آیا آزادی بدون عدالت میسر است؟
جمال فتحی (کۆچەر)
دموکراسی کە همیشە در برابر استبداد قرار میگیرد، مسئلەی است کە افراد آنرا برای رسیدن بە آزادی میخواهند و این بدان معناست کە هدف از استقرار دموکراسی کسب آزادیهای فردی و اجتماعی میباشد و آزادی انسانها تنها در سیستم دموکراسی تحقق مییابد. اگرچە خود دموکراسی برای پاسخ و حل مشکلاتی میباشد ولی در واقع خود نیز با مشکلاتی روبرو هستش کە سبب پیچیدگی سیستمهای دموکراسی میشوند. دموکراسی کە در اصل حکومت و نماد آزادی و آزادیخواهان است، زمانی بە سیستمی دموکراتیک تبدیل میشود و خواستەهای افراد را میتوان مطالباتی دموکراتیک قلمداد کرد کە دموکراسی در درون آنها نهادینە بشود کە تمام مشکلات بوجود آمدە از طرف استبداد را در زاویە نبود آزادی و برابری بنگرند، یعنی اینکە هدف از رسیدن دموکراسی و استقرار حکومتی دموکرات، ایجاد آزادی و برابری برای تمامی افراد جامعە باشد و برای اینکە قدرت مردمی بعد از گذار از استبداد، نهادینە بشود باید این قدرت دارای دو رکن اساسی باشد: “یکی اینکە حقوق افراد جامعە از تعرض و تجاوز دیگران محفوظ شود” و “دوم همە افراد جامعە دارای حقوق مشارکتی باشند و بتوانند در تمامی امور سیاسی مشارکت نمایند”. برابری کە همزاد آزادی میباشد مفهومی است کە رابطە لاینفک و بدون چون و چرا را با دموکراسی دارد و در جامعەای کە آزادی باشد ولی برابری نباشد بە این معنی است کە دموکراسی روی یک پا ایستادە، چون زمانی کە دموکراسی را از سویە نورماتیو نگاە میکنیم بلافاصلە دو مفهوم آزادی و برابری مطرح میشوند، این بدان معناست کە در کنار آزادی باید برابری باشد و در کنار برابری نیز باید آزادی وجود داشتە باشد و در غیر اینصورت دموکراسی کە آرزو و مطلوب آزادیخواهان و ستمدیدگان میباشد دموکراسی تثبیت شدە یا دموکراسی رادیکال نیست.
زمانیکە بیشترین افراد جامعە بە این نتیجە رسیدند کە دو رکن اساسی دموکراسی، آزادی و برابری میباشد و تمام معضلات و مشکلات جامعە را از دریچە آزادی و دموکراسی دیدند، بە مرحلەای از آگاهی سیاسی و اجتماعی میرسند کە با دیدی باز و “داوری گستردە” بە تمام افراد و کردارشان مینگرند و داوری میکنند و دیگران را بهتر و باتوجە بە خصوصیات فردی و اجتماعی میفهمند.
یکی از کسانی کە در مورد دو مفهوم “آزادی” و “عدالت” مقالات و کتابهای نوشتە و روی این دو مسئلە با جدیت کار کردە، “جان رالز”(١) میباشد کە در نوشتەها و کتابهای خود سعی بر آن دارد کە این دو مفهوم کە در اصل همزاد یکدیگر و نیز در تناقض با هم هستند، بعنوان راەحل سیاسی و اجتماعی مدنظر قرار دادە و عدالت سیاسی را در جوامع لیبرال و حتی غیرلیبرال هم بعنوان راەحل سیاسی و رفع مشکلات موجود مطرح نمود (٢).
در این مورد کە آیا آزادی و برابری مکمل همدیگر و دو رکن اساسی سیستمهای دموکراتیک هستند یا اینکە با همدیگر در تناقض و ضدیت میباشند باید گفت کە نوع رویکرد جامعە و مسئولان حکومتی در مشخص کردن کیفیت این دو مفهوم تعیین کنندە هستند و میتوانند آزادی را بدونە برابری و برابری را بدونە آزادی مفاهیمی بی اساس و بی بنیاد قلمداد کنند و همچنان میتوانند یکی را بپذیرند و دیگری را رد کنند کە در حالت اول با جامعەای دمکراتیک و عدالتخواە روبرو هستیم و در حالت دوم با جامعەای روبرو میشویم کە دارای نواقصی سیاسی و اجتماعی هستند، کە نمونەهای آنرا در جامعە آمریکای لیبرال و شوروی سابق جست کە تنها بە یکی از این دو مفهوم اهمیت دادە و نمونە کامل و مطلوب جامعەای کە هم در آن آزادی مستقر است و هم افراد جامعە در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هم برابر هستند برخی کشورهای اروپایی کە دارای سیستم سوسیال دمکراسی هستند، میباشد. بنابراین زمانیکە میخواهیم تعریف درست و صحیحی از دموکراسی را ارائە دهیم باید در برخورد با این مقولەی حساس سیاسی، بە مسائل جزئی فردی و اجتماعی نیز بپردازیم و تمامی آن مواردی کە در حکومتهای استبدادی پایمال شدەاند با اهمیت و جدیت مورد بررسی قرار بگیرند و مواردی باشند کە در هرم تصمیمات سیاسی قرار بگیرند. بطور مثال مسئلە عدالت اجتماعی و فاصلە طبقاتی در حکومتهای مستبد یکی از مواردی میباشد کە شخص مستبد از گسترش و استقرار آن هراس داشتە و این مسئلە را در چهارچوب منافع خود ندیدە، بنابراین زمانی میتوان گفت کە جامعەای دموکراتیک هست کە فاصلە طبقاتی آن بە حداقل برسد و رابطە دولت و طبقات جامعە برخلاف جامعە استبداد زدە کە گسستە و دور میباشد، رابطەای پویا و زندە باشد. برای رسیدن بە جامعەای مطلوب و آرمانخواە باید در هنگام انتخابات این پرسش بە میان بیاید کە “چە کسی میخواهد بە قدرت برسد”؟ وگرنە تنها با رسیدن بە دموکراسی بە پایان راە نرسیدەایم، این یعنی اینکە در واقع مفهومی بە اسم دموکراسی از لحاظ سیاسی وجود ندارد چون دموکراسی حوزەای است برای تقابل و روبرو شدن طبقات مختلف جامعە و در این تقابل و روبرو شدن است کە امکان بحث و گفتمان بوجود میآید و در میانە بحثها و گفتمانها هست کە افراد جامعە میتوانند سرە را از ناسرە تشخیص دهند و شخص مورد نظر و مقبول خود را برای ادراە جامعە انتخاب کنند. در این مورد “هابرماس” روی مفهومی بە اسم “دموکراسی مشورتی / گفتمانی” دست گذاشتە و بر این باور است کە در عرصە سیاست، گفتمانی سالم است کە در آن استدلال حاکم باشد. در اینجاست کە پرسش سادە و اما اساسی چە کسی میخواهد قدرت را در دست بگیرد با دموکراسی مشورتی ارتباط تنگانگی پیدا میکنند و در این پروسە باید کسی بتواند از نردە انتخابات بالا برود کە منافع عموم را مدنظر داشتە باشد. اما منافع عموم آیا تنها در این است کە افراد جامعە بتوانند در فرایند انتخابات شرکت کنند؟ اگر منافع جامعە تنها در گرو شرکت آزادانە افراد در انتخابات و تعیین افراد برای رسیدن بە قدرت باشد، با سیستمی روبرو هستیم کە از افراد تنها برای مشروعیت بخشی بە قدرت خود از انتخابات استفادە میکنند و تا زمانیکە عموم جامعە نتوانند در امور سیاسی شرکت کنند و برای تمامی پستهای سیاسی نامزد بشوند، گروهی از افرادی در آن جامعە از دموکراسی بعنوان ابزاری سیاسی سوءاستفادە میکنند و مردم را با آن فریب میدهند و در اینجاست کە مفهوم برابری در حوزە سیاسی مفهومی بی اساس میشود و زمانی کە افرادی با چنین رویکرد و خصوصیاتی بە قدرت برسند معلومە کە در حوزەهای اقتصادی، اجتماعی و دیگر حوزەها افراد جامعە را مورد ستم قرار میدهند.
روی مسئلە عدالت اگر ما تنها آنرا از زاویە مسائل اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار دهیم، و دیدگاهی چند بعدی بدان نداشتە باشیم، امکان اینکە بە تعریفی دقیق و جامع از عدالت برسیم کم هست، ولی اگر این اصطلاح را در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تمامی حوزەهای انسانی مورد بررسی قرار دهیم بە تعاریفی جامع و کامل برمیخوریم. برای بهتر روشن شدن این مسئلە، بی عدالتی برای افراد جامعە در موقعیتهای گوناگون با اشکال و شیوەهای مختلف نمایان میشود، مثلا زمانی کە بە کسی اجازە شرکت کردن در امور سیاسی یا برخوداری از تجربە کردن کسب موقعیتهای سیاسی دادە نشود خود را ستمدیدە در عرصە سیاسی میبیند. همچنین برای کسی کە از لحاظ اقتصادی خود را در موقعیتی نامناسب مالی میبیند و احساس میكند کە حقوق اولیە زندگی او از طرف دستهای آشکار و پنهان جامعە پایمال میشود، قرار گرفتن خود را در آن موقعیت نامناسب اقتصادی را بی عدالتی میداند. برای این است کە بیعدالتی تنها و تنها در حوزە مشخصی رخ نمیدهد و چە آن کسی کە در حوزەهای سیاسی از حقوق مشروع خود محروم شدە باشد و چە آن کسی کە در حوزەهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، جنسیتی و …. مورد ستم قرار بگیرد در حق آنها بیعدالتی شدە است.
هنگامی کە دربارە آزادی صحبت میشود مستقیم و غیرمستقیم با مفهوم عدالت و برابری روبرو هستیم، و اگر دو مفهوم آزادی و عدالت یا برابری بدونە یکدیگر در جامعەای استقرار پیدا کنند بلا استثناء آن جامعە، جامعەای سعادتمند و بختیار نخواهد بود و تا زمانی کە آزادی با عدالت همراە نشود امکان برآوردە کردن مطالبات و خواستهای دموکراتیک افراد خیلی ضعیف است، چون در جامعەای کە افراد اگر حتی حق شرکت در انتخابات و همچنین نامزد شدن برای پستهای سیاسی را داشتە باشند، ولی در صورت پیروز نشدن در پروسە انتخابات با مسئولان سیاسی در استفادەکردن از امکانات اقتصادی و عمومی برابر نباشند، آن دموکراسی و آزادی فورمالیتە و فریب دهندە میباشد، یا جامعەای کە افراد آن از لحاظ اقتصادی هیچ مشکلی نداشتە باشند ولی از آزادی یکسان و برابر برخوردار نباشند و زنان آن جامعە همانند مردان نتوانند در عرصە سیاسی شرکت داشتە باشند پیش از هرچیزی آن جامعە جامعەای مردسالار میباشد و همچین جامعەای هیچ وقت نمیتواند جامعەای دموکراتیک باشد و سیاست و حکومت آن از نوع ایدولوژیک میباشد، چونکە شاخص سیستمهای سکولاریسم بە آزادی زن گرە خوردە و توسعە باورهای فمنیستی از نشانەهای دموکراسی رادیکال محسوب میشود.
اگرچە در باب عدالت چندین فیلسوف سیاسی نظریەپردازی کردەاند، ولی در میان آنها کسی کە با دیدگاهی نوین بە مسئلە عدالت و رابطە آن با آزادی و لیبرالیسم پرداختە، “جان رالز” میباشد کە در این مورد بنابە تقسیماتی کە “جیمز کانو” در تحقیق خود انجام دادە و باتوجە بە پرسشهای کە از برخی از متفکران انجام دادە، نظریات عدالت را با محور قراردادن چهار مفهوم یا الگوی اصلی (نیاز، کارآمدی، مسئولیت فردی و زمینە) دستەبندی کردە کە در اینجا مختصری از این نظریات را میآوریم: “نیاز، نظریاتی کە زیر مقولە نیاز گرد هم آمدەاند، ناظر بە بهروزی انسانها، برابری همە انسانها در نیازهای اولیە و لزوم برطرف شدن این نیازهایند. جان رالز، نمایندە شاخص این دستە است. تساوی طلبی، مارکسیسم و قراردادگرایی مهمترین مکتبهای این دستەاند. کارآمدی، کلید واژە جرمی بنتام، پدر فکری همە فایدەگرایان است. بنابراین نظریات فایدەگرایانە در حوزە عدالت همگی زیر این مقولە گرد هم میآیند. اصل اساسی فایدەگرایی، بیشتر کردن سود برای بیشترین افراد ممکن است و همانطور کە پیداست، این اصل از نوعی اخلاق نتیجەگرایانە برخواستە است. مسئولیت فردی، مهمترین مسئلەای است کە رابرت نوزیک و همفکرانش در مکتب اختیارگرایی بە آن اندیشیدەاند. آنها معتقدند مسئلە عدالت اجتماعی را در مجموع باید رها کرد تا با توجە بە قوانین خودانگیختە زندگی و بر مبنای مسئولیتهای فردی حل و فصل شود. زمینە، کسانی مانند والزر یا الستر در این مقولە دستەبندی شدەاند. آنها معتقدند عدالت را باید در هر زمینە و بستری باتوجە بە قوانین و قواعد همان میدان فهم کرد، بنابراین نمیتوان نسخە جهانشمولی برای عدالت تجویز کرد”. (٣)
اگر در میان نظریات کە بە آنها اشارە شد بپردازیم، شاید درخورترین نظر در باب عدالت، الگوهای “نیاز” و “کارآمدی” هستند کە “جان رالز” و “جرمی بنتام” نمایندە این نوع نگرش بە عدالت میباشند و برعکس “رابرت نوزیک” و “والزر” و “الستر” نمایندگان الگوهای “مسئولیت فردی” و “زمینە” کە برای استقرار و برقراری عدالت شرط گذاشتەاند، تمام افراد جامعە را در برخورداری و امتیازبری از امکانات اقتصادی برابر میدانند و حتی جرمی بنتام کە بیشتری سود را برای بیشترین افراد میخواهد، عدالت را در حوزەای وسیعتر و جامعتر شایستە بیشترین افراد میداند.
همانند رالز کە همە انسانها را در نیازهای اولیە برابر میبیند و بهروزی انسانها را در گرو برطرف شدن این نیازها میپندارد، “ژان ژاک روسو” نیز بر این باور است کە “آزادی حق همە افراد جامعە است و قبل از اینکە حکومتها تشکیل بشوند افراد جامعەها آزاد بودەاند، بنابراین بعد از تشکیل حکومت نیز باید آزاد باشند”(٤). این نوع نگرش این پیام را بە ما میدهد کە باید افراد بدون هیچ بهانەای از آزادی و عدالت برخوردار باشند و هیچ مانعی نباید سر راە آزادی و عدالت انسانها قرار بگیرد حتی دولتها و حکومتهای کە ادارە جامعە را بدست میگیرند، چون زمانی دولتها و قدرتها مطلوب افراد جامعە هستند کە شرایط آزادی و عدالت را برای آن افراد مهیا کنند.
1 ـ Jhon Rawls
٢ـ توانا، محمدعلی، نظریە عدالت سیاسی جان رالز، دو فصلنامە علمی ـ پژوهشی “پژوهش سیاست نظری”، شمارە هشتم، تابستان و پاییز ١٣٨٩
٣ـ ملاعباسی، محمد، مقالەهای از رابرت نوزیک/آمار تیاسن، مایکل والزر/ جرالد کوهن، جان رالز/ مارتا نوسیام/ السدیر مکینتابر، فردریش هایک/ یون الستر، جان ای رومر/ سوزان مولر اوکین، لیبرالیسم و مسئلە عدالت، تهران: ترجمان علوم انسانی، ١٣٩٤
٤ـ روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، کیا، منوچهر، چاپخانە احمدی
بسوی تثبیت دو دنیای موازی