‎اند این تنوعات را به زیان فرهنگ سیاسی مشارکتی و دموکراتیک قلمداد کرده و ضرورت ایجاد یک فرهنگ سیاسی همگون، منسجم و یکپارچه‏ را تبلیغ کنند. به طور خلاصه چون این پژوهشگران همه در چارچوب گفتمان ملل حاکم می‏اندیشند و دغدغه یکپارچگی و حفظ تمامیت ارضی کشورها را دارند، به فرهنگ سیاسی نیز به مانند یک پدیده کلی و همگون نگریسته و از بررسی دقیق و جزئی فرهنگ سیاسی ملت‎های گوناگون موجود در این کشورها و تأثیرگذاری آن بر فرایند دموکراسی طفره می‎روند.


مروری بر ادبیات نظری

مفهوم فرهنگ سیاسی، اصطلاح نسبتاً جدیدی برای عناوینی چون فرهنگ، روح، خصیصه ملی، منش ملی و حافظه جمعی است که در گذشته حاکی از جهت‎گیری‎های ذهنی مشترک میان افراد یک ملت نسبت به سیاست و پدیده‎های سیاسی بود. در دوران مدرن منتسکیو[4]، دوتوکویل[5] و روسو[6] تلویحاً به فرهنگ سیاسی توجه داشته‎اند. با این حال، اصطلاح «فرهنگ سیاسی» برای اولین بار در سال 1956 توسط گابریل آلموند[7] به کار برده شد و امکان استفاده از چارچوب‎های مفهومی رایج در انسان‏شناسی، جامعه‎شناسی و روان‎شناسی را فراهم‎ساخت(علم، 1387: 57). اندیشمندان زیادی در مورد فرهنگ سیاسی اندیشه‏ورزی نموده و هریک از رویکردی به آن پرداخته‎اند که در ذیل به بررسی برخی از مهم‎ترین نظریه‎پردازان این حوزه می‎پردازیم.

مفهوم «فرهنگ سیاسى» به معنا و مفهوم جدید، در واقع مرهون نظریات گابریل آلموند بود (دِ سیلوا و دیگران، 2016: 10-1). آلموند، مواضع ذهنی و جهت‏گیری‏های افراد نسبت به سیاست و نظام سیاسی را به عنوان فرهنگ سیاسی قلمداد می‏کند. از دیدگاه وی، هر نظام سیاسی دربرگیرنده یک الگوی خاص از این جهت‎گیری‏ها نسبت به کنش‏های سیاسی است؛ یعنی در هر نظام سیاسی یک قلمرو ذهنی سازمان‏یافته در باب سیاست وجود دارد که به جامعه، ترکیب نهادها و اتکای اجتماع بر افعال فردی معنی می‏دهد(آلموند، 1990: 138). در نگاه آلموند، فرهنگ سیاسی بیان‏گر ویژگی‎ها، احساسات، باورها و شناخت مجموعه‏ای از افراد یک ملت درباره سیاست و نظام سیاسی است که در طول تاریخ و در فرایند جامعه­پذیری از طریق خانواده، مدرسه، شغل، گروه­های مذهبی، انجمن­های داوطلبانە احزاب سیاسی و حتّی نهادهای دولتی انجام می‎گیرد و از طریق تجربیات ناخواسته­ در طول زندگی، جهت‎گیری‎های سیاسی شهروندان را تحت‎تأثیر قرار می‎دهد. همچنین وربا[8]، فرهنگ سیاسی را عبارت از نظام تجربی، نمادهای معنی‏دار و ارزش‏هایی می‎داند که معرف کیفیت انجام اقدام سیاسی هستند (آلموند و وربا، 1963: 532). وی، با تعریف فرهنگ سیاسی به عنوان « نظام کنترل مرتبط با اعتقادات افراد»، فرهنگ سیاسی را از فرهنگ عمومی در سطح تحلیل جدا می‎کند و معتقد است که باورهای تجربی، نمادهای عاطفی و ارزش‏های اساسی افراد نقش مهمی در ساختن فرهنگ سیاسی دارند(چیلکوت، 1377: 347).

 به طور کلی، آلموند و وربا، جهت‎گیری‎های ارزشی، شناختی و احساسی افراد نسبت به سیاست را به عنوان فرهنگ سیاسی تلقی می‏کنند و فرهنگ سیاسی را شامل مجموعه­ای از باورها، ارزش‎ها، احساسات و دانش‏ها نسبت به پدیده‏های سیاسی می‏دانند. آن‎ها به این نتیجه رسیدند که باورها، ارزش‎ها، احساسات و اطلاعات سیاسی افراد نحوه مشارکت آنان را در زندگی سیاسی تعیین می‎کند و می‎تواند به عنوان شاخصی معتبر در توسعه سیاسی جوامع در نظر گرفته شود. آلموند و وربا، بر اساس همین جهت‏گیری‏های ذهنی نسبت به سیاست و تأثیر آن بر نحوه مشارکت شهروندان یک جامعه در نظام سیاسی، فرهنگ سیاسی را به سه نوع فرهنگ سیاسی محدود[9]، تبعی[10] و مشارکتی[11] تقسیم می‏کنند. افراد متعلق به فرهنگ سیاسی محدود، بیش‎تر خود را وابسته به اجتماعات کوچک و محلّی، روستا و قبیله می‌دانند و هیچ نوع مشارکتی در نظام سیاسی ندارند. افراد متعلق به فرهنگ سیاسی تبعی، هر چند ممکن است نسبت به نظام سیاسی آگاهی داشته باشند، امّا نقشی مطیعانه و منفعلانه دارند؛ ولی شهروندان دارای فرهنگ سیاسی مشارکتی، تلقی روشنی از اجزای نظام سیاسی دارند و نقش فعّالی را در جریان امور سیاسی ایفا می­کنند، این‎گونه افراد در کل نظام سیاسی، یعنی هم در فرایندهای دروندادی و هم فرایندهای بروندادی شرکت می‎کنند(چیلکوت، 1377: 345 و 346).

یکی دیگر از صاحب‏نظران فرهنگ سیاسی الازار[12] است. از دید وی، فرهنگ سیاسی الگوی ویژه‎ای از جهت‎گیری به کنش سیاسی است که در هر نظام سیاسی نهادینه شده است (الازار، 1966: 78). این الگو، تعیین می‎کند که دولت و سیاستمداران چگونه عمل کنند. از نظر وی، جهت‎گیری افراد به نظام سیاسی، چگونگی عملکرد دولت و مقامات حکومتی و ارزش‎های مذهبی و قومی در شکل‎گیری فرهنگ سیاسی شهروندان مؤثر است. وی، معتقد است که به دلیل تأثیرپذیری فرهنگ سیاسی از متغیرهای مختلف در یک جامعه، فرهنگ سیاسی ینکنواختی وجود ندارد؛ بلکه با توجه به تفاوت‎های تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی و قومی فرهنگ سیاسی از منطقه‎ای به منطقه‎ای دیگر متفاوت است. با همین نگاه، به نظر او در آمریکا سه نوع فرهنگ سیاسی وجود دارد: فرهنگ سیاسی اخلاق‎گرا[13]، فردگرا[14] و سنت‏گرا[15]. معیار سنجش دولت توسط اخلاق­گرایان، تعهد دولت به رفاه اجتماعی و توجه آن به تولید و عرضە كالاهایی است كه نفع عموم را در پی دارد. برخلاف اخلاق­گرایان، فردگرایان تمرکز بیشتری روی نگرانی­ها و حرفە  افراد دارند تا دخالت جامعه در سیاست را محدود كنند. فرهنگ سیاسی سنت­گرا نیز یك ساختار نخبه­گرا است كه سعی می‎كند نظم اجتماعی موجود را حفظ كند (زوئلیک،2000 : 34).

روزنبام[16]، به عنوان یکی دیگر از صاحب‎نظران این حوزه، فرهنگ سیاسی را به عنوان جهت‎گیری‎های ذهنی نسبت به مسائل سیاسی تعریف می‏کند (روزنبام، 1975: 37). وی مانند آلموند، وربا و الازار، برداشت‎های ذهنی و تمایلات شهروندان نسبت به امور سیاسی را به عنوان فرهنگ سیاسی تلقی می‎نماید، ولی تعاریف آنان را با این استدلال ناکامل می‏داند که به طور دقیق مشخص نمی‎کنند که این جهت‎گیری‏های ذهنی دقیقاً حاوی چه چیزهایی هستند. از نظر وی، فرهنگ سیاسی در دو سطح باید تعریف شود: در سطح فردی و در سطح سیستمی. در سطح فردی، با رویکردی روان‏شناختی، فرهنگ سیاسی، جهت‎گیری‎های ذهنی، احساسات و افکار افراد نسبت به نظام سیاسی به اضافه نمادها، نهادها و قواعد بنیادین تشکیل‎دهنده جامعه و واکنش نسبت به آن‎ها را شامل می‏شود؛ اما در سطح سیستمی، فرهنگ سیاسی عبارت است از جهت‏گیری‎های ذهنیِ جمعیِ مردم، نسبت به عناصر و مؤلفه‎های تشکیل‎دهنده نظام سیاسی و چگونگی قضاوت و ارزیابی آن‎ها در مورد نهادها و مقام‎های سیاسی. او همانند الازار معتقد است که یک الگوی واحد و جامع از فرهنگ سیاسی در هیچ جامعه‎ای یافت نمی‎شود و گروه‏های اجتماعی- اقتصادی مختلف دارای الگوهای متفاوتی از فرهنگ سیاسی هستند. بر همین مبنا، وی دو الگو را برای فرهنگ سیاسی معرفی می‎کند: فرهنگ سیاسی منسجم و غیر منسجم (همان، 4 و 20). 

یکی دیگر از صاحب‎نظران فرهنگ سیاسی اینگلهارت[17] است. از نظر اینگلهارت، فرهنگ سیاسی عبارت است از نظامی از ارزش‎ها، نگرش‎ها و دانش‎های سیاسی درباره نظام سیاسی کشور که مردم بر پایه آن به ارزیابی و داوری درباره امور سیاسی خویش می‏پردازند و فعالیت‎های سیاسی خود را براساس آن معنا می‎کنند (پناهی و کردی، 1389: 15). موضوع اصلی اینگلهارت در رابطه با فرهنگ سیاسی، «ارزش­های ابراز وجود»[18] یا «ارزش‏های رهاینده»[19] است. وی، ارزش­های ابراز وجود یا رهاینده را به عنوان گونه‏ای از فرهنگ سیاسی که مستعد دموکراسی است در نظر گرفته میگیرد. به نظر او، اصلی­ترین عامل گذار به دموکراسی در کشورهای غیردموکراتیک و تحکیم آن در کشورهای دموکراتیک، رشد ارزش­های ابراز وجود است که در فرایند توسعه اقتصادی رخ رشد می‏کنند. این ارزش‎ها، شامل شاخص­های استقلال، ارزش‏های فرامادی‎گرایانه، نگرش به برابری جنسیتی و دموکراسی است. ارزش­های ابراز وجود، دربردارندە تأکید فرامادی­گرایانه بر آزادی فردی و سیاسی، فعّالیت­های معترضانە شهروندان، تساهل نسبت به آزادی دیگران و تأکید بر رفاه ذهنی هستند که در زندگی منعکس می‌شود ( اینگلهارت، 2010: 132). اینگلهارت در کل توسعە اقتصادی – اجتماعی را زمینه‎ای برای گذار تدریجی از ارزش‎های معطوف به بقاء به ارزش‎های معطوف به ابراز وجود می­داند و معتقد است که، توسعه اقتصادی تغییرات تدریجی فرهنگی را موجب می‎شود و باعث می‎شود که تودۀ مردم به طور فزاینده‎ای خواهان نهادهای دموکراتیک گردند و از دموکراسی حمایت بیشتری کنند ( اینگلهارت، 2000: 95). بر همین اساس، وی معتقد است که فرهنگ سیاسی طیفی از اقتدارگرا تا دموکراتیک را شامل می‎شود. فرهنگ سیاسی دموکراتیک دارای دو شاخص ارزش‎های عقلانی و ارزش‏های ابراز وجود و فرهنگ سیاسی اقتدارگرا دارای دو شاخص ارزش‏های سنتی و ارزش‏های بقاست.

آخرین نظریه‎پردازی که در این بخش به آن اشاره می‎کنیم مارک تسلر[20] است. وی، فرهنگ سیاسی را شامل جنبه‎های شناختی و رفتاری شهروندان و مردمان عادّی می‎داند. به نظر او، جنبە شناختی شامل دو متغیّر «اعتقاد به برابری جنسیتی[21]» و «مدارای سیاسی»[22] است؛ جنبە رفتاری نیز شامل متغیّرهای «اعتماد سیاسی»[23]، «مشارکت مدنی»[24]، «علایق سیاسی»[25] و «دانش سیاسی»[26]  می‏شود. او، متغیّرهای شناختی را با عنوان «تکثّرگرایی سیاسی»[27] و متغیّرهای رفتاری را با عنوان «درگیری عملی در سیاست»[28] مقوله‎بندی می‎کند (تسلر،2011: 270). از نظر تسلر، فرهنگ سیاسی دموکراتیک نیاز به حمایت گستردە عموم مردم یک جامعه از برابری جنسیتی، بردباری و شکیبایی نسبت به دیدگاه‏های مخالف، وجود اعتماد میان شهروندان، مشارکت مدنی، علاقە سیاسی و دانش سیاسی دارد. وی، با لحاظ نمودن معیارهای شناختی و رفتاری شهروندان عادّی و با توجّه به مؤلفه‎های فوق، فرهنگ سیاسی در جوامع را به چهار نوع دموکراتیک[29]، بی‎تفاوت[30]، عمل­گرا[31] و  محدود[32] تقسیم می­کند. تسلر، با تلفیق آراء متفکران قبلی از جمله آلموند و وربا، پاتنام و الازار، نگاهی جامع‎تر به فرهنگ سیاسی دارد. او، مانند الازار فرهنگ سیاسی را به صورت همگون و منسجم بررسی نمی‎کند، بلکه قائل به وجود فرهنگ‏های سیاسی گوناگون در جوامع مختلف است.

با توجه به نظریات مذکور، متوجه می‎شویم که به طور کلی مفهوم فرهنگ سیاسی از دو مؤلفه فرهنگ و سیاست تشکیل شده است؛ اما در ضمن وجود وجوه مشترک با این دو مفهوم، تفاوت‏هایی با آنان دارد. فرهنگ سیاسی از این جهت از فرهنگ عمومی متمایز می‎شود که بیشتر بر احساسات، دانش و رفتارهای مردم نسبت به کارکرد قدرت و اقتدار تأکید دارد. تفاوت آن با سیاست نیز در این است که قواعد بنیادین را برای توزیع ارزش‎هایی وضع می‏کند که مربوط به قدرت سیاسی هستند و به توزیع خود ارزش‎ها نمی‎پردازد بلکه، تصورات و اعتقادات مشترکی که بنیادهای اصلی زندگی سیاسی یک کشور هستند، را تعیین می‏کند. بر این اساس، فرهنگ سیاسی نقطه تلاقی فرهنگ و سیاست است و میان این دو، رابطه برقرار می‎کند. حال بر مبنای تعاریف نظریه‎پردازان فوق، مؤلفه‎های فرهنگ سیاسی را می‏توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1-تمایلات شناختی، تحلیلی و احساسی نسبت به پدیده های سیاسی  2- مجموعه جهت‏گیری‏های اعضای یک جامعه نسبت به نظام سیاسی، نخبگان سیاسی و قدرت سیاسی 3- بخشی از فرهنگ عمومی جامعه که معطوف به سیاست است. 4-عقاید، ارزش‏ها، هنجارها و نمادهایی که سیاسی هستند. 5- دانش، رفتار و اعمال سیاسی شهروندان 6- فعالیت‌های روزمره و عادی سیاسی شهروندان 7- الگوی ویژه‎ای از جهت‎گیری که شهروندان به کنش سیاسی دارند. 8- فرایند معنادهی و جهت­دهی به کنش­های سیاسی 9-  طرز تلقی افراد از نظام سیاسی و شیوە برخورد با آن 10- مجموعه­ای از نگرش­ها، باورها و احساساتی است که به فرایند سیاسی معنا و نظم می­بخشد.

در نهایت با توجه به ویژگی‎ها و تعاریف مذکور، فرهنگ سیاسی را می‎توان به شرح زیر تعریف کرد:

«مجموعه‏ای از آگاهی، عقاید، ارزش‏ها، هنجارها، نمادها و رفتارهای گروهی از افراد که در بستر تاریخ و زندگی اجتماعی آنان شکل گرفته و معطوف به سیاست و نظام سیاسی است».


چارچوب مفهومی

یکی از اندیشمندانی که می‎توان از نظریات وی برای بررسی تأثیر فرهنگ سیاسی بر توسعه سیاسی استفاده کرد، لوسین پای[33] است. تلاش لوسین پای تحقیق درباره فرهنگ سیاسی و رابطه آن با توسعە سیاسی است. وی چگونگی تأثیر فرهنگ سیاسی بر توسعه سیاسی را بررسی کرده و معتقد است که فهم چگونگی تغییر و توسعه سیاسی مستلزم توجه به بعد فرهنگی جامعه است(پای، 1370: 37) .پای، تکامل تاریخی، جامعه‎پذیری سیاسی و تجارب فرهنگی افراد را در شکل‎گیری فرهنگ سیاسی مؤثر می‎داند و فرهنگ سیاسی را به عنوان مجموعه‎ای از نگرش‎ها، اعتقادات و احساساتی تعریف می‏کند که به روند سیاسی نظم و معنا می‎دهد و اصول و قواعد تعیین‎کننده حاکم بر رفتار و نظام سیاسی را مشخص می‎کند( همان، 10). بدین ترتیب، فرهنگ سیاسی از نظر پای، بیانگر و نشان‌دهنده طرز تلقی‎ها، باورها و رفتار طبقات و اقشار گوناگون اجتماعی نسبت به قدرت و سیاست است. نظام‎های سیاسی گوناگون در بستر این جهت‏گیری‎های اعتقادی و احساسی عمل می‎کنند و بر اساس گوناگونی در فرهنگ‎های سیاسی، از هم متمایز می‎گردند. هماهنگی میان فرهنگ سیاسی و نظام سیاسی ثبات سیاسی و عدم هماهنگی بی‎ثباتی را به دنبال خواهد داشت. از نظر پای، علاوه بر رویدادها‏ی تاریخی، ساختارهای سیاسی نیز در شکل‏دهی به فرهنگ سیاسی مؤثر هستند و علایق و ارزش‏های سیاسی را تحت‎تأثیر قرار می‎دهند؛ در سطح خُرد نیز، جامعه‎پذیری سیاسی در طول زندگی جمعی افراد که از طریق نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه و رسانه‏های اجتماعی صورت می‎گیرد، بر علایق و سلایق سیاسی افراد مؤثر است.

پای، معتقد است که فرهنگ سیاسی طبیعتاً چندپاره است و از نقطه نظر شهروندی و نقش آن‏ها در سیاست‎گذاری، در تمام نظام‏های سیاسی حداقل دو فرهنگ سیاسی وجود دارد: یکی فرهنگ سیاسی نخبگان و دیگری فرهنگ سیاسی توده‎ها. در جوامع پیشرفته، به فرهنگ سیاسی توده توجه می‎شود؛ زیرا برای حفظ سطح توسعه‏یافتگی اهمیت دارد، در حالی که در جوامع توسعه‏نیافته، فرهنگ سیاسی متوجه نخبگان می‏شود، زیرا برای شروع توسعه اهمیت بسیار دارد (همان، 46-45). از نظر پای، ارزش‎های اساسیِ «اعتماد در مقابل عدم‎اعتماد و بدگمانی»، «سلسله‎مراتب در مقابل برابری»، «آزادی در مقابل اجبار» و «وفاداری و وفاق در مقابل عدم وفاداری»، تعیین کنندە تفاوت میان فرهنگ سیاسی نخبگان و توده است. ترکیب این چهار ارزش، بخش زیادی از ویژگی‎های خاص مربوط به فرآیندهای توسعه سیاسی در هر کشور را ارائه می‏دهد. به باور او، فرهنگ سیاسی نخبگان با امتیازات، احساسات و الگوهای رفتاری کسانی سروکار دارد که در درون نظام سیاسی بوده و نقش فعالی داشته و بر بروندادهای نظام تاثیری مستقیم دارند. فرهنگ سیاسی توده، نیز از ایستارها و سمت‌گیری‌های مردم (به عنوان یک کل) در قبال سیاست تشکیل می‌شود که بروندادهای نظام را به شکل مهمی در کنترل خود ندارند (زارعی، ۱۳۸۸ : 1۲۱). نظریه پای در مورد فرهنگ سیاسی از این جهت که فرهنگ سیاسی را عبارت از جهت‎گیری‎های اعتقادی و عاطفی افراد که به زندگی سیاسی آنان معنا می‎دهند و به عنوان الگویی چگونگی برخورد آنان با نظام سیاسی را مشخص می‎کند، همانند آلموند و وربا است؛ اما از این جهت از آنان متمایز می‎گردد که، فرهنگ سیاسی را به صورت منسجم و همگون نمی‎بیند و قائل به وجود چندین نوع فرهنگ سیاسی است؛ زیرا معتقد است که فرهنگ سیاسی نخبگان با فرهنگ سیاسی توده مردم متفاوت است و حتی، در سطح توده‏ها نیز قائل به وجود چند نوع فرهنگ سیاسی است و بر این نظر است که، ممکن است هر یک از گروه‌بندی‌های اجتماعی (مانند طبقه، منطقه و قومیت)، فرهنگ سیاسی خاص خود را داشته باشند.

علاوه بر نظریه پای در مورد تأثیر فرهنگ سیاسی بر فرایند دموکراسی و توسعه سیاسی، پژوهش حاضر از گونه‎شناسی مارک تسلر در مورد فرهنگ سیاسی برای شناسایی نوع فرهنگ سیاسی کشورهای حاکم بر کردستان استفاده می‎کند. تسلر، با لحاظ نمودن معیارهای شناختی و رفتاری شهروندان عادّی و با توجّه به عناصر مدارای سیاسی، حمایت از برابری جنسیتی، علائق سیاسی، دانش سیاسی، مشارکت مدنی و اعتماد بین فردی، فرهنگ سیاسی جوامع مختلف را به چهار نوع تقسیم می­کند:

  • فرهنگ سیاسی دموکراتیک: در این نوع از فرهنگ سیاسی، افراد عقاید سیاسی متنوع را تحمل می­کنند، از برابری جنسیتی حمایت و نسبت به سیاست علاقه و شناخت دارند، در زندگی مدنی و جمعی مشارکت نموده و به شهروندان اعتماد دارند.
  • فرهنگ سیاسی بی‎تفاوت: در این نوع از فرهنگ سیاسی، افراد عقاید سیاسی متنوع را تحمل و از برابری جنسیتی حمایت می­کنند، اما نسبت به سیاست علاقه و شناخت ندارند، در زندگی مدنی و جمعی مشارکت نمی‎کنند و به شهروندان اعتماد ندارند. این افراد به امور سیاسی یا رفتار دیگران اهمیّتی نمی­دهند.
  • فرهنگ سیاسی عمل­گرا: در این نوع از فرهنگ سیاسی، افراد عقاید سیاسی متنوع را تحمل نمی­کنند، از برابری جنسیتی حمایت نمی­کنند، اما نسبت به سیاست علاقه­مندند و در مورد سیاست دانش کافی دارند و در زندگی مدنی و جمعی مشارکت نموده و به شهروندان اعتماد دارند، این افراد خود را با زندگی سیاسی و اجتماعی وفق می­دهند، امّا با افکار آلترناتیو، مزیّت­ها و سبک زندگی آنان میانە خوبی ندارند.
  • فرهنگ سیاسی محدود: در این نوع از فرهنگ سیاسی، افراد عقاید سیاسی متنوع و مخالف را تحمل نمی­کنند، از برابری جنسیتی حمایت نمی‎کنند، شناخت و علاقه‎ای نسبت به سیاست ندارند، در زندگی مدنی و جمعی مشارکت نمی­کنند و به شهروندان اعتماد ندارند)تسلر و گائو،2009 :207-197).

بدین ترتیب، شاکله چارچوب مفهومی پژوهش را ترکیبی از نظریه‎ پای در مورد تأثیر فرهنگ سیاسی بر توسعه سیاسی و گونه‎شناسی تسلر از فرهنگ سیاسی تشکیل می‎دهد.


روش‎شناسی

مقالۀ حاضر با توجه به موضوع پژوهش، از روش مقایسه‏ای[34] با رویکرد توصیفی- تحلیلی بهره می‎گیرد. روش پژوهش مقایسه‎ای، یکی از منابع معرفتی است که «برای مطالعۀ تنوع؛ یعنی الگوهای شباهت‏ها و تفاوت‏ها» به کار می‏رود ( راگین[35]، 1994: 106). تحلیل تطبیقی به معنای توصیف و تبیین مشابهت‎ها و تفاوت‌های شرایط یا پیامدها در بین واحدهای اجتماعی بزرگ مقیاس مناطق، ملت‌ها، جوامع و فرهنگ‌هاست. این تعریف بازتاب سنت‌هایی چون تحلیل بین‎فرهنگـی در مـردم‌شناسـی، تحلیـل بـین‎جامعه‎ای در جامعه‌شناسی، تحلیل بین‎کشوری در علوم سیاسی، تحلیـل تـاریخی تطبیقـی در تـاریخ و تحلیـل روانشناسی تطبیقی در روان‌شناسی است (Smelser, 2003: 645). واحد مطالعه در این پژوهش، چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه است که از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و سعی می‎شود از طریق مقایسه آن‎ها با هم و با کشورهای کانادا، استرالیا، سوئیس و آلمان به عنوان کشورهای دارای نظام سیاسی فدرال که تجربه موفقی در زمینه دموکراسی داشته‎اند، چگونگی تأثیرگذاری فرهنگ سیاسی بر نظام سیاسی و فرایند توسعه سیاسی آن‎ها بررسی شود. محدوده زمانی مطالعه سال 2020 و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعۀ کتابخانه‎ای و اسنادی شامل گزارش‎های سازمان‎های بین‎المللی معتبر، کتاب‏ها و مقالات تخصصی است. داده‎ها به دلیل اینکه متعلق به منابع موثق و سازمان‎ها و مؤسسات بین‎المللی معتبر هستند، از روایی و اعتبار برخوردار هستند.


تحلیل یافتەها

یکی از شاخص‎های معتبر که می‎توان از طریق آن وضعیت دموکراسی و فرهنگ سیاسی جوامع مختلف را درک کرد، شاخص مردم‎سالاری[36] است. شاخص مردم‌سالاری، نتایج تحقیقات سالیانه واحد اطلاعات اکونومیست درباره وضعیت مردم‌سالاری در ۱۶۷ کشور جهان است. این شاخص بر اساس ۶۰ شاخص جزئی در پنج شاخص اصلی شامل شیوه انتخابات و تکثرگرایی[37]، عملکرد حکومت[38]، مشارکت سیاسی[39]، فرهنگ سیاسی[40] و آزادی‌های مدنی[41] از نمره صفر تا یک می‌باشد. این فهرست، کشورها را بر اساس وضعیت دموکراسی از بهترین وضعیت تا وخیم‌ترین وضعیت به چهار نوع دموکراسی کامل، دموکراسی ناقص، شرایط بینابینی (حکومت‌های ترکیبی) و حکومت‌های استبدادی (اقتدارگرا) تقسیم می‌کند (The Economist, 2020).  از طریق این شاخص می‎توان نوع فرهنگ سیاسی و ارتباط آن با نوع نظام سیاسی را مشاهده و از طریق مقایسه کشورهای مختلف با هم، چگونگی روند توسعه سیاسی در جوامع مختلف را درک و تحلیل کرد.

با توجه با این که تأکید اصلی این مقاله بر چهار کشور ایران عراق، ترکیه و سوریه است، در این بخش وضعیت هر یک از این کشورها از نظر شاخص‎های مردم‎سالاری با تأکید بر فرهنگ سیاسی آن‎ها تحلیل و از طریق مقایسه با چهار کشور فدرال جهان که تجربه موفقی در توسعه سیاسی و دموکراسی داشته‎اند، بررسی می‎گردد. وضعیت چهار کشور منتخب فدرال جهان از نظر شاخص مردم‎سالاری در سال 2020 به شرح زیر است که در جدول شماره (1) نشان داده شده است.

جدول شماره (1): وضعیت چهار کشور دموکراتیک فدرال جهان از نظر شاخص‌‎ مردم‎سالاری در سال 2020

نوع حکومت جمع امتیاز آزادی‌های شهروندی فرهنگ سیاسی مشارکت سیاسی عملکرد حکومت شیوه انتخابات و تکثرگرایی رتبه کشور
دموکراسی کامل 24/9 41/9 38/9 89/8 93/8 58/9 5 کانادا
دموکراسی کامل 96/8 71/9 75/8 78/7 57/8 10 9 استرالیا
دموکراسی کامل 83/8 82/8 38/9 78/7 57/8 58/9 12 سوئیس
دموکراسی کامل 67/8 12/9 13/8 33/8 21/8 58/9 14 آلمان

منبع: (The Economist, 2020)

وضعیت این کشورها در هر یک از شاخص‎های اصلی نشان می‎دهد که بین میزان شاخص فرهنگ سیاسی و نظام سیاسی آن‎ها رابطه مستقیمی وجود دارد؛ چنانچه کشورهای کانادا، استرالیا، سوئیس و آلمان که نمره فرهنگ سیاسی آن در سطح بالایی (هریک به ترتیب 38/9، 75/8، 38/9 و 13/8) است، مردم آن‎ها متساهل و نمره کثرت‎گرایی آن‏ها بیشتر از 9 است؛ علاوه بر آن، مشارکت سیاسی مردم آن‏ها بالا، آزادی‎های شهروندی بسیار زیاد و نوع نظام سیاسی آن‎ها دموکراتیک است. در ضمن، به دلیل تفاوت در میزان شاخص فرهنگ سیاسی میان این کشورها در میزان دموکراسی تفاوت وجود دارد؛ به عبارتی دیگر میزان دموکراسی هر یک از این جوامع متناسب با سطح فرهنگ سیاسی آن‎هاست. مثلاً، کشور کانادا با نمره فرهنگ سیاسی 38/9 میزان مردم‎سالاری آن 24/9 است، اما کشور آلمان با نمره فرهنگ سیاسی 13/8 دارای میزان دموکراسی 67/8 می‎باشد و این نشان می‎دهد که با اُفت نمره فرهنگ سیاسی کشورها، میزان دموکراسی آن‎ها نیز پایین می‎آید. بنابراین، نوع حکومت و درجه دموکراسی در هر کشوری از نوع و میزان فرهنگ سیاسی آن تبعیت می‎کند.

با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش، تحلیل وضعیت فرهنگ سیاسی کشورهای ترکیه، عراق، ایران و سوریه و بررسی تأثیر آن بر نظام سیاسی این کشورهاست، لازم است وضعیت آن‎ها به لحاظ شاخص مردم‎سالاری نشان داده شود. از سویی با انطباق نمره فرهنگ سیاسی این کشورها با نوع حکومتشان و از طریق مقایسه با کشورهای دموکراتیک، دلیل توسعه‏نیافتگی سیاسی آن‎ها درک و توصیف گردد. وضعیت‎ کشورهای مورد مطالعه از نظر شاخص‎های پنچگانه مردم‏سالاری در سال 2020 در جدول شماره (2) نشان داده شده است.

جدول شماره (2): وضعیت کشورهای ترکیه، عراق، ایران و سوریه از نظر شاخص‌‎ مردم‎سالاری در سال 2020

نوع حکومت جمع امتیاز آزادی‌های شهروندی فرهنگ سیاسی مشارکت سیاسی عملکرد حکومت شیوه انتخابات و تکثرگرایی رتبه کشور
رژیم ترکیبی 48/4 35/2 63/5 56/5 36/5 50/3 104 ترکیه
نظام اقتدارگرا 62/3 18/1 5 67/6 0 25/5 118 عراق
نظام اقتدارگرا 20/2 47/1 13/3 89/3 50/2 0 152 ایران
نظام اقتدارگرا 43/1 0 38/4 78/2 0 0 164 سوریه

منبع: (The Economist, 2020)

همچنان که مشاهده می‏شود، در کشورهای ترکیه، عراق، ایران و سوریه که نمره فرهنگ سیاسی آن‎ها در سطح پایین‏تری قرار دارد، کثرت‎گرایی پایین است. در میان آن‎ها، کشورهایی که نمره فرهنگ سیاسی آن‏ها وضعیت بهتری دارد، از نظر کثرت‏گرایی و میزان مشارکت سیاسی وضعیت بهتری دارند. چنانچه دو کشور ترکیه و عراق که نمره فرهنگ سیاسی آن‎ها به ترتیب 63/5 و 5 است، با نمره کثرت‎گرایی 50/3 و 25/5  وضعیت نسبتاً بهتری از ایران و سوریه که نمره آنها (0) است دارند. همچنین کشور ترکیه که نمره فرهنگ سیاسی آن در حد متوسطی (63/5) قرار دارد، نظام سیاسی ترکیبی دارد، یعنی ویژگی‏های نظام‎های سیاسی دموکراتیک و اقتدارگرا را توأمان دارد، البته این به معنای آن نیست که ترکیه از نظر سیاسی توسعه یافته است، بلکه هنوز فاصله زیادی با دموکراسی دارد. ولی این حاکی از آن است که تغییرات در فرهنگ سیاسی ترکیه تا حدی بر روند توسعه سیاسی مؤثر بوده است. حال آن که دو کشور ایران و سوریه که نمره فرهنگ سیاسی آن‎ها کم (13/3 و 38/4) است، از نظر سایر شاخص‏ها نیز در سطح بسیار پایینی قرار دارند و جزء نظام‎های اقتدارگرا محسوب می‏شوند.

علاوه بر آن، اگر فرهنگ و نوع نظام سیاسی کشور کانادا با رتبه 5 شاخص مردم‎سالاری در جهان (به عنوان اولین کشور دارای حکومت فدرال از نظر مردم‏سالاری) را با کشور ترکیه با رتبه 104 (به عنوان اولین کشور از گروه کشورهای مورد مطالعه) مقایسه کنیم، متوجه می‎شویم که نظام سیاسی آن‎ها با سطح فرهنگ سیاسی آن‎ها قرابت زیادی دارد؛ چنانچه کشورکانادا با فرهنگ سیاسی 38/9 دارای نمره مردم‏سالای 24/9 و نظام سیاسی دموکراتیک کامل است. حال آن که کشور ترکیه با میزان فرهنگ سیاسی 63/5 دارای نمره 48/4 از نظر مردم‏سالاری و نظام سیاسی ترکیبی است.

از سویی دیگر این مقایسه و انطباق در مورد کشورهای انتهای شاخص مردم‏سالاری در هر دو گروه نیز صادق است؛ زیرا کشور آلمان به عنوان چهارمین کشور دارای نظام فدرال از نظر مرد‏سالاری با فرهنگ سیاسی 13/8 دارای نمره کل 67/8 در شاخص مردم‏سالاری و از کانادا به عنوان کشور اول این گروه کمتر دموکراتیک است. کشور سوریه نیز به عنوان چهارمین کشور از گروه کشورهای مورد مطالعه، دارای نمره کل 43/1 و بیشتر از ترکیه به عنوان اولین کشور گروه کشورهای مورد مطالعه اقتدارگراتر است. این قرابت میان نمره فرهنگ سیاسی و مردم‏سالاری کشورهای ابتدا و انتهای جدول شاخص مردم‎سالاری حاکی از وجود رابطه میان فرهنگ سیاسی کشورها و نوع نظام سیاسی آن‏هاست.

با این وصف، می‎توان گفت که شکل نظام سیاسی و فرایند توسعه سیاسی بر فرهنگ سیاسی جوامع مختلف منطبق است؛ به عبارتی دیگر فرهنگ سیاسی شکل نظام سیاسی و فرایند دموکراسی در هر جامعه‎ای را تعیین می‏کند؛ اما این بخشی از واقعیت فرهنگ سیاسی در هر جامعه‎ای را نشان می‏دهد، چون فرهنگ سیاسی به یک میزان مساوی در جامعه پخش نشده و گروه‎ها، اقشار، طبقات و ملت‏های گوناگون دارای فرهنگ یکسان و همگونی نیستند، بلکه به دلیل عوامل مختلف مذهبی، تاریخی، اقتصادی و اجتماعی هر یک دارای جهت‎گیری‏های خاص خودشان هستند. چیزی که در مورد فرهنگ سیاسی کشورهای ترکیه، عراق، ایران و سوریه حائز اهمیت است و اغلب مورد غفلت واقع شده این است که با وجود اشترکاتی در فرهنگ سیاسی تمام ساکنان این کشورها، فرهنگ سیاسی آن‎ها تفاوت‏هایی با هم دارد. مهم‏تر این که، میان فرهنگ سیاسی ملت حاکم و ملت‎های تحت سلطه تفاوت چشمگیری وجود دارد و این مسئله تأثیر زیادی بر نظام سیاسی این کشورها از خود برجای گذاشته است. فرهنگ سیاسی ملت‎های ترک، فارس و عرب به عنوان ملل حاکم بر کشورهای ترکیه، ایران، عراق و سوریه به دلیل این که در صد سال اخیر ذینفع اصلی در این همزیستی نامسالمت‏آمیز بوده و همچنین، به دلیل فرهنگ سلطه‏گر آن‏ها که در اثر جامعه‎پذیری سیاسی در بستر اندیشه خودبرتربینانه آن‏ها مدام تولید و بازتولید شده، بسیار اقتدارگرایانه و تمرکزگرایانه است. این فرهنگ اقتدارگرا و تمرکزگرا در تلقی و کنش آن‏ها در رابطه با سیاست، زمینه‎های انحصارگرایی و سلطه بر دیگر ملل، به ویژه کردها را فراهم کرده است. در نتیجه، فرهنگ سیاسی محدود و تمرکزگرای ملل حاکم راههای ورود ملل غیرحاکم‎ به عرصه سیاست در کشورهای مذکور را بسته و از تحقق دموکراسی و توسعه سیاسی ممانعت به عمل آورده است.

بنابراین، فرهنگ سیاسی هر یک از ملل حاکم بر کشورهای مذکور، اصلی‏ترین مانع تحقق دموکراسی در این کشورهاست. به عنوان مثال، اگر به کشور عراق بعد از فروپاشی رژیم صدام حسین نگاه کنیم می‏بینیم که فرهنگ سیاسی عشیره‎ای عرب‎ها، با مشخصه‎های خویشاوندگرایی، روحیه جنگاوری و ستیزه‎جویی در این کشور به عنوان اصلی‎ترین مانع نهادینه شدن فدرالیسم و دموکراسی عمل نموده است. در مورد ایران نیز، وقوع دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی[42] سال 1357، با وجود تغییر در رژیم سیاسی ایران،  استبداد و انحصارطلبی را نه تنها از میان نبرد، بلکه بیش از پیش افزایش یافت؛ زیرا فرهنگ سیاسی ایرانی که از محصول اندیشه باستان‏گرایی نژادپرستانه ملت فارس و فرهنگ بسته و محدود شیعی است از تقسیم قدرت و گذار دموکراتیک جلوگیری کرده است. در مورد سوریه هم همین وضعیت به شدت ادامه دارد و فرهنگ سیاسی ملت عرب در این کشور با ویژگی‏هایی چون اقتدارگرایی، ملی‌گرایی و پان‌عربیسم به‌مثابه ساختار فرهنگی، به عنوان مانعی در برابر توسعه سیاسی عمل کرده است. این گزاره در مورد کشور ترکیه نیز صادق است زیرا، فرهنگ سیاسی خودبرتربین و اقتدارگرای ملت ترک، شکاف ساختاری عمیقی به وجود آورده و با ایجاد قطب‏بندی‎های نادموکراتیک راه مشارکت در نظام سیاسی  را بر روی جمعیتی بسیار بزرگ از کشور ترکیه به عنوان ملت کرد بسته است. لذا می‏توان گفت که فرهنگ سیاسی تمرکزگرا و محدود این سه ملت در چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه بر شکل‎گیری رژیم‏های سیاسی تمرکزگرا و اقتدارگرا در این کشورها مؤثر بوده است.

اگر نظریه پای درباره فرهنگ سیاسی را برای انطباق با جوامع مورد مطالعه اندکی جرح و تعدیل‏کنیم، می‏توانیم به وضعیت فرهنگ سیاسی این جوامع پی ببریم. پای معتقد است که فرهنگ سیاسی چندپاره است و از نقطه نظر شهروندی و نقش آن‏ها در سیاست‎گذاری، در تمام نظام‏های سیاسی حداقل دو فرهنگ سیاسی وجود دارد: یکی فرهنگ سیاسی نخبگان و دیگری فرهنگ سیاسی توده‎ها (پای، 1370: 45). به دلیل این که وضعیت فرهنگ سیاسی کشورهای مذکور، خصوصیات ویژه خود را دارد، نمی‏توان نظریه پای را بر فرهنگ سیاسی این جوامع قالب کرد بلکه، ضمن بهره‎گیری از نظریه وی درباره چندپارگی فرهنگ سیاسی می‎توان تقابل میان فرهنگ سیاسی در این جوامع را به صورتی دیگر دید و آن این که چون ساختار اجتماعی – سیاسی این جوامع بر اساس شکاف‎های عمیق ملی قرار دارد، می‏توان فرهنگ سیاسی این کشورها را بدین گونه تقسیم کرد: فرهنگ سیاسی ملت حاکم، فرهنگ سیاسی ملت غیرحاکم. فرهنگ سیاسی ملت‎های حاکم در این کشورها محدود بوده و دارای ویژگی‏هایی چون اقتدارگرایی، انحصارطلبی، تمرکزگرایی و ملی‎گرایی افراطی است. در مقابل، فرهنگ سیاسی ملل غیر حاکم دارای ویژگی‏هایی چون روحیه مقاومت و مبارزه‏جویی، مشارکت‎طلبی، آزادی‎خواهی و رهایی‎بخشی از زیر سلطه است. البته این بدان معنا نیست که فرهنگ سیاسی ملل غیر حاکم دموکراتیک است، بلکه فرهنگ سیاسی آن‎ها نیز حاوی ویژگی‏های فرهنگ سیاسی سنتی و محدود است اما، این ویژگی‎ها فقط معطوف به خودشان است نه دیگر ملت‎ها؛ مثلاً تجربه کردها به عنوان تحت‌سلطه‎ترین ملت در هر چهار کشور، نشان‏دهنده آن است که کردها در ارتباط با هم‎زبانان خود محدود و غیردموکراتیک هستند، ولی در آنکارا، بغداد، تهران و دمشق نسبت به ملل حاکم متساهل  و دموکراتیک می‎اندیشند و عمل می‎کنند. به رغم آن، فرهنگ سیاسی ملت‎های حاکم هرگز آن‎ها را به عنوان دیگری خود نمی‎پذیرد و حاضر به تقسیم عادلانه قدرت نیست، اینجاست که تقابل میان فرهنگ سیاسی ملت حاکم و ملت غیرحاکم شکل می‏گیرد و این تقابل بر شکل نظام سیاسی و فرایند توسعه سیاسی در این کشورها تأثیر می‎گذارد.

پای، معتقد است که در جوامع پیشرفته، به فرهنگ سیاسی توده توجه می‎شود؛ زیرا برای حفظ سطح توسعه‏یافتگی اهمیت دارد، در حالی که در جوامع توسعه‏نیافته، فرهنگ سیاسی متوجه نخبگان می‏شود؛ زیرا برای شروع توسعه اهمیت بسیاری دارد(همان، 46-45). شاید بتوان نظریه پای را در مورد کشورهای مورد مطالعه بدین گونه تعدیل کرد: در این کشورها، توسعه سیاسی معطوف به فرهنگ سیاسی ملل حاکم است؛ زیرا این گروه به دلیل دسترسی انحصاری به قدرت سیاسی و ماهیت تمرکزگرایانه و تمامیت‎خواه فرهنگ سیاسی خود، از توسعه سیاسی به معنای افزایش ظرفیت نظام در پاسخگویی به نیازها و خواسته‎های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی (پای به نقل از قوام، 1371: 10) جلوگیری می‏کند. این فرهنگ سیاسی اقتدارگرا و تمرکزگرا در این کشورها، در تضاد با شاخص‎های توسعه سیاسی قرار دمی‏گیرد. در نتیجه چنین فرهنگ سیاسی‎ محدودی، تحقق توسعه سیاسی و شکل‎گیری یک نظام سیاسی دموکراتیک غیرقابل تصور است.

از نظر پای، ارزش‎های اساسیِ « اعتماد در مقابل عدم‎اعتماد و بدگمانی»، «سلسله‎مراتب در مقابل برابری»، «آزادی در مقابل اجبار» و « وفاداری و وفاق در مقابل عدم وفاداری» تعیین کنندە تفاوت میان فرهنگ سیاسی نخبگان و توده است(زارعی ۱۳۸۸ : 1۲۱). در فرهنگ سیاسی این کشورها که فرهنگ سیاسی ملت حاکم به جای نخبگان اهمیت می‏یابد، ارزش‎هایی چون عدم‎اعتماد و بدگمانی به ملل تحت سلطه، دیدگاه تبعیض‎آمیز و سلسله‎مراتبی، اجبار و زور علیه آن‎ها و نگاه تحقیرآمیز و کوچک‎اندیشانه نسبت به آن‎ها مؤلفه‎های اساسی فرهنگ سیاسی ملل حاکم را تشکیل می‎دهد. ترکیب این چهار ارزش بخش زیادی از ویژگی‎های مربوط به فرایند توسعه سیاسی در این کشورها را ارائه می‏دهد. فرهنگ سیاسی ملل حاکم با امتیازات، احساسات و الگوهای رفتاری کسانی سروکار دارد که به قدرت دسترسی داشته، در درون نظام سیاسی بوده و با ایفای نقشی فعال در تصمیمات سیاسی بر بروندادهای نظام تأثیر مستقیمی دارند؛ حال آن که فرهنگ سیاسی ملل تحت سلطه، به ویژه کردها به عنوان تحت سلطه‎ترین ملت‌ در این چارچوب‏های سیاسی، با ارزش‏هایی چون روحیه مقاومت و مبارزه‎جویی، آزادی‎خواهی، برابری‎طلبی و عدالت‎جویی بیانگر ایستارها و جهت‎گیری‏هایی است که در حاشیه قدرت قرار گرفته و کنترل چندانی بر بروندادهای نظام ندارند.

یافته‏های فوق نشان می‎دهد که، تمام کشورهایی که دارای فرهنگ سیاسی دموکراتیک هستند، جزء جوامع دارای حکومت دموکراسی کامل محسوب می‏شوند؛ کشورهایی که فرهنگ سیاسی متوسطی دارند، دارای نظام سیاسی ترکیبی هستند. ولی، کشورهایی که سطح فرهنگ سیاسی آن‎ها پایین و فرهنگ سیاسی آن‎ها محدود و غیردموکراتیک است، رژیم سیاسی آن‎ها اقتدارگرا و تمرکزگراست؛ لذا می­توان استدلال کرد که نظام سیاسی کشورهای مختلف، متناسب با سطح فرهنگ سیاسی آن‏ها تغییر می‎کند. نمودار زیر ارتباط میان فرهنگ سیاسی و مردم‌‎سالاری در کشورهای مورد مطالعه را نشان می‎دهد.

نمودار بالا نشان می‏دهد که هر چه از سمت چپ نمودار به سمت راست آن حرکت می‎کنیم، نمره فرهنگ سیاسی و دموکراسی جوامع مختلف کاهش یافته و شکل نظام سیاسی آن‎ها از دموکراتیک به سوی اقتدارگرا میل می‎کند. این بیانگر آن است که فرهنگ سیاسی هر کشوری، نوع نظام سیاسی و فرایند دموکراسی در آن را تعیین و تبیین می‎کند. نمودار بالا به روشنی نشان می‎دهد که چهار کشور ترکیه، عراق، ایران و سوریه در مقایسه با کشورهای کانادا، استرالیا، سوئیس و آلمان به دلیل حاکمیت فرهنگ سیاسی محدود وضعیت خوبی در شاخص مردم‏سالاری ندارند.


نتیجە‎گیری

بررسی وضعیت کشورهای مختلف از نظر فرهنگ سیاسی و دموکراسی، بر اساس شاخص‏های مردم‏سالاری در سال 2020، وجود رابطه میان فرهنگ سیاسی و نوع نظام سیاسی کشورها را تأیید می‏کند. چنانچه مشاهده گردید کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، سوئیس و آلمان که فرهنگ سیاسی دموکراتیک دارند، با وجود تفاوت در ویژگی‎های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی دارای نظام سیاسی دموکراسی کامل هستند. این با نتایج یافته‏های گیسیر و ریجیک (2014) و آلموند و وربا (1963) همسو است که نشان داده‏اند، مردم کشورهایی که دارای فرهنگ سیاسی دموکراتیک‏تری  هستند، از نظر سیاسی نیز فعال‎هستند، حامی ارزش‏های دموکراتیک‏تری هستند و مشارکت بیشتری در سیاست دارند.

همچنین، بررسی‎ها نشان داد کشورهای عراق، ایران و سوریه که نمره فرهنگ سیاسی آن‏ها پایین و دارای فرهنگ سیاسی محدود هستند، جزء کشورهای دارای رژیم سیاسی اقتدارگرا محسوب می‎شوند. این با نتایج یافته‏های بشیریه (1375) همسویی داردکه معتقد است فرهنگ سیاسی ایران به دلایل مختلفی تاکنون فرهنگ تابعیت در مقابل مشارکت بوده و این فرهنگ سیاسی، مجاری مشارکت و رقابت گروه‏های سیاسی را مسدود کرده و باعث تمرکز قدرت در دست حکومت مطلقه مدرن گشته است. همچنین یافته‏های فوق نظر صاحب‎نظرانی چون سیونگ‏یو (1375) و سریع‎القلم ( 1389) را تأیید می‏کند که هر یک به ترتیب معتقدند فرهنگ سیاسی آسیایی تمرکزگرایانه و فرهنگ سیاسی عشیره‏ای روند توسعه دموکراتیک در این کشورها را با مانع روبه‏رو کرده است. به علاوه، یافته‏های فوق با نتایج تحقیقات مرادزاده و شاکری خوئی (1395) که فرهنگ سیاسی نظام عشیره‎ای در عراق و سوریه را به عنوان عامل اصلی ظهور و رشد جریان‎های اسلامی تندرو تلقی می‎کنند، همخوانی دارد. در ضمن، این یافته‏ها تا حدی با نتایج موثقی و نوروزی‎نژاد (1395) سازگار است که معتقدند دگردیسی در فرهنگ سیاسی ترکیه در سایه تعدیل شکاف‎های موجود در این کشور رخ داده است؛ زیرا کشور ترکیه با نمره فرهنگ سیاسی متوسط (63/5) علاوه بر ویژگی‎های نظام سیاسی اقتدارگرا، برخی از ویژگی‎های نظام‏های سیاسی دموکراتیک را در خود دارد و به همین دلیل این کشور جزء جوامع دارای نظام سیاسی ترکیبی محسوب می‏شود.

یادآور می‎شود که پژوهش حاضر به نتایجی دیگری نیز دست یافت که متفاوت با یافته‎های پژوهشگران قبلی است. از جمله این که در کشورهای ترکیه، ایران، عراق و سوریه، یک دوگانگی و تقابل در فرهنگ سیاسی آن‎ها وجود دارد که نقش مؤثری در شکل‎گیری نظام سیاسی و فرایند دموکراسی در این کشورها ایفا نموده است؛ این دوگانگی، دوگانگی و تقابل فرهنگ سیاسی ملت حاکم و ملت تحت سلطه است. فرهنگ سیاسی ملت حاکم در هر یک از این کشورها با وجود تغییرات در رژیم سیاسی آن‎ها چه بر اثر انقلاب مانند ایران، چه به واسطه دخالت خارجی مانند عراق و سوریه و چه بر اثر اصلاحات مانند ترکیه، همچنان ویژگی‎های سلطه‎گری و تمرکزگرایی خود را حفظ کرده و محدود و غیردموکراتیک باقی مانده است. این فرهنگ سیاسی ملل حاکم با وجود تغییراتی جزئی در صد سال اخیر، خصلت اقتدارگرایانه خود را حفظ و در بسیاری از موارد حتی تحصرگرایانه‎تر نیز شده است. تسلر ویژگی‏های فرهنگ سیاسی محدود را چنین توصیف می‏کند: افراد عقاید سیاسی متنوع و مخالف را تحمل نمی­کنند، از برابری جنسیتی حمایت نمی‎کنند، شناخت و علاقه‎ای نسبت به سیاست ندارند، در زندگی مدنی و جمعی مشارکت نمی­کنند و به شهروندان اعتماد ندارند (تسلر گائو،2009 :207-197). فرهنگ سیاسی ملل حاکم این ویژگی‏ها را به مدت بیش از یک قرن همچنان حفظ کرده است. علاوه بر این، ملل حاکم به دلیل دسترسی به قدرت سیاسی و مالی برای سال‎‏های متمادی، کمک‏های کشورهای غربی و نیز به دلیل ساختار نظم بین‎المللی، فرهنگ سیاسی ملل حاکم به سوی تمرکزگرایی، انحصارطلبی و اقتدارگرایی هر چه بیشتر گام نهاده، چنانچه اکثر جریانات و طیف‎های سیاسی متعلق به ملل حاکم، اگر هم با یک سری آزادی‎های شهروندی برای ملت‏های تحت سلطه در چارچوب کشورهایشان موافقت کنند، هرگز حاضر به تقسیم قدرت و ثروت به صورت برابر نیستند. هر گاه هم تاحدی ملت‏های تحت سلطه مانند کردها را در قدرت و سیاست شریک کرده باشند ناشی از اعتقاد و باور آن‎ها به برابری و دموکراسی نبوده، بلکه ناشی از ضعف قدرت مرکزی بوده و هر وقت فرصت یافته‎اند بر اثر همان فرهنگ سیاسی اقتدارگرایانه و تمرکزگرایانه خود کردها و دیگر ملل تحت سلطه را از صحنه قدرت و سیاست به حاشیه رانده‎اند.

بدین ترتیب، مشخص شد که در هر یک از کشورهای فوق، فرهنگ سیاسی ملل حاکم که به شدت تمرکزگرا و اقتدارگراست از شکل‏گیری نظام‎های دموکراتیک و غیرمتمرکز جلوگیری کرده است؛ به عبارتی دیگر، فرهنگ سیاسی محدود آن‏ها استبداد و دیکتاتوری را مدام تولید و بازتولید کرده است. این فرهنگ سیاسی محدود در ایران، ناشی از اندیشه‎های ناسیولیستی باستان‏گرایی ایرانی و فرهنگ مذهبی و سنتی شیعی ملت فارس، در ترکیه ناشی از ناسیونالیسم نژادی ملت ترک و در عراق و سوریه ناشی از فرهنگ عشیره‏ای و پان‎عربیستی ملت عرب است. در نتیجه وجود این فرهنگ سیاسی، دموکراسی در این چهار کشور با مانع بزرگی روبه‏روست و توسعه سیاسی هرگز محقق نمی‏شود مگر آن که، فرهنگ سیاسی ملل حاکم به سوی دموکراتیک شدن میل کند که امری بسیار دشوار است؛ لذا روشنفکران، صاحب‎نظران و به ویژه احزاب سیاسی ملل تحت سلطه، باید به این مهم واقف شوند که حقوق ملی ملت‎های تحت سلطه، با اصلاحات سیاسی و حتی تغییرات در رژیم‏های سیاسی این کشورها محقق نمی‎شود. زیرا تجارب تاریخی در هر چهار کشور نشان داده که فرهنگ سیاسی اقتدارگرایانه و غیردموکراتیک ملل حاکم بر آن‏ها هر جا فرصت داشته، دوباره و چندباره تحصرگرایی و تمرکزگرایی از خود نشان داده و دموکراسی را به شدت تضعیف و شکننده کرده است. همچنان که در عراق شاهد بودیم نظام فدرال بعد از فروپاشی رژیم صدام در سال 2003 به دلیل وجود همین فرهنگ سیاسی محدودِ ملت عرب تاکنون نهادینه نشده و بسیار شکننده است. تازه‏ترین رخداد سیاسی که به شکلی واضح بیانگر مقدم بودن فرهنگ سیاسی بر نظام سیاسی و دموکراسی است، بازیابی قدرت دوباره طالبان در افغانستان پس از خروج آمریکاست. این رویداد نشان می‏دهد فرهنگ سیاسی بسیار سنتی و عشیره‎ای در افغانستان به آمریکا اجازه نداد با وجود صرف میلیاردها دلار، دموکراسی و توسعه را برای این کشور به ارمغان ببرد. همچنان که قبلاً شوروی سابق نتوانست سوسیالیسم را در این کشور پایه‎ریزی کند. بزرگترین دلیل آن این است که بر روی فرهنگ سیاسی مردم افغانستان نه سوسیالیسم و نه دموکراسی بنیاد نهاده نمی‏شود.

همچنان که ذکر گردید، در نتیجه غلبه مؤلفه‎های فرهنگ سیاسی محدود، ملل حاکم در این چهار کشور به سوی تمرکزگرایی و اقتدارگرایی تمایل دارد. این ملت‎ها، از نظر سیاسی به گونه‎ای جامعه‎پذیر شده‎اند‏ که قدرت و ثروت را فقط حق خود می‎داند. این جامعه‎پذیری سیاسی در بستر فرهنگ سیاسی محدود آن‎ها، طرز تلقی، اعتقادات و رفتارهای سیاسی شهروندان متعلق به ملل حاکم را به سوی انحصارطلبی هر چه بیشتر سوق داده و سبب شده که حیطه قدرت را بسیار محدود کرده و از تقسیم آن بپرهیزند. این فرهنگ سیاسی محدود از تکثر و تساهل واهمه دارد و به به شدت به سوی تمرکزگرایی و اقتدارگرایی تمایل دارد. در بستر این فرهنگ سیاسی محدود و بسته، نظام‎های سیاسی متمرکز و اقتدارگرا در چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه شکل گرفته است. در ادامه لازم است ذکر شود که هرچند، در رابطه میان فرهنگ سیاسی و نوع نظام سیاسی، اولی نقش مقدم و تعیین‎کننده دارد؛ ولی نباید از این واقعیت چشم پوشید که این نظام‎های سیاسی اقتدارگرا نیز در شکل‎دهی مجدد و بازتولید فرهنگ سیاسی محدود نقش دارند؛ زیرا این نظام‏های سیاسی اقتدارگرای متعلق به ملل حاکم، از طریق نهادها و مؤسسات اجتماعی مانند مدرسه، دانشگاه و رسانه‎های جمعی که بر آن‎ها سیطره دارند با تمام قدرت سعی می‎کنند از طریق جامعه‎پذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی محدود را جهت ابقای سلطه خود بازتولید کنند.

در نهایت، یافته‏های تحقیق نشان می‎دهد برخلاف کشورهای توسعه‏یافته که گروهبندی‎های طبقاتی بر جهت‎گیری‎‏های فرهنگ سیاسی شهروندان بیشترین تأثیر را دارند، در کشورهای ایران، عراق، ترکیه و سوریه به دلیل شکاف‏های عمیق ملیتی، گروهبندی‏های ملی بیشترین تأثیر را بر فرهنگ سیاسی شهروندان گذاشته و در این زمینه شاهد تقابل و دوگانگی در فرهنگ سیاسی ملل حاکم و ملل تحت سلطه هستیم. فرهنگ سیاسی محدود و تمرکزگرای ملل حاکم با ماهیت تحصرگرایانه خود به شدت ضد کثرت‎گرایی بوده، از تقسیم عادلانه قدرت و ثروت بین ملت‎های درون این کشورها ممانعت به عمل آورده و به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه توسعه سیاسی و دموکراسی عمل کرده است. در نتیجه، فرهنگ سیاسی محدود، تمرکزگرا و اقتدارگرای ملل حاکم در هر چهار کشور، نظام‏های سیاسی اقتدارگرا و تمرکزگرا را تولید کرده و این نظام‎های سیاسی نیز به نوبه خود، فرهنگ سیاسی محدود و اقتدارگرا را مجدداً بازتولید و تقویت کرده‌اند.


فهرست منابع

الف) فارسی

احمد زارعان، «چالش‎های عراق جدید در حوزه فرهنگ سیاسی»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 1(1396): 148-115.

آرمان زارعی، تأثیر جهانی‎شدن بر فرهنگ سیاسی ایران (تهران: انتشارات باز، 1388).

بهنام رشیدی‏زاده و علی محمدی ضیاء، «فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر ناکامی‌ فرایند تحقق دموکراسی در خاورمیانه با تأکید بر جهان عرب»، فصلنامه جامعه‏شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 6، شماره 13 (1397): 58-33.

حسین بشیریه، «ایدئولوژى و فرهنگ سیاسى گروه‌هاى حاکم در دوره پهلوى»، مجله نقد و نظر، شماره 7 و8 (1375): 85-74.

حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی (تهران: نشر نگاه معاصر، 1381).

دال سیونگ یو، « فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی مطالعه تطبیقی کره و ایران»،  مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 40 (1377): 201-181.

رونالد چیلکوت، نظریه‎های سیاست مقایسه‎ای، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب (تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1377).

سید احمد موثقی و جعفر نوروزی‎نژاد، «دگردیسی در فرهنگ سیاسی ترکیه و غلبه گفتمان اسلام‏گرایی میانه‏رو»، فصلنامه سیاست، شماره3 (1395): 777-761.

عباس کشاورز، «درآمدی بر فرهنگ سیاسی در ایران»، فصلنامه نقد و نظر، شماره 2 (1375): 199-172.

لوسین پای، لوسین « فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی »، ترجمه مجید محمدی، نامه فرهنگ، شماره‎های 5 و 6 (1370): 47-37.

محمدحسین پناهی و حسین کردی، «فرهنگ سیاسی و عوامل اجتماعی آن: مطالعه موردی استان گلستان»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 51 (1389): 37-1.

محمدرضا علم، سهم فرهنگ سیاسی ایران در ناپایداری احزاب (تهران: انتشارات نیک فرجام، 1387).

محمود سریع‏القلم، « مبانی عشیره ای فرهنگ سیاسی ایران بخش (1) »، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 135 و 136 (1377): 43-34.

محمود سریع‏القلم، « مبانی عشیره ای فرهنگ سیاسی ایران بخش (2) »، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 137 و 138 (1377): 99-86.

محمود سریع‏القلم، فرهنگ سیاسی ایران (تهران، نشر فروزان روز، 1389).

 ناهیده مرادزاده و احسان شاکری خوئی، « نقش فرهنگ سیاسی بر شکل‎گیری و تکوین جریان‏های تکفیری و سلفی در خاورمیانه: مطالعه موردی عراق وسوریه »، مطالعات جامعه‏شناختی، شماره 32 (1395): 121-107.



ب) انگلیسی

Almond, G. A. (1990), The Study of Political Culture, In A Discipline Divided: School and Sects in Political Science, Newbury Park: sage.

Almond, G. A. and Verba, S. (1963), The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, New Jersey: Princeton University Press.

 daSilva, Filipe. Carreira, Clark. Terry, N. and Brito Vieira, Mónica (2016),https://dio.org/10.1002/978118541555.wbiepc161.

Diamond, Larry (1999), Developing Democracy toward Consolidation, Baltimore
and London: The Johns Hopkins University Press.

Elazar, D. J. (1966), American Federalism: A View from the States. New York: Thomas Y. Crowell Company.

Gaiser, W. and Rijike, J. (2014), Political Participation of Youth Young Germans in the European Context, Asia Europe Journal, Springer, January 5 (4), 541-555.

Ingelhart, R. and Wellsl, K. (2010). Modernization, Cultural Change and Democracy, Translated by: Ahmadi. Tehran: Desert Publishing.

Inglehart, R. (2000) Culture and Democracy, in L.E. Harrison and S.P. Huntington (eds), Culture.

Ragin, Charles (2009). Beyond the Comparative Method of Qualitative and Quantitative Strategies. Translated by Mohammad Fazeli. Tehran: Agah

Rosenbaum, W. (1975), Political Culture (Basic Concepts in Political Science), New York: Praeger.

Smelser, Neil. J. (2003). “On Comparative Analysis, Interdisciplinary and Internationalization in Sociology”, International Sociology, 18 (5): 643 – 657.

Tessler, M and  Gao.  E (2009). Democracy and the political culture orientations of ordinary citizens: a typology for the Arab world and beyond: Published by Blackwell Publishing Ltd.

Tessler, M. (2011). What Do Ordinary Citizens in the Arab World Want: Secular Democracy or Democracy with Islam? University of Michigan.

Tessler, M. and Altinoglu, E. (1997), “Political Culture in Turkey: Connections among Attitudes toward Democracy, the Military and Islam”, Democratization, No. 1: 22-51

Tessler, M. and Altinoglu, E. (1997), Political Culture in Turkey: Connections among Attitudes Toward. Democracy, the Military and Islam, democratization, Vo1.11, No.1, February, 2004, pp: 22-51.

Zoellick, T. (2000), “Daniel Elazar, Bogus or Brilliant: A Study of Political Culture across the American States, “Res Publica Journal of Undergraduate Research: Vol. 5 Available at: http://digitalcommons.iwu.edu/respublica/vol5/iss1/9

https://www.The Economist Intelligence Unit Limited 2020.

1- Political culture

2- Diamond

[3] Gaiser and Rijike

4- Montesquieu

5- Alexis de Tocqueville

6- Jean-Jacques Rousseau

7- Gabriel Almond

8- Sidney Verba

[9]Parochial political culture

[10]– Subject political culture

[11]– Participant political culture

12- Daniel Elazar

[13]– moralistic

[14]– individualistic

[15]– traditionalistic

16- Rosenbaum

17- Ronald Inglehart

18- Self-Experiment

19- Emancipative Values

20- Mark Tessler

21- Support for gender equality

22- Political tolerance

23- Political trust

24- Civic participation

25- Political interest

26- Political knowledge

27- Political pluralism

28- Democratic Political culture

29- Democratic Political culture

30- Indifferent Political culture

31- Activist Political culture

[32]– Parochial Political cultur

33- Lucian Pye

34- comparative method

[35]Ragin

35- Democracy Index

66- Electoral process and pluralism

67- Functioning of government

68- Political participation

69- Political culture

70- Civil liberties

[42] – لازم به ذکر است که بعضی از نظریه‎پردازان انقلاب سال 1357 در ایران، معتقدند که این انقلاب توسط روحانیون شیعه به تاراج رفته و از آن تحت عناوین ” انقلاب ایران” یا ” انقلاب خلق‎های ایران” یاد می‏کنند. غافل از آن که از دل فرهنگ سیاسی محدود، سنتی و مذهبی ملت فارس در سال 1357، بیرون آمدن نظامی جز جمهوری اسلامی قابل تصور نبود؛ به عبارتی دیگر از « کوزه همان تراود که در اوست». لذا باید پذیرفت اگرچه، چپ‎ها و ملت‏های غیر فارس ایران در فروپاشی رژیم پهلوی نقش داشتند، اما نقش تعیین‎کننده و غالب را همان گروه‎های ملی- مذهبی متعلق به ملت فارس داشتند و نتیجه آن جمهوری اسلامی شد که کاملاً با ساختار اجتماعی – فرهنگی ملت فارس در آن دوران سنخیت داشت؛ لذا اصطلاح ” انقلاب اسلامی” کاملاً زیبنده این رخداد سیاسی در ایران است و نباید از به کار بردن آن واهمه داشت. همچنین اگر اندکی تأمل داشته باشیم دزدیده شدن پدیده‏های اجتماعی بزرگ مانند یک انقلاب را هرگز باور نمی‏کنیم.

داگرتنی بابەت